شرايط اقتصادي نابسامان امروز متاثر از سياست‌هاي نسنجيده پولي سه تا چهار سال اخير است.
طهماسب مظاهري، رئيس كل سابق بانك مركزي ايران در «كنفرانس بين‌المللي توسعه نظام تامين مالي» به انتقاد از وضعيت موجود و سياست‌هاي در پيش گرفته شده دولت در نظام مالي و پولي پرداخت و گفت: همانگونه كه وزير اقتصاد به لزوم آسيب‌شناسي اقتصاد دنيا با توجه به بحران‌هاي اقتصادي اشاره كرد، خوب است نگاهي به آسيب‌شناسي وضعيت موجود اقتصادي در داخل كشورمان نيز بپردازيم.
وي افزود: امروز برخلاف ديدگاه بسياري از كارشناسان كه عنوان مي‌كردند ما از بحران‌هاي اقتصادي جهاني مصون هستيم، آسيب‌ها و مشكلات بحران مالي به كشورمان سرايت كرده و تبعاتي را براي اقتصاد ايران به همراه داشته است.
مظاهري با بيان اينكه شرايط فعلي اقتصاد ايران متاثر از سياست‌هاي نسجيده پولي سه تا چهار سال اخير است، گفت: بايد اين مشكلات را ارزيابي كنيم و به درستي به آن بپردازيم.
وي ريشه اصلي اين مشكلات را سياست‌هاي دولت در مقابل نظام بانكي دانست و گفت: تصويري كه مي‌توان داشت اين است كه دولت منابع نظام بانكي و بانك مركزي را در اختيار خودش دانسته و از آن استفاده كرده است كه در نتيجه آن بانك‌هاي دولتي ضعيف شده و بانك‌هاي خصوصي از اين ضعف متاثر شدند.
مظاهري با بيان اينكه در سال‌هاي اخير پس ندادن منابع بانكي ترويج شده است، ابراز داشت: اين فرهنگ كه كسي از بانك منابع مي‌گيرد مي‌تواند پس ندهد، در سال‌هاي اخير به شدت توسعه پيدا كرده است.
وي به تاثير سياست خارجي بر نظام اقتصادي اشاره كرد و گفت: سياست‌هاي خارجي در پيش گرفته دولت تاثيرهاي بسياري بر نظام اقتصادي داشته است و منجر شده تا منابع خارجي در اختيار اقتصاد ما به شدت كم و گران شود. در اين رابطه سرمايه‌گذاري‌ها و منابع خارجي همانند فاينانس‌ها به شدت كم شده است.
رئيس كل سابق بانك مركزي با اشاره به وضعيت تورم كنوني ابراز داشت: در سال ۸۷ تورم بي‌سابقه‌اي در كشور داشتيم كه تقريباَ حتي در زمان جنگ هم اين تورم را نداشتيم. اين سياست‌ها يك ظرفيت بالقوه تورمي در كشور ايجاد كرد كه پيش‌بيني مي‌شد تورم به 80 تا 90 درصد و نقدينگي به 100 هزار ميليارد تومان بالغ شود.
وي با اشاره به جراحي بزرگ اقتصاد كه دولت از آن در قالب طرح تحول اقتصادي ياد مي‌كند، گفت: وزير اقتصاد اعلام كرده است كه تورم در سال جاري با اجراي طرح تحول اقتصادي به 10 درصد مي‌رسد. بايد ديد آيا مملكت تحمل دارد كه چنين رياضتي را بكشد و ركود توليد را در پي داشته باشد اما تورم به 10 درصد برسد؟
مظاهري خاطر نشان كرد: بديهي است كه تورم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي، جهش يكباره قيمت را در پي داشته و تورم را به ۴۰ درصد خواهد رساند.
رئيس سابق بانك مركزي با بيان اينكه اين سياست‌ها رشد نقدينگي بسياري در پي خواهد داشت، گفت: در نتيجه اجراي اين سياست‌ها علاوه بر بي‌اعتمادي، سپرده‌هاي بانكي و منابع مردمي به سمت سپرده‌هاي كوتاه مدت معطوف شدند كه خود تبعات بدي را براي اقتصاد داشت.
وي به سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي اشاره كرد و گفت: بودجه از بي‌تعادلي شديدي رنج مي‌برد. در همين راستا هيات دولت آقاي برقعي را مامور به حل مشكل كسري بودجه هشت هزار و 500 ميليارد توماني كرد. اگرچه كسري بودجه بيش از اين است و نمي‌دانم برقعي با توجه به اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منحل شده است، مي‌تواند اين كار را انجام دهد يا خير.
مظاهري در تشريح افزايش شديد تعهدات ارزي ايران تصريح كرد: با فرض اينكه درآمدهاي ارزي ما نام درآمد داشته باشد كه چنين نيست و نام واقعي آن فروش دارايي است، اما باز هم در حوزه ارزي دچار عدم تعادل در ترازهاي ارزي‌مان هستيم و تعهدات و مصارفمان خيلي بيشتر از درآمدهاي ارزي‌مان است. به همين دليل نتوانستيم به خواست مردم مبني بر چگونگي هزينه كردن درآمدهاي ارزي پاسخ دهيم.
وي در پايان به ارائه دو راهكار براي حل مشكلات موجود پرداخت و گفت: ابتدا بايد ابزارها و روش‌هاي تامين مالي را توسعه دهيم و سپس سياست‌هاي كلان را اصلاح كنيم تا با واقع‌بيني و شفافيت بحث‌ها مطرح شود و با ديد توليد ثروت و نه ساختار هزينه راهكاري براي مملكت پيدا كنيم. شايد اشتباه تامين منابع مالي با ديد خلق پول طي سه تا چهار سال اخير يكي از اشتباهاتي بود كه اخيراَ دولت پي به آن برده اما هنوز جاي كار بسياري دارد.
منبع: خبر گزاری ایلنا
