سال ۲۰۰۹ در حالي روزهاي پاياني خود را سپري ميكند كه در اين سال بحرانهاي اقتصادي اغلب كشورهاي جهان را گرفتار كرده بود.
به گزارش بانکی به نقل از ايسنا، شبكه خبري دويچه وله در گزارشي به بررسي رويدادهاي اقتصادي سال ۲۰۰۹ پرداخت و نوشت: سال ۲۰۰۹ ميلادي، در هنگامه درگيري شديد اقتصاد غرب با بحران مالي، چين با استفاده از هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار ذخيره ارزي بازارهاي مهم و تازهاي را قبضه کرد و در برابر، دوبي، يونان و ايران بحرانيترين سال را سپري کردند.
در سال ۲۰۰۹ آمريکا و اروپا توانستند به شکرانه بستههاي نجات دولتي، بخشي از بار سنگين ناشي از بحران مالي جهاني را که در سال 2008 به اوج رسيده بود، بر زمين نهند.
آمريکا، به تنهايي صدها ميليارد دلار از بودجه ويژه ۷۵۰ ميليارد دلاري خود را صرف کمک به بانکها، صنايع خودروسازي و صاحبخانههايي کرد که با خطر حراج ملک خود روبرو شده بودند. اقدامات آمريکا سبب تکاني اندک در بازار مسکن و رفع خطر ورشکستگي صنايع خودروسازي شد. اما اين مسير مثبت، بر بازار لرزان کار اروپا، اثري منفي نهاد: جنرال موتورز آمريکا، به محض آن که چشماندازي روشن يافت، انصراف خود را از فروش اوپل اروپا اعلام کرد. همين اقدام، دست کم 9 هزار کارگر را در اروپا با خطر بيکاري روبرو ساخت.
يکي ديگر از سنگينترين بستههاي نجات اقتصاد را دولت آلمان در اواخر سال 2008 تصويب کرد و در سال جاري به مرحله اجرا درآورد. دولت ضمن تضمين بدهي بانکهايي که تهديد به ورشکستگي شده بودند، با پرداخت يارانه 2500 يورويي به صاحبان خودروهاي فرسوده، بازار صنايع خودروسازي را گرم کرد و سبب شد که آنها کارگران خود را اخراج نکنند.
در اين ميان، فولکس واگن آلمان يکي از موفقترين سالهاي تاريخ حيات خود را سپري کرد.اين شركت پس از پيريزي خطوط توليد در روسيه و هند، اعلام کرد که از سال 2011 کارخانهاي نيز در چاتانوگاي آمريکا ايجاد ميکند. اما مهمترين قدم در راه جهاني شدن را، فولکس واگن از طريق مشارکت با سوزوکي ژاپن برداشت که 50 درصد بازار پرمصرف هند را در اختيار دارد.
فولکس واگن آلمان، در عينحال، در کنار بيامو به مهمترين مارک در بازار چين تبديل شد و کارشناسان در آخرين ماههاي سال اعلام کردند که اين شركت اکنون به بزرگترين توليدکننده خودرو در سراسر جهان تبديل شده است.
با اين که اقتصاد کشورهاي صنعتي غرب امسال در مقايسه با سال ۲۰۰۸، به چشمانداز اميدوارکنندهتري رسيد، هم در آمريکا و هم در اروپا، تعداد بيکاران افزايش يافت. به عنوان نمونه، در ماه نوامبر امسال آمار بيکاران آمريکا به 10 درصد رسيد. آلمان نيز وضعيتي مشابه داشت. بحران به جايي رسيد که مجلس نمايندگان آمريکا، در ماه دسامبر مجبور به تصويب يک بودجه 154 ميليارد دلاري براي مقابله با بيکاري شد.
برنده نهايي بحراني که در سال ۲۰۰۸ جهان صنعتي را تکان داد و پس لرزههاي آن امسال در گوشهوکنار آشکار شد، جمهوري خلق چين بود. اين کشور با تکيه بر 1500 ميليارد دلار ذخيره ارزي خود با سرعت به خريد صنايع در اروپا و مواد خام در آسياي مرکزي و آفريقا پرداخت و بر نقش خود در اقتصاد جهان افزود.
حجم مبادلات بازرگاني چين و آلمان در سال ۲۰۰۸ ميلادي به ۱۱۳ ميليارد يورو رسيد، اما اين کافي نبود. اوايل دسامبر امسال وزير اقتصاد آلمان به پکن سفر کرد تا مناسبات بازرگاني کشورش با چين را باز هم گسترش دهد. گزارشها نشان ميدهند که از زمان تلاشي اتحاد جماهير شوروي تاکنون، حجم مبادلات بازرگاني چين با جمهوريهاي آسياي ميانه نيز 50 برابر شده است.
مهمترين موفقيت چين، دستيابي به منابع نفت و گاز عراق و آسياي مرکزي بود. در مزايده ۱۰ ميدان نفتي عراق که روز ۱۱ دسامبر برگزار شد، شرکت ملي نفت چين توانست امتياز بهرهبرداري از ميدان “حلفايه” را کسب کند.
همين روزها قرار است خط لوله گاز ترکمنستان به چين هم آماده بهره برداري شود. اين خط لوله سالانه 30 ميليارد متر مکعب گاز ترکمنستان را به چين انتقال خواهد داد. جمهوري خلق چين، ضمنا امسال توانست با پرداخت 10 ميليارد دلار وام به قزاقستان امتيازهاي نفتي و گازي بزرگي در اين کشور کسب کند.
به اعتقاد دويچه وله، بزرگترين اقتصاد جهان كه با مشكل روبهرو شدند نيز امسال سه کشور يونان، دوبي و ايران بودند. در ماه آوريل امسال، شرکتهاي آب و برق و خدمات هوايي دوبي، ناگهان از پرداخت حدود دو و نيم ميليارد دلار تعهدات خود ناتوان ماندند. آنها توانستند با دريافت وام از 18 موسسه مالي و همچنين کمک دولت، تعهدات خود را انجام دهند.
اين مقدمه بحراني بود که واقعيت تلخ آن در ماه نوامبر امسال آشکار شد. در اين ماه، ابتدا اعلام شد که شرکت النخيل خواستار شش ماه مهلت براي بازپرداخت سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار بدهي خود شده است. اما بعدا آشکار شد که ميزان بدهيهاي اين شرکت به 20 ميليارد دلار رسيده است. همزمان با آن، ورلد دوبي نيز ميزان بدهيهاي خود را 59 ميليارد دلار اعلام کرد.
يونان همين روزها درگير نگرانکنندهترين بحران اقتصادي تاريخ خود شده است. ميزان بدهيهاي دولت يونان، امسال به 300 ميليارد دلار رسيد. اتحاديه اروپا اعلام کرد که حاضر به کمک نيست و يونان بايد راهحل غلبه بر مشکلات را خود بيابد. دولت سوسياليست پاپاندرئو تصميم به اعمال صرفهجوييهاي بزرگ در بودجه خدمات عمومي گرفت. روزنامهنگاران و پزشکان، در اعتراض به اين تصميم وارد اعتصاب شدند.
ايران نيز از بحران مصون نماند. اخيرا مصطفي پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي کل کشور اعلام کرد که بيش از ۱۰ ميليارد دلار مطالبات بانکهاي ايران غيرقابل وصول مانده است. اين، سه برابر بدهي شرکت النخيل دوبي است که باعث تکانههايي در بورسهاي منطقه و جهان شد.
رييس سازمان بازرسي کل کشور ضمنا اعلام کرده که وصول رقمي معادل شش ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار ماليات در ايران به تاخير افتاده و هيچکس از اين موضوع حرف نميزند.
امسال در عرصه اقتصاد جهاني دو رويداد مضحک هم سروصداي زيادي به راه انداخت:
ـ در ماه اوت، سه آمريکايي محاکمه شدند که ظرف سه سال، اطلاعات کارتهاي بانکي 130 ميليون نفر را دزديده بودند. در ماه نوامبر هم، کد رمز صدها هزار کارت اعتباري چند بانک و موسسه مالي مهم آلمان، در اسپانيا به سرقت رفت. بانکها مجبور به تحمل هزينه زياد و تعويض کارتها شدند، اما بياعتمادي به ايمني کارتهاي اعتباري پايان نيافت.
ـ روز سيزدهم دسامبر امسال، دفتر مبارزه با مواد مخدر و بزهکاري سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال جاري، ميلياردها دلار درآمد ناشي از قاچاق مواد مخدر وارد صندوق بانکهاي بينالمللي شده است. به گزارش اين نهاد، پول مواد مخدر، به بسياري از بانکها کمک کرد تا از زير بار بحران مالي جهاني خارج شوند!