تيم اقتصادي دولت دهم با موجي از وعده‌ها روبرو است كه از هم اكنون، تحقق اين وعده‌ها و رسيدن به اهدافي چون كنترل تورم و كاهش نرخ بيكاري را به ماموريتي غيرممكن يا حداقل بسيار دشوار بدل كرده است.
كارشناسان از پيش اتفاق نظر داشتند كه صرف‌نظر از نتيجه انتخابات، تيم اقتصادي دولت دهم، در معرض شرايط خطيري قرار دارد.
اوضاع بغرنج كنوني اقتصاد كه بخشي از آن حاصل سياست‌هاي داخلي و بخشي نيز حاصل بحران جهاني اقتصاد است، كارشناسان را به اين باور رسانده است كه بار اصلي وظايف دولت دهم بر دوش وزرا و چهره‌هاي اقتصادي اين دولت است.
منابع درآمدي كاهش مي‌يابد
شايد در سال ۲۰۰۸ حتي در مخيله تيم اقتصادي دولت نهم نيز نمي‌گنجيد كه قيمت‌هاي بالاي 100 دلار نفت، در پروسه‌اي چند ماهه به حدود 60 دلار نزديك شود.
رؤيای نفت ۱۰۰ دلاری سرانجام در روزهای نخستين سال ۲۰۰۸ به وقوع پيوست. روند افزايشی قيمت نفت در طول سال ۲۰۰۸ نيز ادامه يافت و به مرز ۱۴۷ دلار در هر بشکه در يازدهم ژوئيه ۲۰۰۸ رسيد.
تمامي اين تحولات كه در دوران دولت نهم به‌وقوع پيوست رويايي شيرين براي دولت‌مردان بود تا برنامه‌هاي اقتصادي خود را دنبال كنند به گونه‌اي كه حتي از پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم سخن گويند، ولي نهايتاً اين روند متوقف شد و امروز نفت به مرزهاي 65 دلار براي هر بشكه رسيده است، به عبارتي در صورتيكه نفت 75 دلاري به‌طور ميانگين را براي سال‌هاي حضور دولت نهم بر صحنه سياسي كشور متصور شويم، با يك محاسبه سرانگشتي به اين نتيجه خواهيم رسيد كه درآمدهاي دولت حدود 14 درصد كاهش داشته است، ضمن اينكه بايد گفت میزان صادرات نفت ایران تحت تاثیر شرایط بین‌المللی و عضویت در اوپک، افزایش جمعیت و رشد مصرف داخلی و کاهش ظرفیت تولید به خاطر عمیق‌تر شدن منابع و استفاده از میادین قدیمی در سال 1387 به میزان 40 سال پیش و در حد سال‌های 1347 و 1348 رسیده است آن چنانكه براساس آمارهای موسسه گلوبال اینسایت، استخراج بیش از حد نفت از میدان‌های نفتی، نرخ کاهش ذخایر نفتی ایران را به بیش از 10 درصد رسانده است كه این مسئله می‌تواند تولید نفت ایران را هر سال 400 هزار بشکه در روز کاهش دهد؛ به عبارتي كاهش قيمت با كاهش صادرات متعاقب افت توليد و افزايش مصرف داخلي، دست به دست هم داده و منابع ارزي دولت دهم را بيش از پيش كاهش خواهند داد.
ضعف مفرط در جذب سرمايه‌گذاري خارجي
در گزارش بانک جهاني از ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در دنيا در سال 2007 آمده بود كه به دليل بحران اقتصاد جهاني، ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در کشورهاي توسعه‌يافته با کاهش شديد مواجه شد، اين درحالي است که جذب سرمايه خارجي در کشورهاي درحال توسعه با وجود بحران 7 درصد رشد داشته است. اين گزارش در مقايسه با عملکرد کشور در اين حوزه به خوبي نشان مي‌دهد که ايران به عنوان کشوري درحال توسعه حتي به‌رغم آنکه از بحران کمترين تاثير را پذيرفته اما عملکرد مثبتي در زمينه جذب سرمايه خارجي نداشته است. بر اساس اين گزارش، پس از تدوين قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در دولت اصلاحات در سال 82، جذب سرمايه خارجي به عنوان يکي از منابع مالي تامين پروژه‌هاي عمراني کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. با اجرايي شدن اين قانون در دوره دوم دولت خاتمي، راه به روي سرمايه‌گذاري خارجي به اقتصاد ايران هموار شد و در سال اول و دوم اجراي آن حدود 1.5 و 3 ميليارد دلار سرمايه خارجي به درون اقتصاد ملي جلب شد. با اين حال و برپايه گزارش منابع معتبر بين‌المللي، در سال 84 رقم 600 ميليون دلار و در سال 85 رقم 30 ميليون دلار سرمايه خارجي جلب اقتصاد ايران شد. با ادامه بحران اقتصادي در جهان و كاهش بيش از پيش حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در جهان، طبيعي است كه اين روند كاهنده، در سال‌هاي پيش‌رو روند شتابنده‌تري به خود گيرد، كه بيانگر اين واقعيت است كه تيم اقتصادي دولت دهم، نبايد اميد چنداني به جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور داشته باشد.
رشد شديد نقدينگي در اقتصاد كشور
طرح‌هاي بلندپروازانه دولت نهم و عدم نظارت دقيق بانك مركزي در سال‌هاي 85 و 86 موجب افزايش قابل ملاحظه نقدينگي از حدود 64 هزار ميليارد تومان در تير 84 به 168 هزار ميليارد تومان در سال 86 و 173 هزار ميليارد تومان در آذر ماه 87 رسيد. كارشناسان اعتقاد دارند كه اگر ميزان رشد حجم نقدينگي با رشد توليد ناخالص ملي متناسب باشد، قيمت‌ها افزايش نخواهند يافت و حجم نقدينگي بايد به شكلي باشد كه مردم بتوانند با آنچه كه در دست دارند، كالا و خدمات را خريداري كنند و ميزان نقدينگي بيش از حد نباشد تا در نتيجه رقابت در خريد، قيمت‌ها بالا رود، از همين رو اعتقاد دارند كه تورم گسترده در اقتصاد كشور محصول همين نقدينگي بي‌حد و حصر است.
البته بحران جهاني اقتصاد، اقتصاد كشور را كه در سال‌هاي اخير برپايه واردات بنا شده بود، تحت تاثير قرار داد و سبب كاهش نرخ تورم در كشور شد، ولي حجم عظيم نقدينگي كه حجم آن كاهش نيافته و تنها روند شتابان افزايش آن، قدري كندتر شده است، چالشي است كه دولت دهم را به شدت به خود مشغول خواهد كرد.
كسري بودجه دولت در سال ۸۸
مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش از بررسي بودجه سال 88 در گزارشي از كسري 571/440 ميليارد ريالي بودجه 88 خبر داده بود. هشدارهاي مركز پژوهش‌ها علاوه بر كاهش قيمت نفت‌خام، به مواردي همچون كاهش سقف توليد اوپك، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالي بين‌المللي، اثر ركود ناشي از آن بر سود و در نتيجه ماليات (شركت‌هاي دولتي و غيردولتي) و سود سهام شركت‌هاي دولتي و ركود بازار بورس مربوط مي‌شود كه با بررسي شرايط امروز اين پيش‌بيني‌ها تاكنون به وقوع پيوسته است.
از سوي ديگر، اين مركز پيشتر اعلام كرده بود كه دولت براي تراز كردن بودجه، علاوه بر استفاده از كل عايدات نفت‌خام صادراتي در سال 87، حدود 116 هزار و 521 ميليارد ريال (12.33 ميليارد دلار) از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كرده كه با توجه به كسري بودجه سال جاري ميزان برداشت دولت از منابع حساب ذخيره ارزي نسبت به سال گذشته افزايش خواهد يافت.
از سوي ديگر، به دليل عدم قطعيت منابع و بيش‌‌برآورد بخشي از منابع پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري منابع و مصارف با مخاطرات جدي روبه‌رو است.
ضمناً اقدامات گذشته دولت نهم نيز اين كسري بودجه را تشديد كرده است. افزايش نقدينگي براي جبران كسري بودجه، به جهت پرداخت حقوق كاركنان و هزينه‌هايي همچون پرداخت سود سهام عدالت از جمله اقدامات دولت نهم براي جلب آراي عمومي بود كه بي‌شك كشور را دچار مشكل خواهد كرد. از همين رو ادامه استقراض دولت از بانك مركزي براي جبران كسري بودجه، سبب افزايش نقدينگي خواهد شد كه تيم اقتصادي دولت نهم را بر سر دوراهي خطيري مبني بر ادامه دميدن بر كوره تند نقدينگي يا كاهش هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت قرار خواهد داد؛ امري كه در صورت گزيدن راه نخست به افزايش دوباره تورم و در صورت انتخاب دومين راه، به ايجاد نارضايتي عمومي و بيكاري منجر خواهد شد.
بنگاه‌هاي زودبازده و مسئله‌اي به نام بيكاري
هر چند بسياري از كارشناسان اقتصادي و مسئولان مملكتي از قبيل رئيس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري و رئيس مجلس، خواستار بازبيني سياست اصلي دولت نهم درباره اشتغالزايي؛يعني طرح بنگاه‌هاي زودبازده شدند، اما رئيس ستاد انتخاباتي احمدي‌نژاد در زمان انتخابات بر ادامه اين راه تاكيد كرد و رئيس دولت نهم كه قرار است مسئوليت دولت دهم را نيز برعهده گيرد، نيز بر باور خود به اين طرح صحه گذاشت.
طرح بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي كه مطابق اعلام بانك مركزي و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، بالاي 38 درصد انحراف از هدف براي آن گزارش شده است، به عقيده عده‌اي از كارشناسان، نه تنها به حل معضل بيكاري كه با تنزيل شاخص در سال‌هاي نخستين دولت نهم، كاهش يافت، كمكي نكرد بلكه از اصلي‌ترين طرح‌هاي اقتصادي دولت نهم در بحث افزايش بي‌رويه نقدينگي در جامعه بود.
در دولت نهم شاغل به كسي اطلاق شد كه در هفته يك ساعت كار كرده باشد كه اين تعريف در دولت اصلاحات، بر مبناي اشتغال فرد در دو روز هفته بود. اين نازل كردن شاخص، هرچند در سال‌هاي نخستين حربه‌اي به دست تيم اقتصادي دولت نهم داد تا با مانور بر كاهش نرخ بيكاري به زير 10 درصد، مخالفان و منتقدان را به سكوت وادار كنند، اما با اعلام آمار بيكاري در روزهاي گذشته (11.1) كه از نرخ بيكاري در پايان دولت هشتم (10.8) نيز بالاتر بود، اين يقين را حاصل كرد كه اين سياست، توفيق مطلوبي در اشتغالزايي نداشته است، حتي با نازل كردن شاخص‌هاي اشتغال. لذا با توجه به عزم احمدي‌نژاد بر ادامه اين راه، تيم اقتصادي دولت دهم وظيفه سختي در اقناع كارشناسان به ثمربخش بودن اين طرح آزموده شده دارد كه بعيد است قادر به انجام آن باشد.
معضلي به نام واردات و ورشكستگي صنايع داخلي
گزارش‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه میزان واردات کالا از رقم 99676 میلیون دلار در چهار سال پاياني دولت هشتم به رقم 183144 میلیون دلار در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و 83.74 درصد رشد کرده است. به گزارش آمارهای نشریه برنامه ارگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، میزان کالاهای وارداتی مصرفی نیز از رقم 12578 میلیون دلار در دوره چهار ساله 83-1380 به رقم 26362 میلیون دلار در دوره چهار ساله 87-1383 افزایش یافته و109.5 درصد رشد داشته است. همچنین سهم واردات کالاهای مصرفی از کل واردات از رقم 12.6 درصد در چهار سال دوم دولت هشتم به 14.4 درصد در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و 1.8درصد بیشتر شده است. در همین حال ارزش واردات کالاهای مصرفی در سال 87 نسبت به سال 83 افزایش 88.7 درصدی داشته است. البته بايد به اين ارقام افزايش 6 برابري واردات ميوه و خشكبار در چهار سال گذشته نسبت به چهار سال قبل از آن را نيز اضافه كرد.
همچنين در اين زمينه بايد به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره سقوط نرخ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در كشور اشاره كرد كه با مقايسه آمار سال‌هاي 78 تا 86، نهايتاً به اين نتيجه رسيده است كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در سال 86، بدترين رقم طي سال‌هاي مورد بررسي بوده است. همچنين بنا بر گزارش نمادگرهاي بانك مركزي در سه ماهه اول سال 87، 9 هزار و 263 فقره جواز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي صادر شد كه نسبت به سه ماهه اول سال 86، 20.6 درصد كاهش داشته است. همچنين ارزش سرمايه‌گذاري موردنياز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي 253 هزار و 379 ميليارد ريال در سال 87 بود كه نسبت به دوره مشابه سال 86، 18. درصد كاهش نشان مي‌دهد.
عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر نيز با اشاره به اينكه در سال ۸۸، مرگ و مير واحدهاي صنعتي در كشور بر زايش‌ها پيشي خواهد گرفت، از تعطيلي 400 واحد صنعتي و بيكاري 200 هزار كارگر در كشور خبر داد. همچنين مطابق گزارش اتاق بازرگاني، از جامعه اطلاعاتي مورد بررسي اين نهاد صنفي متشكل از 183 واحد صنعتي، تمامي اين واحدها بحران‌زده توصيف شده‌اند.
در همين زمينه، برخي از مديران صنعتي مي‌گويند كه در چند سال گذشته، واردات محصولات صنعتي بلايي بر سر اقتصاد صنعتي ايران آورده است كه نمي‌توان از آن شاد بود و با خيالي آسوده از توسعه صنعتي سخن گفت. اين عده بر اين باورند طي چهار سال گذشته صنعت در ايران وارد كارزار نابرابري با واردات بي‌رويه شده است كه ادامه آن شكست صنعت ايران را به همراه خواهد داشت، بزنگاهي كه بي‌شك تيم اقتصادي دولت دهم را كه اقتصاد عادت كرده به واردات براي كنترل قيمت‌ها را دچار تحول كنند، به سختي خواهد آزمود.
وعده‌هاي زمين مانده مسكن مهر
۳ سال پيش و در اوج گراني مسكن، احمدي‌نژاد از آغاز طرحي خبر داد كه قرار بود با اجراي آن 1.5 ميليون واحد مسكوني احداث و در اختيار اقشار آسيب‌پذير قرار گيرد. تبليغات وسيع در اطراف اين طرح كه به عقيده كارشناسان، بلندپروازانه بود و غيرقابل اجرا، انتظارات بسياري از خانواده‌هايي كه اميدي به خانه‌دار شدن نداشتند، دوباره زنده كرد ولي گذشت 3 سال از آن تاريخ و عدم واگذاري اين واحدها به متقاضياني كه سالهاست در اين پروژه ثبت‌نام كرده و پول پرداخت كرده‌اند، به آرامي تبديل به بحراني براي دولت خواهد شد. دولت دهم و گروه اقتصادي اين دولت به عنوان ميراث‌دار دولت نهم، با چالشي عظيم در اين راه روبروست كه بي‌شك هزينه و توان فراواني براي حل آن احتياج خواهد داشت، چرا كه بنا به گفته كارشناسان، براي ايجاد يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني، نزديك به 18 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است كه قطعاً با توجه به مشكلات مربوط كسري بودجه دولت و كاهش درآمدهاي دولتي، اين موضوع قابل تحقق نخواهد بود.
بدهي‌هاي معوق دولت به نهادهاي متعدد
آمارهاي بانك مركزي از بدهي ۲۸ هزار ميليارد توماني دولت به بانك مركزي حكايت دارد. اگر بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي را كه به گفته مديرعامل سازمان تامين اجتماعي معادل ۱۲ هزار ميليارد تومان است، به اين عدد بيافزاييم، متوجه مي‌شويم كه دولت فقط در اين دو مورد معادل 40 هزار ميليارد تومان بدهكار است. دولت دهم به عنوان وارث اين بدهي، در زماني كه بانك مركزي بسياري از منابع خود را از دست داده و سازمان تامين اجتماعي به دليل به هم خوردن تناسب ميان منابع و مصارف، در آستانه ورشكستگي قرار دارد، ماموريتي سخت برعهده دارد.
معضلي به نام سيستم بانكي
بر مبنای گزارش یک نهاد دولتی، شكاف منابع و مصارف نظام بانكی در پایان بهمن ماه منفی ۱۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است. این شكاف برای بانك‌های تجاری دولتی منفی 62.7 هزار میلیارد ریال و برای بانك‌های تخصصی دولتی منفی 103.3 هزار میلیارد ریال بوده است. این در حالی است كه شكاف منابع و مصارف بانك‌ها تنها در بانك‌های غیردولتی مثبت و به میزان 12 هزار میلیارد ریال بوده است.
این نهاد مالی در جمع‌بندی این مسائل آورده است: تداوم روند موجود باعث تشدید مشکلات مالی بانک‌ها شده و در نهایت، تامین مالی کلیه فعالیت‌های اقتصادی مولد را متأثر كرده و رشد اقتصادی کشور را تضعیف خواهد كرد. بر این اساس، لازم است با در نظر گرفتن توان بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی بر اساس توانایی آنها در جذب منابع سپرده‌ای، اعمال فشارهای بیرونی برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مورد حمایت دولت توسط بانک‌های دولتی محدود شده و سیاست‌ها و تصمیمات مناسبی برای بهبود وضعیت تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی اتخاذ شود.
در بحث بدهي‌هاي نظام بانكي نيز آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان آذر ماه سال 87 میزان کل مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیردولتی معادل 204 هزار میلیارد ریال است که از این میزان معادل 176 هزار میلیارد تومان میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است که این میزان بدهی نشان می‌دهد سرانه بدهی مردم ایران به سیستم بانکی بیش از 2.3 میلیون تومان است. تمامي اين موضوعات زماني قابل بررسي است كه عنوان شود سخت‌گيري‌هاي مظاهري در سال‌هاي 86 و 87 ترمز اين روند را به شدت كشيد و در غير اين صورت عواقب شديد و نامنتظره‌اي در نظام بانكي ايران اتفاق مي‌افتاد.
خارج كردن اقتصاد از زير يوغ شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي
نحوه اجراي سياست‌هاي ذيل اصل 44 كه برخي از كارشناسان اعتقاد داشتند كه زمينه‌ساز جهش و پرش اقتصادي ايران خواهد بود، در حال حاضر وضعيتي را پيش آورده است كه نه تنها از سهم بخش دولتي در اقتصاد كاسته نشده است، بلكه بخش دولتي اقتصاد روز به روز فربه‌تر و بخش غيردولتي در حال انقباض بيش از پيش است.
بانک جهاني در گزارشي در اين باره آورده است: شرکت‌هاي بزرگ دولتي اقتصاد ايران را در تسلط خود درآورده‌اند. شرکت‌هاي شبه‌دولتي نيز حضور فراگير و گسترده‌اي در صنعت و فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني دارند. بيش از 60 درصد توليدات صنعتي ايران توسط شرکت‌هاي دولتي عرضه مي‌شود. بخش مالي نيز تحت سيطره و نفوذ بانک‌هاي دولتي است. هرچند بانک‌هاي خصوصي از اوايل دهه 2000 ميلادي پا به عرصه فعاليت در نظام بانکي ايران گذاشتند. اين گزارش با اشاره به روند خصوصي سازي در ايران نوشته است: طي سال‌هاي گذشته روند خصوصي سازي و آماده کردن بستري براي گسترش فعاليت بخش خصوصي کند بوده است. در جولاي سال 2006 ميلادي دولت طرح بزرگي را براي خصوصي سازي صنايع استراتژيک و بزرگ اعلام کرد که براساس آن بخشي از سهام شرکت‌هاي بزرگ دولتي مطابق اصل 44 قانون اساسي بايد به بخش خصوصي واگذار شود. اجرايي شدن اين برنامه به علت پايين بودن تقاضاي بخش خصوصي براي خريداري بخش زيادي از سهام شرکت‌هاي بزرگ دولتي، تا حدي به تاخير افتاده است.
براساس اين گزارش، اقتصاد ايران بايد به سمت اقتصاد دانش‌محور حرکت کند. اين موضوع در دورنماي برنامه پنج ساله چهارم توسعه لحاظ شده است. عليرغم تلاش‌هاي زياد بانک مرکزي، نرخ تورم ايران همچنان دو رقمي است. اين موضوع موجب افزايش نگراني بخش خصوصي و بي‌تمايلي آن براي افزايش سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران خواهد شد.
كلاف سردرگم اقتصادي
تمامي موارد فوق با در نظر گرفتن عواملي چون بالا بودن نرخ تورم در كشور، كلاف سردرگمي را براي تيم اقتصادي دولت دهم به‌وجود آورده است كه رهايي از آن به آساني مقدور نخواهد بود. بيماري هلندي اقتصاد ايران كه از سال 76 گريبانگير اين كشور شده است، نقدينگي بالا، كسري بودجه سالانه و مستمر و نرخ تورم بالايي را به همراه داشته است كه اجازه تحرك را از اقتصاد كشور گرفته است.
اگر سياست‌هاي انبساطي سال‌هاي 85 و 86 كه با هدف فائق آمدن بر آمار بالاي بيكاري اتخاذ شد، همچنان ادامه يابد،نقدينگي متعاقب كسري بودجه دولت كماكان روند شتابان افزايش خود را ادامه مي‌دهد و در اين صورت تورم، نارضايتي مردمي را سبب خواهد شد و اگر سياست‌هاي انقباضي در پيش گرفته شود، وعده‌هايي كه دولت از ابتداي سال و با هدف پيروزي در انتخابات داده بود، محقق نشده و اين بار نارضايتي‌هاي ديگري در كشور پديد مي‌آيد.
تيم اقتصادي دولت دهم با موجي از وعده‌ها از قبيل ادامه پرداخت سود سهام عدالت در شرايطي كه شركت‌هاي مشمول اين سهام زيان‌ده هستند، ادامه پرداخت افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان، كاهش نرخ تورم، ادامه طرح نه چندان موفق بنگاه‌هاي زودبازده، ساخت 1.5 ميليون واحد مسكوني وعده داده شده طرح مسكن مهر و … با وجود كاهش درآمدهاي نفتي و شكست در صادرات گاز در طرح‌هايي چون خط لوله گاز نوباكو، روبرو است كه از هم اكنون، تحقق اين وعده‌ها و رسيدن به اهدافي چون كنترل تورم و كاهش نرخ بيكاري را به ماموريتي غيرممكن يا حداقل بسيار دشوار بدل كرده است.
منبع: خبرگزاری کار ایران
