یكي از وجوه توسعه‌نيافتگي اقتصادي در كشورهاي رو به توسعه و توسعه‌نيافته، در ضعف ساختارهاي سياسي و اجتماعي اين جوامع قابل مشاهده است. ضعف احزاب، اتحاديه‌هاي صنفي و سياسي اعم از كارگري و كارفرمايي و سازمان‌ها و نهادهاي مدني و اجتماعي، NGO ها و حقوق شهروندي كه كمابيش در همه نظام‌هاي توسعه‌نيافته به چشم مي‌خورد و صرف‌نظر از عوامل زمينه‌ساز آن، خود را به‌صورت ويژگي‌هاي ملي مانند تكروي، خودخواهي و خودمحوري در روابط شخصي و اجتماعي نشان مي‌دهد.
در اينگونه جوامع در حافظه تاريخي ملت‌ها از تحزب جز سركوب، زندان و احيانا غرض‌ورزي و سودورزي رهبران سازمان‌ها و احزاب چيز ديگري وجود ندارد. همچنين ضعف روحيه سازماني و همكاري گروهي منجر به ايجاد بدبيني افراد و گروه‌هايي با منافع مشترك به يكديگر مي‌شود و رياكاري يا تئوري توطئه و گسست نسل‌ها جايي بزرگ را در منحني اجتماعي از آن خود مي‌كند.
اين مساله باعث مي‌شود حركت زيگزاگي در تمام امور از برنامه‌ريزي، قانونگذاري و اجراي آن به چشم بخورد. به‌عنوان مثال قانونگذاران در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي، براي جلوگيري از پايمال شدن حقوق طبقات ضعيف و همچنين صيانت از گروه‌هاي مرجع و نهادهاي مدني قوانيني را براي تشكيل سنديكاهاي كارگري و تشكل‌هاي سياسي، اجتماعي و… اختصاص داده‌اند. ولي به‌رغم ميل قانونگذاران يكي از مهم‌ترين مشكلا‌ت موجود، برتري يافتن مطلق موقعيت دولت و قائل شدن نقش فراطبقاتي، ملي و مقدس براي آن است كه خود ناشي از ضعف ساختاري و تاريخي نهادهاي اقتصادي در جهت حقوق شهروندان است.
اين تصوير بدون شك دليلي ندارد جز همان ضعف ساختاري‌اي كه در پيكر توسعه ايراني نهادينه شده است. در چنين فضايي قوانين هرچقدر خيرخواهانه تصويب شده باشند، ناكارآمد هستند يا خاصيت خود را در برابر قدرت‌طلبي نيروهاي بانفوذ از دست داده‌اند در نتيجه كاركرد گروه‌هاي مرجع به گروهها و نهادهاي ديگر بدون در نظر گرفتن نقش ذاتي آنها واگذار مي‌شود.
در چنين مواقعي هر گروهي كه امكان تشكل‌پذيري بيشتري به لحاظ ذهني، تئوريكي و عيني داشته باشد نقش مرجعيت فعاليت‌هاي اقتصادي را به عهده مي‌گيرد ولي لزوما اين وظيفه را بهتر و درست‌تر انجام نمي‌دهد و چه‌بسا در نيمه راه دچار آشوب و تشتت فكري و اقتصادي- سياسي مي‌شود. از سوي ديگر در چنين جوامعي رهبران فكري و سياسي نقشي فراتر از يك عنصر سازماني با حيطه وظايف مشخص ايفا مي‌كنند تا جايي كه تئوري‌هاي سياسي و اقتصادي آنها در جايگاهي ايدئولوژيك قرار مي‌گيرد. اين مساله نيز به نوبه خود مسير غيربهينه و زيگزاگي توسعه را در ايران پيچيده‌تر مي‌كند.
عدم‌توسعه اقتصادي و بخش خصوصي و به‌ويژه بخش تعاون در كشورهاي توسعه‌نيافته البته روي ديگري نيز دارد. به اين معني كه سركوب و تضعيف نهادهاي اقتصادي، زمينه‌ساز زايش و پيدايش سازمان‌هاي تجارت زيرزميني و دور زدن گمرك و سامانه‌هاي كنترلي تجارت نيز مي‌شود.
از سوي ديگر در نبود سازمان‌ها و احزاب شناسنامه‌دار يا در يك مدنيت زيگزاگي و منش توسعه‌مندي غيرشفاف، نيروهاي مرجع هرقدر كوچك و كم‌تعداد ولي پرتحرك مي‌توانند با به ميدان آوردن نيروهاي خفته و خاموش قدرت را قبضه كنند. به‌عنوان مثال آنچه در انتخابات تيرماه 84 (2005) آموزنده بود رقابت نه ميان دو جريان عمده سياسي – كه سهوا همه آنها را در دو جريان اصلا‌ح‌طلب و محافظه‌كار تقسيم‌بندي مي‌كنيم- بلكه ميان احزاب و گروه‌هاي علني و شناخته‌شده اعم از اصلا‌ح‌طلب و محافظه‌كار با نيروهاي به شدت سازمان‌يافته غيرعلني و نيمه‌علني (و به گفته آيت‌الله كروبي، غيبي) و چيرگي نيروهاي غيبي بر نيروهاي علني و آشكار سياسي كشور بود. اينگونه نشستن بر كرسي دولت بدون شك سقوط جامعه مدني را تشديد مي‌كند يا به عبارتي بهترين نما براي نشان دادن عدم‌وجود شاخص‌هاي مدني است. در صورتي كه بايد براي رسيدن به توسعه و دور زدن ضعف‌هاي ساختاري پيش از هر چيز تن به الگوهاي جامعه مدني داد. در اين شرايط نمي‌توان انتظار داشت كه اقتصاد نيز به مسير واقعي هدايت شود چون ساختارها دائم بايد در دور باطل مولفه‌هاي اجتماعي چرخ بزنند.
فراموش نكنيم كه همواره يكي از بزرگ‌ترين مشكلا‌ت دولت و مجالس گذشته حجم عظيم اقتصاد زيرزميني بود كه نه تنها با تصميم‌هاي دولت و مجلس وزن خود را كم نمي‌كرد بلكه ماهيت تخريبي آن افزايش مي‌يافت. امروز به همان دلا‌يلي كه گفته شد و به‌خاطر آشفتگي بيشتر اقتصاد دولتي، نيروهاي راوي اقتصاد زيرزميني؛ چه در بعد اقتصادي و چه در بعد سياسي به‌شدت سازمان يافته و از نظر مالي تقويت شدهاند و سرمايه‌هاي خود را به سادگي در اقتصاد مي‌چرخانند.
واقعيت آن است كه اقتصاد ايران بدون تكيه بر نيروهاي مرجع برنامه‌هاي جديدي به آن تزريق شده است و بدون تعارف اكنون با قطورتر شدن مشكلا‌ت ساختاري فاصله‌اي بزرگ‌تر با نيروهاي مرجع را به تصوير مي‌كشد. همچنين واقعيت آزاردهنده آن است كه عليرغم هشت سال حكومت اصلا‌ح‌طلبان، حزب يا سازماني مجهز به تشكيلا‌ت و تئوري عمل كه بتواند نيروهاي جديدي را به زير چتر اصلا‌ح‌طلبي گرد آورد، وجود ندارد.
نهادهاي مدني كه در دوران اصلا‌حات پديد آمدند به دلا‌يل گوناگون به سرعت از هم پاشيده‌شده و آنهايي كه با سخت‌جاني به جاي ماندند دچار انواع محدوديت‌ها و فشارهايي هستند كه آنها را به بي‌عملي دچار كرده است. يكي از ويژگي‌هاي اصلي احزاب و گروه‌هاي كنوني فعال و علني در عرصه سياسي ايران، چه در جناح اصلا‌ح‌طلبي و چه محافظه‌كاران، نخبه‌گرايي و بسته بودن دايره عضوگيري اين احزاب است.
اين ويژگي به جز يكي دو مورد دامن ساير احزاب و گروهها را مي‌گيرد. محدود بودن دايره فعاليت و ارتباط با اقشار گوناگون مردم كه با گره گراني، بيكاري، مشكلا‌ت سرسام‌آور مسكن و ازدواج دست به گريبان هستند نيز يكي ديگر از مشكلا‌ت اين تشكيلا‌ت است. اين بي‌عملي و محدوديت دايره فعاليت ناشي از بي‌توجهي يا آشنا نبودن به نقش و جايگاه حزب و سازمان سياسي و صنفي است. به‌گونه‌اي كه مي‌توان گفت از ديد احزاب اصلا‌ح‌طلب همه راه‌ها به شركت مستقيم در دولت ختم مي‌شود.
آنچه اين روزها در سخنراني‌ها، موضعگيري‌ها و مقالا‌ت اصلا‌ح‌طلبان مي‌بينيم، تاكيد بر كانديداتوري نامزدهاي اصلا‌ح‌طلب است كه ادامه همان رويكرد فردگرايانه و منجي‌طلبانه است بدون توجه به اينكه هنوز جامعه مدني در ايران شكل نگرفته است و اندك رنگ آن نيز به بي‌رنگي رسيده است، براي همين دولتي كه امروز تشكيل شود بايد ميراث‌دار مشكلا‌ت اقتصادي باشد. همين مساله پايگاه اصلا‌ح‌انديشي را تضعيف مي‌كند، به همين خاطر شايد بهتر بود اصلا‌ح‌طلبان راهبردي براي نزديكي به گروه‌هاي مرجع و مردم طراحي مي‌كردند و پيش از هرچيز در جهت برطرف كردن زيگزاگ در توسعه كشور همت مي‌كردند.
براي اين منظر اين پرسش جايگاهي ويژه دارد: طرح شعارهاي معقول، واقعي و منطقي و قائل نبودن به نقش مصلح اجتماعي و منجي انقلا‌ب و تلا‌ش براي دستيابي به‌آنها در مقطع انتخابات و پيگيري آن شعارها در صورت پيروزي و شكست به‌نظر مي‌رسد، درست‌ترين راه و روش حزبي باشد.اصلا‌ح‌طلبان، فارغ از افراد و شخصيت‌هايي كه قابليت و توانايي شركت در رقابت انتخاباتي را دارند، بايد به تدوين طرح و برنامه درازمدت و در پي آن كوتاه‌مدت خود برآيند. بر اساس طرح و برنامه است كه مشخص مي‌شود چه شخصي توانايي و لياقت قرار گرفتن در جايگاه كانديداتوري آنها را خواهد داشت. قواره را بايد بر اساس لباس بريد، نه لباس را بر اساس قواره در‌آورد! به عبارتي بدون طرح و برنامه‌اي مشخص نمي‌توان جامعه امروز را مديريت كرد. جامعه‌اي كه تورم، فقر، بي‌عدالتي و نابرابري گريبان آن را چسبيده است و مشكلا‌ت ساختاري راه را براي خروج از بن‌بست اقتصادي فاقد مدنيت و فاقد تكيه بر قدرت شهروندان بسته است.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
