رييس محترم جمهوري مي‌فرمايند: ايران تنها كشوري است كه مي‌تواند الگوهاي جديد اقتصادي به جهان ارائه دهد.
اين گفته رييس‌جمهور در صوت تحقق مي‌تواند براي هر ايراني موجبات افتخار را فراهم آورد. بديهي است بسياري از كشورهاي جهان نيز كه به قول رييس محترم جمهوري از 70-60 سال عملكرد نظام سلطه خسته شده‌اند، از يك الگوي اقتصادي موفق استقبال خواهند كرد. ولي آيا خود ما قادر بوده‌ايم كه يك الگوي موفق اقتصادي را در كشورمان مستقر سازيم؟ پاسخ اين سوال از نظر دولت نهم حتما مثبت است، ولي متاسفانه آمار و ارقام و شاخص‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي چيز ديگري را نشان مي‌دهد. براي نمونه چند رقم و شاخص منتشر شده توسط نهادهاي معتبر بين‌المللي، ارائه مي‌شود تا مشخص گردد كه آيا وضعيت اقتصادي فعلي ايران مي‌تواند به عنوان الگو در سطح جهاني مطرح شود يا خير؟
۱ – جمعيت ايران تقريبا يك‌درصد جمعيت جهان است و وسعت آن بيش از آن، ولي با توجه به نعمات خدادادي طبيعي و منابع انساني توانمند، توليد ناخالص داخلي ايران با احتساب نفت و فرآورده‌هاي نفتي، فقط حدود نيم‌درصد توليد ناخالص جهاني مي‌باشد.
۲ – صادرات غيرنفتي ايران در سال ۱۳۸۶ كمتر از يك‌دهم درصد از كل صادرات كشورهاي جهان است، اين درصد در مورد كل صادرات ايران كمتر از 6 دهم درصد مي‌باشد.
۳ – تراز منفي بازرگاني (غيرنفتي) كشور از ابتداي برنامه سوم (۱۳۷۹) تا سال ۱۳۸۶ حدودا ۴ برابر شده است (از حدود ۱۱ميليارد دلار به حدود ۴۱ميليارد دلار).
۴ – وابستگي بودجه كشور به نفت حدود ۹۰ دلار براي هر بشكه است، يعني اگر قيمت صادراتي نفت از بشكه‌اي 90 دلار كمتر شود، كسري بودجه دولت كه تاكنون از محل حساب ذخيره ارزي تامين مي‌شد، محلي براي تامين ندارد و به ناچار بايد از محل استقراض از بانك مركزي، يعني چاپ اسكناس (و اين بار بدون پشتوانه) جبران گردد.
۵ – روند رو به رشد نرخ تورم و نرخ‌هاي 26درصدي با نفت بالاي 100 دلار مي‌تواند نرخ‌هاي بالاتر با نفت 60 دلاري به دنبال داشته باشد.
۶ – ايران جزو معدود كشورهايي است كه در حال حاضر نرخ تورم بالاي ۲۰درصد و نرخ بيكاري بالاي ۱۰درصد را تجربه مي‌كند.
۷ – رتبه ايران از نظر شاخص آزادي اقتصادي در بين ۱۵۷ كشور مورد بررسي در سال ۲۰۰۸، ۱۵۱ و در بين ۱۷ كشور خاورميانه و شمال آفريقا ۱۶ مي‌باشد؛ همچنين رتبه ايران از نظر سهولت كسب و كار در بين 180 كشور 135 است و بالاخره از نظر ميزان فساد و سلامت اقتصاد در بين 180 كشور رتبه ايران 141 بوده است. نكته نگران‌كننده‌تر آن است كه رتبه فساد سلامت اقتصادي ايران طي 5 سال 54 پله سقوط كرده است.
۸ – سهم ايران از كل سرمايه گذاري‌هاي 9/1تريليون دلاري خارجي در جهان در سال 2007 فقط 4 صدم درصد است و سهم ايران از توريسم يك تريليون دلاري كمتر از آن مي‌باشد.
۹ – صنايع كشور روزبه‌روز توان رقابتي خود را در مقابل محصولات وارداتي از دست داده و خطر ورشكستگي بسياري از آنها را تهديد مي‌كند.
ارقام و آمار و شاخص‌هايي از اين دست نمايانگر مدل موفق اقتصادي مورد نظر مقام معظم رهبري نيست، ولي توان بالقوه كشور به اندازه‌اي بالا است كه اگر درست و بر مبناي معيارهاي اقتصادي رقابتي و براساس تعاملات سازنده با دنياي خارج اداره شود، مي‌توان به اهداف سند چشم‌انداز 1404دست يافت و آنگاه الگويي ارائه كرد كه مورد پذيرش دوست و دشمن باشد. لزومي ندارد كه از زمين خوردن ديگران شادمان شويم يا گريه كنيم، لزومي ندارد براي نابساماني اقتصادي كشور اشك بريزيم، ولي ضروري است تا به خود آييم و بيش از اين واقعيات اقتصادي كشور و اقتصاد جهاني را ناديده نگيريم تا بتوانيم تهديدهاي به وجود آمده در اثر بحران مالي بين‌المللي را تبديل به فرصت كنيم.
منبع: سایت خبری الف
