سرانجام هشت ماه پس از طرح اوليه ايده «نقدي‌سازي يارانه‌ها» توسط رييس‌جمهور كه ابتدا با عنوان «جراحي بزرگ» و سپس با عنوان «طرح تحول اقتصادي» مطرح شد، ديروز يكي از خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت، متن پيش‌نويس لايحه دولت را در اين خصوص منتشر كرد. در اين لايحه دولت از مجلس اجازه خواسته است تا ظرف مدت سه سال، قيمت فروش داخلي حامل‌هاي انرژي اعم از بنزين، نفت، گاز و غيره را به بيش‌از قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب بر آن اعم از حملونقل، توزيع، ماليات و ساير عوارض افزايش دهد. در اين لايحه، دولت همچنين پيش‌بيني كرده است كه قيمت برق را نيز تا حد قيمت تمام‌شده افزايش دهد.لايحه دولت، جزئيات نحوه توزيع عوايد حاصل از اين افزايش قيمت‌ها را به دستورالعمل‌هاي دولتي موكول كرده است كه نيازي به تصويب مجلس نداشته باشد، اما به صورت كلي پيش‌بيني شده است كه دولت 60درصد از اين عوايد را به صورت پرداخت نقدي يا غيرنقدي به گروه‌هايي از مردم كه تحت عنوان «خانوارهاي جامعه هدف» توصيف شده‌اند، منتقل كند.
جزئيات پيش‌نويس لايحه دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها منتشر شد
يارانه نقدي همراه قيمت‌هاي آزاد
دنیای اقتصاد- در حالی که کلیات لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها اوایل مهر ماه جاری به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس ارائه شده است، اما هنوزلایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت کامل در کارگروه تحول اقتصادی نهایی نشده و قرار بر این است که به صورت رسمی این لایحه تا پایان مهر ماه جاری به مجلس ارائه شود.
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در پی گرفتن اختیار از مجلس برای اصلاح قیمت و نظام بازپرداخت یارانه‌ها است. در این لایحه جهت‌گیری‌های کلی پرداخت یارانه نقدی و اختیارات قانونی که دولت در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی باید از مجلس اخذ کند، لحاظ شده است. اگرچه در کلیات این لایحه که در اختیار نمایندگان قرار گرفته هیچ اشاره‌ای به مبلغ یارانه نقدی نشده است، اما کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی، تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گسترش فضای رقابتی بین فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد مزیت‌های جدید، مدیریت مصرف منابع جهت جلوگیری از مصرف بی‌رویه آنها، تخصیص بهینه منابع، بهینه‌سازی، ارتقای فن‌آوري، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و توزیع عادلانه بین نسلی منابع تجدیدناپذیر کشور، مهم‌ترین جهت‌گیری‌های لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان شده است.
خبرگزاري فارس دیروز متن كليات لايحه پيشنهادي و مقدماتي هدفمند كردن يارانه‌ها را كه اوايل مهرماه سال جاري به مجلس ارائه شد و هنوز به تصويب نهايي دولت و مجلس نرسيده است، منتشر کرد. كليات لايحه بر اساس چهار اصول كلي تحقق عدالت، جلوگيري از اسراف در منابع و لزوم مديريت مصرف، لزوم تحول بخش انرژي براي مديريت مناسب و تحولات ساختاري در اقتصاد تهيه و تنظيم و 20 روز پيش به مجلس ارسال شده است.
اصلاح قيمت‌ها ظرف سه سال
متن كليات اين لايحه به شرح زير است:
ماده ۱- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند:
الف – قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج‌فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل‌هاي فوق بيش از ده‌درصد از قيمت‌هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حملونقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.
تبصره ۱- قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي حداقل 95درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآورده‌ها متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌گردد و بخش‌هاي غير‌دولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالادستي خواهد بود.
ب- قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3سال از ابلاغ اين قانون معادل 75درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
ج- قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره۲- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال‌وتوزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌شود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال به راندمان 35درصد برسد.
تبصره۳- در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال کند.
ماده۲- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعیين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ مابه‌التفاوت يا پرداخت يارانه اقدام کند. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب خزانه واريز مي‌شود.
تبصره- ماليات موضوع بند (۲) تبصره ماده (۱۶) و عوارض موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي‌شود. عبارت «ج» و «د» در تبصره 2 ماده 17 و عبارت مذكور در بند «ب» ماده 29 ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌شود.
ماده۳- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.
الف- قيمت آب براي مصارف مختلف باتوجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره۱- قيمت تمام شده آب در هر يك از حوضه‌هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين، انتقال‌وتوزيع محاسبه مي‌شود.
تبصره۲- براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمت‌هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض اخذ مابه‌التفاوت يا پرداخت يارانه اقدام کند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي‌شود.
ماده۴- دولت مجاز است حداكثر ظرف ۳ سال قيمت ساير كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين کند.
نحوه توزيع درآمد آزادسازي قيمت انرژي
ماده۵- دولت مجاز است حداكثر تا ۶۰درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب‌بندهاي زير هزينه کند:
الف- كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل‌عرضه در بورس برحسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف.
ب- اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:
۱ – گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج.
۲ – كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف
۳ – توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف ج- ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها در جامعه هدف.
دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده۶- دولت مجاز است حداكثر تا ۱۵درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به شرح زير هزينه کند:
سرمايه‌گذاري يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير:
۱ – كمك به بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف.
۲ – اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
۳ – جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون.
۴ – گسترش حملونقل عمومي
۵ – حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي
۶ – حمايت از توليد نان صنعتي انبوه
۷ – حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي
ماده۷- اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي‌كنند و متخلفان و ارائه‌كنندگان اطلاعات نادرست از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند علاوه‌بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق… واريز خواهد شد.
دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت دادگستري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده۸- دولت مجاز است حداكثر تا ۲۵درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تامين اعتبار موردنياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به نفت هزينه كند.
تشكيل صندوق ساماندهي يارانه‌ها
ماده۹- صندوق ساماندهي يارانه‌ها را به شرح ذيل تشكيل دهد: (از صندوق‌هاي موجود با تغيير اساسنامه و با ادغام ممكن باشد)
– صندوق توسط هيات امنايي مركب از وزير امور اقتصاديي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و راهبردي رييس‌جمهور اداره مي‌شود.
دو عضو ناظر در هيات امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.
– اساسنامه صندوق شامل اركان، اعضا، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيات امنا به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد.
– صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته‌اي نخواهد داشت.
– كاركنان و اعتبارات مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي تامين مي‌شود.
تبصره۱- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 177 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند كليه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول اين قانون را به حساب شماره … صندوق كه توسط خزانه افتتاح مي‌شود، واريز کنند.
تبصره۲- صددر صد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد 5، 6و 8 اين قانون با تصويب هيات امنا اختصاص مي‌يابد.
تبصره۳- با تشخيص هيات امنا منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي كمك تلقي مي‌شود.
تبصره۴- هيات امناي صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه به هيات‌وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
ماده۱۰- تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي‌شود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌شود.
ماده۱۱- دولت مجاز است متناسب با تغيير در محل مصرف مواد ۵، ۶ و ۸ وجوه حاصل از اجراي اين قانون را حداكثر ۱۰واحد درصد جابه‌جا كند، به طوري كه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمت‌ها در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف شود.
ماده۱۲- دولت مجاز است در راستاي اجراي اين قانون در سال ۸۷ وجوه حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به رديف درآمدي شماره………… تحت عنوان…….. مندرج در قسمت…….. قانون بودجه سال 87 كل كشور واريز مي‌شود و معادل 100درصد اعتبار……… تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازي حامل‌هاي انرژي (درآمد- هزينه) را هزينه كند (در صورت تشكيل صندوق نيازي به اين ماده نيست).
ماده ۱۳- الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه از سال ۸۸، مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون خدمات كشوري و ماده ۳۱ قانون كار موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حداكثر پس از 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.
جزئيات پيش‌نويس لايحه دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها منتشر شد
يارانه نقدي همراه قيمت‌هاي آزاد
دنیای اقتصاد- در حالی که کلیات لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها اوایل مهر ماه جاری به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس ارائه شده است، اما هنوزلایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت کامل در کارگروه تحول اقتصادی نهایی نشده و قرار بر این است که به صورت رسمی این لایحه تا پایان مهر ماه جاری به مجلس ارائه شود.
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در پی گرفتن اختیار از مجلس برای اصلاح قیمت و نظام بازپرداخت یارانه‌ها است. در این لایحه جهت‌گیری‌های کلی پرداخت یارانه نقدی و اختیارات قانونی که دولت در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی باید از مجلس اخذ کند، لحاظ شده است. اگرچه در کلیات این لایحه که در اختیار نمایندگان قرار گرفته هیچ اشاره‌ای به مبلغ یارانه نقدی نشده است، اما کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی، تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گسترش فضای رقابتی بین فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد مزیت‌های جدید، مدیریت مصرف منابع جهت جلوگیری از مصرف بی‌رویه آنها، تخصیص بهینه منابع، بهینه‌سازی، ارتقای فن‌آوري، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و توزیع عادلانه بین نسلی منابع تجدیدناپذیر کشور، مهم‌ترین جهت‌گیری‌های لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان شده است.
خبرگزاري فارس دیروز متن كليات لايحه پيشنهادي و مقدماتي هدفمند كردن يارانه‌ها را كه اوايل مهرماه سال جاري به مجلس ارائه شد و هنوز به تصويب نهايي دولت و مجلس نرسيده است، منتشر کرد. كليات لايحه بر اساس چهار اصول كلي تحقق عدالت، جلوگيري از اسراف در منابع و لزوم مديريت مصرف، لزوم تحول بخش انرژي براي مديريت مناسب و تحولات ساختاري در اقتصاد تهيه و تنظيم و 20 روز پيش به مجلس ارسال شده است.
اصلاح قيمت‌ها ظرف سه سال
متن كليات اين لايحه به شرح زير است:
ماده ۱- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند:
الف – قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج‌فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل‌هاي فوق بيش از ده‌درصد از قيمت‌هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حملونقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.
تبصره ۱- قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي حداقل 95درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآورده‌ها متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌گردد و بخش‌هاي غير‌دولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالادستي خواهد بود.
ب- قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3سال از ابلاغ اين قانون معادل 75درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
ج- قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره۲- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال‌وتوزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌شود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال به راندمان 35درصد برسد.
تبصره۳- در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال کند.
ماده۲- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعیين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ مابه‌التفاوت يا پرداخت يارانه اقدام کند. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب خزانه واريز مي‌شود.
تبصره- ماليات موضوع بند (۲) تبصره ماده (۱۶) و عوارض موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي‌شود. عبارت «ج» و «د» در تبصره 2 ماده 17 و عبارت مذكور در بند «ب» ماده 29 ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌شود.
ماده۳- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.
الف- قيمت آب براي مصارف مختلف باتوجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره۱- قيمت تمام شده آب در هر يك از حوضه‌هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين، انتقال‌وتوزيع محاسبه مي‌شود.
تبصره۲- براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمت‌هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض اخذ مابه‌التفاوت يا پرداخت يارانه اقدام کند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي‌شود.
ماده۴- دولت مجاز است حداكثر ظرف ۳ سال قيمت ساير كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين کند.
نحوه توزيع درآمد آزادسازي قيمت انرژي
ماده۵- دولت مجاز است حداكثر تا ۶۰درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب‌بندهاي زير هزينه کند:
الف- كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل‌عرضه در بورس برحسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف.
ب- اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:
۱ – گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج.
۲ – كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف
۳ – توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف ج- ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها در جامعه هدف.
دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده۶- دولت مجاز است حداكثر تا ۱۵درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به شرح زير هزينه کند:
سرمايه‌گذاري يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير:
۱ – كمك به بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف.
۲ – اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
۳ – جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون.
۴ – گسترش حملونقل عمومي
۵ – حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي
۶ – حمايت از توليد نان صنعتي انبوه
۷ – حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي
ماده۷- اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي‌كنند و متخلفان و ارائه‌كنندگان اطلاعات نادرست از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند علاوه‌بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق… واريز خواهد شد.
دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت دادگستري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده۸- دولت مجاز است حداكثر تا ۲۵درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تامين اعتبار موردنياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به نفت هزينه كند.
تشكيل صندوق ساماندهي يارانه‌ها
ماده۹- صندوق ساماندهي يارانه‌ها را به شرح ذيل تشكيل دهد: (از صندوق‌هاي موجود با تغيير اساسنامه و با ادغام ممكن باشد)
– صندوق توسط هيات امنايي مركب از وزير امور اقتصاديي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و راهبردي رييس‌جمهور اداره مي‌شود.
دو عضو ناظر در هيات امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.
– اساسنامه صندوق شامل اركان، اعضا، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيات امنا به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد.
– صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته‌اي نخواهد داشت.
– كاركنان و اعتبارات مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي تامين مي‌شود.
تبصره۱- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 177 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند كليه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول اين قانون را به حساب شماره … صندوق كه توسط خزانه افتتاح مي‌شود، واريز کنند.
تبصره۲- صددر صد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد 5، 6و 8 اين قانون با تصويب هيات امنا اختصاص مي‌يابد.
تبصره۳- با تشخيص هيات امنا منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي كمك تلقي مي‌شود.
تبصره۴- هيات امناي صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه به هيات‌وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
ماده۱۰- تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي‌شود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌شود.
ماده۱۱- دولت مجاز است متناسب با تغيير در محل مصرف مواد ۵، ۶ و ۸ وجوه حاصل از اجراي اين قانون را حداكثر ۱۰واحد درصد جابه‌جا كند، به طوري كه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمت‌ها در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف شود.
ماده۱۲- دولت مجاز است در راستاي اجراي اين قانون در سال ۸۷ وجوه حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به رديف درآمدي شماره………… تحت عنوان…….. مندرج در قسمت…….. قانون بودجه سال 87 كل كشور واريز مي‌شود و معادل 100درصد اعتبار……… تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازي حامل‌هاي انرژي (درآمد- هزينه) را هزينه كند (در صورت تشكيل صندوق نيازي به اين ماده نيست).
ماده ۱۳- الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه از سال ۸۸، مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون خدمات كشوري و ماده ۳۱ قانون كار موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حداكثر پس از 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.
منبع: دنیای اقتصاد
