رئيس سازمان بازرسي کل کشور که چندي پيش تمايل خود را براي رياست جمهوري دولت آينده اعلام کرده بود، در سومين همايش سالانه اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي با انتقاد از مديريت اقتصادي کشور نسبت به افزايش حجم دولت و وابستگي به درآمد هاي نفتي هشدار داد. او که حول «اقتصاد رانتي ايران» سخنراني خود را تنظيم کرده بود، بيان کرد؛ هم اکنون اقتصاد کشور کارخانه توليد فساد است.اين واقعيتي است که با آن روبه رو هستيم.
بحث اين نيست که دولت مال کي است بلکه بحث اين است که هم اکنون دولت تنها يک انتظامات است و مدير نيست بلکه امري را مديريت مي کند که مربوط به رانت است. شما بگوييد من به عنوان رئيس سازمان بازرسي کل کشور در چنين شرايطي دست چند مفسد را مي توانم بگيرم؟ او با بيان اينکه اقتصاد رانتي و اقتصاد يارانه يي عوارضي را در کشور به جاي گذاشته و مشکلاتي را بر ما تحميل کرده است، تاکيد کرد؛ زماني که اقتصاد رانتي و دولتي با هم ترکيب مي شود، چه سرنوشتي بر سر اقتصاد خواهد آمد. قطعاً همين مواردي که مي بينيم.
افزايش اتکا به درآمد نفتي
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در بخش ديگري از بزرگ شدن دولت و اتکاي بيشتر آن به دارايي هاي نفتي اظهار نگراني کرد و توضيح داد؛ واقعيت اين است که دولتمردان نمي خواهند اين اقتصاد را از خودشان جدا کنند. پورمحمدي با اشاره به اصلاحات اقتصادي کشور که در حال انجام است، اظهار کرد؛ اگر قرار باشد يارانه ها قطع شود همه بايد از دست ودلبازي ها و بي برنامگي ها دست بکشيم چراکه رسيدن به اهداف طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه ها امري شدني است و احساسم اين است که حتماً ادامه اين وضع (توزيع يارانه ها) به ضرر بخش خصوصي است.
پورمحمدي ادامه داد؛ دولت به تنهايي قادر به عبور از سنگلاخ هاي اقتصادي موجود کشور نيست و اگر فکر مي کنيم مي توان با ظرفيت مديريتي دولت مشکلات اقتصادي را حل کرد، کاملاً در اشتباه هستيم. او تصريح کرد؛ کشورمان زماني تحول را تجربه خواهد کرد که متکي به همه ظرفيت هاي ملي شود. البته دولت توانمند ملت را توانمند نمي کند، ولي ملت توانمند دولت را توانمند مي کند. وي با بيان اينکه ثروتمند کردن مردم به نفع دولت است، خاطرنشان کرد؛ در آموزه هاي ديني هم آمده است که به صنعتگران و تجار سخت نگيريد.
انتقاد از عملکرد دولت در اصل۴۴
او در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت در راستاي تدوين آيين نامه هاي اصل ۴۴ قانون اساسي گفت؛ امروز پنج ماه از ابلاغ قانون سياست هاي اصل ۴۴ مي گذرد که به نظر ما دولت بايد تحرک بيشتري را در تدوين آيين نامه هاي اين قانون داشته باشد.
به گفته پورمحمدي دولت شش ماه وقت داشت که طبق قانون آيين نامه ها را تهيه کند، برخي آيين نامه ها بايد در مدت سه ماهه تدوين مي شد ولي اکنون با گذشت پنج ماه خبري از اين آيين نامه ها نيست از سوي ديگر برخي آيين نامه ها نيز بايد شش ماهه تدوين مي شد، ولي ۱۵ روز از اين فرصت شش ماهه باقي است ولي هنوز نيز خبري نيست. رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد؛ اصل ۴۴ به ۶۱ دستورالعمل نيازمند است که بايد تهيه شود. اگر اين آيين نامه ها تهيه نشود، قانون را نمي توان عملياتي کرد.پورمحمدي افزود؛ در مدت ۵.۵ ماه که از اجراي سياست اصل ۴۴ مي گذرد، تنها يک جلسه از شوراي سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ برگزار شده، لذا از دولت مي خواهيم هرچه سريع تر آيين نامه هاي اين اصل را تهيه کند تا بتوان آن را بهتر از پيش اجرا کرد.
آسيب هاي زياد بحران بر اقتصاد
پورمحمدي اضافه کرد؛ اگر خواستار فرماندهي وضعيت اشتغال و رفاه در کشور هستيم محوري ترين عرصه حوزه اقتصادي بخش نفت و گاز محسوب مي شود. بنابراين اگر بنا باشد در کشورمان شاهد توسعه سريع و مطمئن باشيم، بايد بر اين حوزه خيمه بزنيم چرا که ايران در اين حوزه ظرفيت فوق العاده دارد و در جامعه اقتصادي ايران نيز صنعت نفت و اقتصاد نفت و انرژي رسوخ پيدا کرده است.وي تصريح کرد؛ نفت مزيت برجسته کشور و متخصصان ايراني است که اين مزيت بايد تبديل به ارزش افزوده شود، از سوي ديگر بسياري از نقاط ديگر اقتصادي کشور با اين حوزه تامين و تقويت مي شود. اما به هرحال مهم ترين نقطه اقتصاد ايران که متکي به نفت است، قطعاً آسيب هاي زيادي از بحران جهاني خواهد خورد.
به گفته پورمحمدي طبعاً تاثيراتي که اين بحران روي نفت و بازار نفت گذاشته است، آثار بلندمدتي بر اقتصاد ايران خواهد داشت که بايد اثرات آن را کاهش دهيم. در اين راستا يکسري سياستگذاري هايي صورت گرفته که آثار ناهنجاري را در اقتصاد ايران به جاي گذاشته است.وي تصريح کرد؛ يکي از عمده ترين اين اثرات، افزايش نقدينگي است که از تورم گرفته تا نامتعادل کردن بازار کار، بازار سرمايه گذاري، بازار سود و امنيت اقتصادي اثرات خود را به جا گذاشته است، اين يک دغدغه است که بايد به خوبي براي آن چاره يي انديشيده شود.
منبع: روزنامه اعتماد
