تحلیل شرایط اقتصادی کشور در آینده سرفصل‌های زیر را در برمی‌گیرد:
۱- بحران مالی جهانی
۲- آثار سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر
۳- تحریم تجاری و مالی
۴- انتخابات
۵- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
هرگونه پیش‌بینی از شرایط آینده، به ناچار برآیندی از اتفاقات ذکر شده در قالب سرفصل‌های پنج‌گانة فوق است. لذا به طور اختصار به توضیح هر یک می‌پردازیم:
۱- بحران مالی جهانی
بحران مالی جهانی که در ابعاد بزرگ و فراگیر خود، از ماه سپتامبر سال گذشته نمایان شد، به سرعت اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. آخرین برآوردهای بعمل آمده در مورد وضعیت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹، منعکس‌کننده رشد نیم‌درصدی اقتصاد جهانی است که نشان می‌دهد جهان در رکودی بزرگ بسر می‌برد که پس از رکود سال‌های اولیه دهه 1930 میلادی، بزرگترین به شمار می‌رود. پیش‌بینی رشد 1.5- درصدی اقتصاد آمریکا، رشد 2.8- درصدی اقتصاد انگلستان، رشد 2.5- درصدی اقتصاد آلمان و ارقام مشابه برای سایر کشورهای صنعتی، حکایت از آن دارد که اقتصاد جهانی در سال جاری در شرایط “ویژه” به سر می‌برد.
ابعاد مالی طرح‌هایی که برای مواجه با بحران ارائه شده‌اند، چه طرح پاولسون و چه طرح نجات اوباما، بنحوی نشان‌دهنده اهمیت این شرایط ویژه است. سقوط بازارهای مالی تا زمان نگارش این مقاله، هنوز متوقف نشده و پیش‌بینی‌های اقتصادی سازمان‌های معتبر، همگی در جهت کاهش، تصحیح می‌شود. کاهش قابل توجه نرخ تورم و تجربه کردن نرخ تورم منفی در آمریکا و نرخ‌های بهره نزدیک به صفر، همگی نشان‌دهنده آن هستند که دنیا در مواجهه با آزمونی بزرگ قرار گرفته است.
در ماه‌های پایانی بهار و اوایل تابستان گذشته، پس از سقوط شدید قیمت مسکن در اقتصاد آمریکا، منابع مالی به سمت بازار کالاهای اولیه از جمله نفت سراریز شد و باعث گردید تا قیمت جهانی نفت با افزایشی بی‌سابقه مواجه شود. تحقق قیمت‌های نزدیک به 150 دلار، برای آنانی که از عوامل موقتی افزایش‌دهنده قیمت مطلع نبودند، این تلقی را به وجود آورد که قیمت نفت زیر یکصد دلار ناممکن است. به هر حال با خشکیدن اعتبارات و کاهش شدید ارزش دارایی‌ها در بازارهای مالی، حباب قیمت نفت ترکید و ظرف کمتر از دو ماه به حدود سی دلار رسید. بحران مالی با سرعتی بسیار بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد به بخش واقعی اقتصاد سرایت کرد و شرایط رکود را به وجود آورد. رکود اقتصاد جهانی، تقاضا برای نفت را کاهش داد و کاهش تقاضا، به پایداری قیمت‌های پایین کمک کرد.
اما این تنها بازار نفت نبود که از بحران مالی جهانی تأثیر پذیرفت و بازار فلزات نیز مسیری مشابه نفت را طی کرد. قیمت‌های جهانی فولاد، مس، آلومینیم، روی و … پس از یک افزایش بی‌سابقه، با سقوط زیاد مواجه شدند و به دنبال خود، تولیدکنندگان این محصولات را که در پی رونق جهانی تولید، شرایط مطلوبی را تجربه کرده‌بودند، دچار مشکلات بزرگ مالی کردند.
بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی که با معضل بزرگ عدم بازپرداخت بدهی توسط وام‌گیرندگان مسکن مواجه شده بودند، در نتیجه مشکلات مالی واحدهای صنعتی، در باز پس‌گیری منابع مالی خود از آنان نیز دچار مشکل شدند و دو مینوی بحران، دوری از فرآیند رفت و برگشت را در جهت تشدید به راه انداخت.
آنگونه که از شواهد و تحلیل‌ها پیداست، توقف بحران و رفع رکود، به این سادگی‌ها میسر نیست و لذا می‌توان انتظار داشت که پیامدهای شرایط جدید جهانی، تا مدتی گریبان اقتصاد ما را رها نکند. حال که چنین است می‌توان به این سوال پرداخت که کانال‌های انتقال اثرات به اقتصاد کشور کدامند؟ مسلماً اولین و مهمترین کانال، قیمت‌های جهانی نفت خام است که تراز پرداخت‌ها و بودجه عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با فشار آمدن بر منابع ارزی کشور، امکان واردات محدود می‌شود که این محدودیت یا به صورت اداری بر نظام تجاری، در قالب بازگشت به نظام سهمیه‌بندی ارزی، تحمیل می‌شود و یا از طریق افزایش نرخ ارز بروز می‌کند. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت درآمدهای بودجه را تحت‌تأثیر قرار داده و منابع آن را کم می‌کند.
۲- آثار سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر
قیمت‌های جهانی نفت خام از سال 1378، با شیبی ملایم شروع به افزایش کرد. اما شتاب افزایشی، از سال 1383 شدت گرفت و در نتیجه آن، کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشور ما، با یک انفجار درآمدی مواجه شدند. این انفجار درآمدی به دنبال خود تقاضایی سنگین اجتماعی را ایجاد کرد و مهمترین محور در این تقاضا، نوعی نمود عینی پیداکردن بهبود بازار نفت در زندگی روزمره مردم بود. همزمانی این تحول با انتخابات ریاست جمهوری نهم، منجر به آن شد که فضای انتخاباتی به عرصه رقابت برای دادن امتیازات بیشتر به مردم تبدیل شود و مردم، در این رقابت، به کسی رأی دادند که وعده رساندن نفت به نزدیکترین فاصله ممکن یعنی سفره‌های آنان را داده بود.
رؤسای دولت‌های قبلی، همواره وقتی با درخواست‌های متعدد برای رفع نیازها برخورد می‌کردند، به طور طبیعی با این سوال مواجه می‌شدند که “از کجا بیاوریم؟”. اما در شرایط وفور منابع نفتی، این سوال، موضوعیت خود را دست داد و برعکس، رقابت بر سر خرج‌کردن شکل گرفت. دولتمردان جدید، در اولین تجربه مدیریتی خود در این سطح، وقتی با انبوهی از نیازها در سرتاسر کشور مواجه می‌شدند و خزانه مملو از ارز حاصل صادرات نفت را هم مشاهده می‌کردند، بنظرشان می‌رسید که می‌توان ظرف مدتی کوتاه، کمبودها را برطرف کرد و محرومیت را از کشور زدود.
لذا علیرغم هشدارهای مکرّر مبنی بر وقوع بیماری هلندی و آثار ناشی از آن، بودجه سال ۱۳۸۴، بی‌باکانه با یک متمم افزایش یافت و بودجه سال 1385 نیز در همین راستا بیش از 50 درصد، رشد کرد.
تأمین ریال برای بودجه‌های افزایش یافته، تنها از طریق افزایش فروش ارز به بانک مرکزی می‌توانست صورت گیرد و بانک مرکزی نیز، بخشی از ارزهای خریداری شده را به واردکنندگان و تجار می‌فروخت و بخشی را نیز در نزد خود نگه می‌داشت. آنچه که به تجار فروخته می‌شد، صرف واردات می‌گردید و آنچه در بانک مرکزی می‌ماند، پایه پولی را افزایش می داد که متعاقب آن بر حجم نقدینگی افزوده می‌شد. لذا حاصل سیاست‌های اعمال شده رشد قابل توجه حجم نقدینگی (درحد 40 درصد در سال) و رشد بالای واردات، در نتیجة رشد شدید بودجة سالانه بود.
همزمان با رشد زیاد بودجه که پیامدهای آن افزایش رشد نقدینگی و واردات بود، سه اتفاق مهم دیگر نیز روی داد. اول، قیمت انرژی، براساس مصوبه مجلس هفتم، تثبیت شد. این در حالی است که تورم همچنان دو رقمی بود. نتیجه این تصمیم آن بود که قیمت نسبی انرژی بسیار پایین آمد. مصرف انرژی به شدت افزایش یافت، در حالی که در نتیجه عدم سودآوری، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی با کاهش مواجه شد. راه‌حل مشکل برای گذران امور جاری و نه سرمایه‌گذاری، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای کمک به شرکت‌های تولید‌کننده انرژی بود. لذا وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا کرد، سلامتی مردم به خاطر آلودگی زیاد هوا در نتیجه مصرف بسیار زیاد انرژی با مخاطره مواجه شد و کشور وارد یک دوره دشوار کمبود انرژی گردید.
دوم، در نتیجة عرضه زیاد ارز حاصل از صادرات نفت به بازار، نرخ ارز تثبیت شد. تثبیت نرخ ارز در شرایطی صورت می‌گرفت که تورم، در نتیجة رشد زیاد حجم نقدینگی از سال 1385 شروع به افزایش کرده بود. افزایش نرخ تورم در کنار تثبیت نرخ ارز همراه با واردات زیاد، رقابت‌پذیری محصولات داخلی را به شدت کاهش داد و بسیاری از تولیدات داخلی توجیه اقتصادی خود را از دست دادند. واردات با سرعت جایگزین تولید داخلی شد که حاصل آن کند شدن رشد سرمایه‌گذاری بود.
سوم، نرخ سود تسهیلات، براساس تحلیلی اشتباه از دلایل تورم، که ریشه مشترک در نوع رویکرد به قیمت انرژی داشت، کاهش یافت و باعث شد که از یک طرف رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم شود و از طرف دیگر، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند. نتیجه این عدم تعادل کاملاً روشن است، مواجه شدن بانک‌ها با کمبود منابع و روی‌آوردن به بانک مرکزی برای دریافت منابع جدید. به طور طبیعی، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به معنی افزایش پایه پولی است که به شدت افزایش پایه پولی در نتیجه انباشت دارایی‌های خارجی ناشی از فروش ارز نفتی توسط دولت به بانک مرکزی، می‌افزود و تورم را افزایش می‌داد.
کاهش نرخ سود تسهیلات در کنار رکود سنگین بازار بورس و ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز، منجر به آن شد که بخش اصلی فشار تقاضای ایجاد شده در نتیجه رشد بالای حجم نقدینگی، به بازار مسکن منتقل شود و لذا در سال ۱۳۸۶، قیمت مسکن، رشدی کم سابقه را تجربه کرد. حباب بازار مسکن در سال ۱۳۸۶، باعث شد تا آنان که صاحب سرمایه بودند، با انگیزه سوداگری، رو به خرید خانه بیاورند.
هر افزایش جدید، انگیزه‌ای جدید را نیز در پی می‌آورد و قیمت را باز هم افزایش می‌داد. آنان که فاقد مسکن بودند و به دنبال تأمین مسکن، نه از سر سوداگری، بلکه برای تأمین سرپناه، به تدریج تحقق این خواسته را دشوار و دشوارتر می‌یافتند. فاصله عظیم ایجاد شده بین ارزش دارایی صاحبان ثروت با نادارها، سال 1386 را به یکی از بدترین سال‌ها به لحاظ توزیع ثروت در کشور تبدیل کرد. در پاسخ به افزایش شدید قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یافت. طوری که عدد رشد ناچیز 3 درصدی سرمایه‌گذاری سال 1385، به 6 درصد در سال 1386 ارتقاء یافت. اقتصاد ایران در سال‌های 1385 و 1386، تمام علایم بالینی بیماری هلندی را از خود به نمایش می‌گذاشت. پیش‌بینی‌های بعمل آمده از جانب نگارنده در سال 1384 ، البته با کمال تأسف، به طور کامل تحقق یافت.
هر چند قیمت نفت در سال ۱۳۸۶ و نیمه اول سال ۱۳۸۷، همچنان آهنگ صعودی داشت، اما از آنجا که اثرات منفی ثابت نگاه‌داشته شدن نرخ ارز و قیمت انرژی و پایین آوردن نرخ سود تسهیلات، بر وفور منابع غلبه می‌کرد، آثار وفور منابع، هر چه کمتر در اقتصاد ظاهر می‌شد. کم‌کم، سرخی موقتی زیر پوست سال‌های 1384 و 1385 رنگ می‌باخت و چهره تکیده و زرد بیمار نمایان‌تر می‌شد.
از اواسط سال ۱۳۸۶، بانک مرکزی، در حدود اختیارات خود، بر جزیی از پایه پولی که به رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری مربوط می‌شد، مهار زد و رشد آن را متوقف کرد. از سوی دیگر، انتشار چک پول توسط بانک‌های تجاری را نیز ممنوع کرده و آنها را وادار ساخت تا از چک پول‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی خریداری کنند. همزمان با این اقدام، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز متوقف شد. لذا، به یکباره، رشد حجم نقدینگی با یک شوک منفی بزرگ در سال جاری مواجه شد.
کاهش شدید رشد نقدینگی، همراه با تثبیت نرخ پایین بهره و نرخ افزایش‌یابندة تورم، بانک‌ها را با مشکل جدی کمبود منابع مواجه کرد. حاصل آن بود که بانک‌ها در حاشیه خطر قرار گرفتند و تحرک ایجاد شده در بخش مسکن نیز متوقف شد. برآوردهای نگارنده براساس رشد منفی قابل توجه بودجه عمرانی و رکود بخش مسکن و کندی قابل توجه فعالیت در بخش صنعت، در کنار خشکسالی کشاورزی، نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص داخلی در سال 1387 و رشدی بسیار پایین (در حدود 4 درصد) برای کل اقتصاد است.
در مجموع، طی سال‌های اخیر، بخش مخارج اقتصاد شامل مخارج دولت، واردات، مصرف انرژی و مصرف خصوصی، با اتکاء به درآمدهای موقتی نفت، با ثباتی زیاد افزایش یافت. افزایش‌هایی که سطوحی از مصرف را رقم زده که کاهش آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد. اینک با کاهش قابل توجه قیمت نفت، بودجة دولت با کسری زیاد مواجه شده، تراز پرداخت‌ها نه تنها بخش بزرگی از درآمدهای نفتی، بلکه بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی را هم که عملاً وابسته به نفت بوده، از دست داده است. انرژی بی‌مهابا رشد می‌کند در حالی که تولیدی در کار نیست و لذا تراز انرژی منفی است. بانک‌ها با کمبود شدید منابع مواجهند و تولید در رکود بسر می‌برد. اقتصادِ کم رمقِ ایران که یک چرخة رونق نفتی را پشت سر گذاشته اینک می‌خواهد دوران سخت پیش‌رو را تجربه کند.
۳- تحریم تجاری و مالی
اقتصاد ایران طی قریب به سی‌سال گذشته، همواره به نوعی با پدیده تحریم مواجه بوده است. دسترسی ما به برخی از تکنولوژی‌ها همواره ناممکن بوده و برخی از کالاها را همواره گران‌تر تهیه کرده‌ایم. مطالعات متعدد بعمل آمده در مورد تحریم‌های تجاری، حاکی از آنست که این نوع تحریم‌ها، ضمن تحمیل هزینه‌هایی به کشورهای تحریم‌شونده، ناموفق بوده‌اند.
تحریم به لحاظ اقتصادی، نوعی مانع غیرتعرفه‌ای تجاری محسوب می‌شود که عملاً تولیدکنندگان داخلی را که به دلیل ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز، قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند، به درجاتی حفظ می‌کند. اما دو نکتة مهم در این مورد قابل توجه است که اهمیت آن را گوشزد می‌نماید. اول حوزه پوشش تحریم و دوم ظهور بُعد جدیدی از آن در حوزة مالی است. طی سال‌های اخیر، تحریم در هر دو بُعد کشور- کالا، گسترش یافته است. تعداد کشورهای تحریم‌کننده و تنوع کالاهای مورد تحریم، افزایش یافته است. از آنجا که تولید، در بسیاری از حوزه‌ها، وابسته به محصولات وارداتی است، طبیعتاً اثرات این پدیده می‌تواند قابل توجه باشد. از سوی دیگر، با توجه به گسترش چشمگیر تکنولوژی اطلاعات و در نتیجه فراهم شدن امکان اعمال کنترل بر مبادلات مالی، تحریم، وقتی نظام‌های مالی شامل بانک‌ها و بیمه‌ها را در بر می‌گیرد، دارای اثرات بیشتری خواهد بود.
۴- انتخابات
کشور ما را می‌توان کشور انتخابات نامید. انتخابات ریاست جمهوری (چهار سال یکبار)، انتخابات مجلس شورای اسلامی (چهار سال یکبار) با فاصله دو سال از انتخابات قبلی، انتخابات شوراهای شهری (در میانة ایندو)، انبوه سازمان نایافته مردم را در مواجهه با انتخاب افرادی قرار می‌دهد که معمولاً تنها وعده می‌دهند بدون آن که به جز رأی از آنان چیزی مطالبه کنند. کسی کار بیشتر نمی‌خواهد، تلاش فزون‌تر مطالبه نمی‌کند، مردم را بسیار خوب و محترم و بی‌نظیر توصیف می‌کند و تنها از آن رأی می‌خواهد. آنچه که این نامعادله بزرگ را به تعادل می‌کشاند، نفت است و زمین و هوا ! ! در واقع در سطح کشور و انتخابات‌های ملی نفت و در حوزه شهرها، زمین و هوای شهرها.
کشور ما در سال آینده، قرار است یکی دیگر از این انتخابات‌ها را تجربه کند. نگارنده بر آن نیست که وجه سیاسی انتخابات را مورد تحلیل قرار دهد. بلکه برآنیم که به تحلیل اثر انتخابات بر شرایط اقتصادی کشور در سال آینده بپردازیم. اولین عامل اثرگذار بر شرایط اقتصادی سال آینده، عدم قطعیت طبیعی حاکم بر فضای انتخابات است. در فضای انتخاباتی، هر چه فاصله بین گرایش‌های رقیب بیشتر باشد، عدم قطعیت انتخاباتی، اثرات کند کننده بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت. با توجه به رویکردهای خاص دولت موجود به سیاستگذاری، فاصلة میان گرایش‌ها در این انتخابات بسیار خواهد بود.
از سوی دیگر، درست در شرایطی که به دلیل اثرات بحران مالی جهانی و تلاقی آن با مسائل بودجه، واردات و صادرات، نظام بانکی و … ، نظام تصمیم‌گیری نیازمند انسجام هر چه بیشتر و تدبیر امور با دیدی حداقل میان مدت است، فضای انتخاباتی، افق تصمیم‌گیری را به بازه کمتر از چند ماه کاهش داده است. میزان دقت بکار گرفته شده در تنظیم بودجه سال آینده، چگونگی اتخاذ تصمیم در مورد میزان واردات در چند ماه آینده و میزان اهمیتی که تصمیم‌گیرنده به بکارگیری ارز محدود موجود برای پایین نگاه‌داشتن قیمت‌ها در ماه‌های آینده، نسبت به ثبات اقتصادی کل سال 1388، قائل است همگی در زمره آثار و تبعات انتخابات بر شرایط اقتصادی در سال آینده قرار می‌گیرند.
به راستی چرا در کشور ما، برنامه‌ای برای مقابله با آثار بحران مالی جهانی تهیه نشده و نمی‌شود. آیا به این دلیل نیست که افق زمانی تصمیم‌گیری هرچه می‌گذرد به واحد حتی کمتر از چند ماه کاهش پیدا می‌کند؟
۵- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
واقعیت آنست که نظام تصمیم‌گیری ما، نتوانسته است در مورد سه قیمت مهم و تعیین‌کننده در اقتصاد به جمع‌بندی مشخصی برسد. این سه قیمت عبارتند از: نرخ ارز، قیمت انرژی و نرخ سود بانکی. از یک طرف واقعیت‌های موجود، فشار خود را به نظام تصمیم‌گیری وارد می‌کنند و از طرف دیگر آرمان‌های تصمیم‌گیرندگان ما، در خلاف مسیر واقعیات در حرکت‌اند.
سیاستگذاران، نرخ ارز پایین، سطح نازل قیمت‌ها و نرخ سود بانکی صفر را آرزو می‌کنند، اما اقدامات و سیاست‌هایی را که اتخاذ می‌کنند در تعارض با این اهداف قرار دارد. دولت‌ها در پایان عمرشان به جمع‌بندی می‌رسند که قیمت انرژی را اصلاح کنند اما مجالس قانون‌گذاری در عمل همواره با آن مخالفت کرده‌اند. یک تفاوت عمده در سال 1388 وجود دارد که حائز اهمیت است و آن اینکه، فشار بودجه، اصلاح “قابل توجه” قیمت انرژی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد که در سال آینده، افزایش‌هایی در مقیاس چند صد درصد را در قیمت برخی حامل‌های انرژی شاهد باشیم. نکته اصلی و بسیار مهم آنست که ضمن اینکه این تغییر اجتناب‌ناپذیر است، اما اگر همراه (و یا به عبارت صحیح‌تر پس از) اصلاح نرخ ارز و نرخ سود بانکی نباشد، ما را با شرایطی بسیار پیچیده مواجه خواهد کرد.
جمع‌بندی
نگارنده این سطور، سال‌های بسیار سخت (و شاید سخت‌ترین سال‌ها) را از نزدیک در عرصه سیاستگذاری مشاهده کرده است. سال 1367، دو مولفه: شرایط جنگی و قیمت‌های پایین نفت با یکدیگر تلاقی کردند و دیدیم که دشواری‌های زیادی به اقتصاد و سیاست تحمیل شد.
سال ۱۳۷۷، دو مولفه رکود اقتصادی آغاز شده از سال ۱۳۷۵ با قیمت‌های پایین نفت با یکدیگر تلاقی کردند و شرایط دشواری را ایجاد کردند. اما اینک در سال 1387، پنج مولفه ذکر شده در صدر مقاله همزمان اقتصاد کشور را بطور جدی مورد تهدید قرار داده‌اند. در صورتی که نگاهی همه جانبه‌نگر و علمی بر اقتصاد حاکم نباشد، سال آینده و سالِ پس از آن، می‌تواند بسیار سخت‌تر از سال‌های سخت گذشته باشد. آیا اهمیت دشواری محتمل پیش‌رو به درستی درک شده و جایی کسی به این موضوع فکر می‌کند؟
منبع: سایت اقتصادی رستاک(نوشته دکتر مسعود نیلی)
