اقتصادهاي نوظهور آسيا براي مدت‌هاي طولاني پوياترين اقتصادهاي جهان بوده‌اند و طي يك دهه گذشته نرخ رشد اقتصادي سالانه آنها7.5درصد بوده است.
اين نرخ ۲.۵ برابر نرخ رشد ساير كشورهاي جهان بوده است. اما طي سال گذشته آسيا تحت تاثير مجموعه‌اي از رويدادها قرار گرفت كه از جمله آنها مي‌توان به ركود اقتصادي و بحران اعتبارات جهان ثروتمند، كاهش قيمت انرژي و افزايش تورم اشاره كرد. اين رويدادها به ويژه براي اقتصادهايي كه وابسته‌ترين اقتصادهاي جهان به صادرات و انرژي هستند، دردسرسازند و بسياري از افراد نگران آنند كه اين رويدادها بر نرخ رشد آسيا تاثير گذارد، اما در سال 2009 ثابت خواهد شد كه بدبين‌ها اشتباه مي‌كنند.
اقتصادهاي آسيايي وابسته به صادرات بيش از هر منطقه ديگري در جهان از رونق مصرف آمريكا بهره بردند. صادرات به آمريكا در سال ۲۰۰۹ كاهش بيشتري را شاهد خواهد بود و بازارهاي اروپايي نيز تحت فشار قرار خواهند گرفت. اما آمريكا و اروپاي غربي در مجموع كمتر از ۳۰درصد كل صادرات كشورهاي نوظهور آسيا را خريداري مي‌كنند.
بيش از نيمي از صادرات چين به ساير اقتصادهاي نوظهور كه ميزان تقاضا در آنها در حد بالايي باقي خواهد ماند، اختصاص مي‌يابد.برخي از اقتصادهاي كوچكتر مانند سنگاپور و هنگ‌كنگ آسيب‌پذيرترند چون صادرات آنها به آمريكا 20 تا 30درصد توليد ناخالص داخلي‌شان را تشكيل مي‌دهد (در حالي‌كه اين رقم براي چين تنها 8درصد است) و به همين دليل با شدت بيشتري كندي اقتصاد خود را شاهد خواهند بود.
اما تقريبا در همه جاي آسيا هزينه مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها در حد بالايي خواهد ماند و اين مساله كمك خواهد كرد كه صادرات ضعيف‌تر جبران شود. به عنوان مثال حجم خرده‌فروشي چين در سال 2009 تا حدود 15درصد افزايش خواهد يافت.
به تازگي بازارهاي سهام منطقه دچار افت شدند اما كشورهاي آسيايي توانستند تا حدود زيادي از بحران مالي كه بسياري از اقتصادهاي غربي را تحت تاثير قرار داد، در امان بمانند. بدهي‌هاي بخش خصوصي اقتصادهاي آسيايي در حدي پايين باقي مانده است. دارايي‌هايي از بانك‌ها كه پرخطرند، سهم كمي در نظام بانكي دارند و اين اقتصادها نسبت به گذشته كمتر به سرمايه‌هاي خارجي وابسته‌اند. البته استثناي بزرگ در اين ميان كشور كره جنوبي است كه در آن بانك‌ها دست به استقراض شديد از خارج زدند تا بودجه لازم براي تخصيص وام به خانوارها و شركت‌ها را تامين كنند. به علاوه بر خلاف اغلب اقتصادهاي آسيايي ديگر، اين كشور از كسري حساب جاري رنج مي‌برد. در نتيجه اين اقتصاد از بحران جهاني اعتبارات لطمه بيشتري خواهد ديد.
اما در مجموع اقتصادهاي آسيايي نه تنها نسبت به يك دهه گذشته در شرايط بهتري به سر مي‌برند، بلكه در مقايسه با ساير اقتصادهاي نوظهور اروپاي شرقي يا آمريكاي لاتين هم وضعيت بهتري دارند. چين كه حدود يك سوم رشد جهاني را در سال 2008 به خود اختصاص داده است، همچنان به حمايت خود از اقتصاد منطقه ادامه خواهد داد.
اگرچه در كل، رشد اقتصادهاي نوظهور آسيايي در سال ۲۰۰۹ دچار كندي مي‌شود ولي با توجه به اينكه توليد ناخالص داخلي آنها به‌طور ميانگين كمي كمتر از 7درصد خواهد بود، هيچ‌يك از آنها دچار ركود اقتصادي نمي‌شوند. اين رقم خيلي كمتر از نرخ 9درصدي توليد ناخالص داخلي آنها در سال 2007 است.
البته نرخ ۹درصد نيز نرخي بي‌ثبات بود. رشد كندتر، كه بيشتر به تقاضاي داخلي بستگي دارد و نه صادرات، وقفه‌اي است كه برطرف مي‌شود. اگر ركود اقتصاد جهاني دولت‌هاي آسيايي را مجبور كند از رشد اقتصادي ناشي از صادرات به رشد اقتصادي ناشي از مصرف روي آورند، اين كمكي خواهد بود كه رشد اقتصادي آينده آنها از ثبات بيشتري برخوردار شود.
در صورت كاهش تقاضاي داخلي، بسياري از كشورها از جمله چين، هنگ‌كنگ و سنگاپور آنقدر مازاد بودجه دارند كه به آنها اجازه دهد اقتصادهايشان را با هزينه بالاتر يا ماليات كمتر مورد حمايت قرار دهند. اما كسري بودجه هندوستان كه 8درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است، اين كشور را فاقد چنين ضربه‌گيري رها ساخته است. نرخ تورم كشورهاي نوظهور آسيايي در اواسط سال 2008 به 8درصد رسيد كه اين رقم بالاتر از ميانگين تنها 8.2درصدي از سال 2000 تاكنون است.چين به بالاترين نرخ تورم خود طي 12 سال گذشته رسيد، سنگاپور و مالزي هم بالاترين نرخ تورم خود طي 25 سال اخير را تجربه كردند. اما خبر خوب اين است كه نرخ تورم در سال 2009 كاهش خواهد يافت.
بخش اعظم جهش تورم حاصل افزايش قيمت مواد غذايي و تا حد كمتري قيمت نفت بود.
در مقايسه با كشورهاي ثروتمند، در اين كشورها غذا سهم به مراتب بيشتري از هزينه مصرف‌كنندگان را به خود اختصاص مي‌دهد. به علاوه تورم از سوي رشد برخي از اقتصادهاي سريع كه دستمزدها را بالا بردند، نيز تقويت شد.بنابراين دو نيرو قادر خواهند بود كه تورم را در سال 2009 كاهش دهند. اول آنكه اگر قيمت مواد غذايي و انرژي در سطح كنوني پايين خود تثبيت شوند، نرخ تورم نسبت به سال گذشته سقوطي شديد را شاهد خواهد بود. دوم آنكه رشد اقتصادي كندتر كمك خواهد كرد كه تقاضا براي دستمزدها كاهش يابد. ميانگين نرخ تورم كشورهاي نوظهور آسيايي در سال 2009 به كمتر از 4درصد خواهد رسيد و اين موضوع به بانك‌هاي مركزي امكان بيشتري مي‌دهد تا نرخ‌هاي بهره را كاهش دهند و به دليل آنكه آسيا نسبت به ساير نقاط جهان انرژي بيشتري مصرف مي‌كند تا هر دلار از توليد ناخالص داخلي خود را تامين كند، خواهد توانست از قيمت‌هاي پايين نفت بزرگ‌ترين رونق اقتصادي را تجربه كند و از آن بهره برد.
دستمزدها در آسيا با شتابي بسيار سريعتر از دنياي توسعه‌يافته رو به افزايش است و اين موضوع بسياري از شركت‌هاي چيني را به تعطيلي كشانده است. اما دستمزد توليد در چين هنوز كمتر از 10درصد دستمزد توليد در آمريكاست. در سال 2009 كارخانجات بيشتري در جنوب چين از رونق مي‌افتد، زيرا اين كشور در شرف از دست دادن برتري خود در توليد برخي محصولات ارزان چون اسباب بازي، كفش و منسوجات است. همين امر توليدكنندگان چيني را وادار خواهد ساخت كه به سمت توليدات گران‌قيمت‌تر روي آورند و اين همان كاري است كه كره جنوبي و تايوان چند سال پيش انجام دادند. اما اين خود نشانه‌اي است از موفقيت و نه از دست دادن برتري، چون اين كشورها ثروتمندتر مي‌شوند.
منبع: سایت اقتصادی
