وکلاي بخش حقوق بين‌الملل نهاد رياست جمهوري و بانک ملي ايران، در درخواست تجديدنظري که به دادگاه بدوي اتحاديه اروپا ارائه کرده‌اند، با ارتکاب اشتباهي عجيب، زمينه تحريم ساير شعب اين بانک را فراهم کردند.
به گزارش خبرنگار «آينده» از هامبورگ، در لايحه ارايه شده از سوي وکلاي دولت ايران به دادگاه اروپا که براي درخواست لغو تصميم شوراي وزيران اروپا براي توقيف دارايي‌هاي بانک ملي ايران شعبه لندن ارايه شده است، اين استدلال مطرح شده که اگر اين تصميم بنا بر قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل ارايه شده است، چرا 18 شعبه ديگر بانکي مشابه ايران مورد تحريم قرار نگرفته‌اند؟!
همچنين در اين نامه علت عدم تحريم ۶ شعبه صنايع الکترونيک ايران مورد پرسش قرار گرفته است!
اشتباهات نمايندگان حقوقي رياست جمهوري و بانک ملي به همين‌جا ختم نشده و در بخش ديگري از لايحه خود، به رأي دادگاه اروپا براي لغو تحريم گروه تروريستي مجاهدين خلق استناد شده است که به نوعي به رسميت شناختن اين طرح است، در حالي‌که جمهوري اسلامي بارها عدم مشروعيت رأي مذکور را اعلام کرده بود.
گفتني است، نمايندگان بخش حقوق بين‌الملل رياست‌جمهوري و بانک ملي ايران پس از توقيف اموال بانک ملي، يک بار به دادگاه بدوي انگلستان و يک بار به دادگاه عالي انگلستان شکايت کرده بودند که هر دو بار به دليل ضعف حقوقي و فني لوايح ارائه شده، دادگاه درخواست ايران را رد کرده بود و عملاً رأي مذکور تثبيت شده بود که با رد سومين دادخواست ارائه شده توسط شعبه دوم دادگاه اروپا، جمهوري اسلامي به پرداخت هزينه‌هاي دادرسي محکوم گرديد.
منبع: سایت خبری تابناک
