نمایندگان عضو کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی جزئیات لایحه ای را به تصویب رسانده اند که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس برای اجرای سیاست های پولی کشور، بانک مرکزی اجازه می یابد در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار و بدون نیاز به مصوبه مجلس از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.
دولت ها برای کنترل تقاضا و نقدینگی، کاهش تورم و هدایت پول به سمت تولید و کنترل حجم پول، اوراق مشارکت یا اوراق قرضه منتشر می کنند تا تعادل نسبی در اقتصاد ایجاد کنند و البته برخی دولت ها در این کار موفق نیستند و عملاً منجر به بی نظمی می شوند.در اقتصاد ایران نیز فروش اوراق مشارکت به عنوان ابزار مناسبی برای تامین منابع دولت، شرکت های تولیدی بخش خصوصی و طرح های بزرگ ملی در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و در مواردی کارآیی قابل توجهی در راستای رشد تولید و افزایش اشتغال ملی بر جای گذاشته است.
اوراق مشارکت در اقتصاد کشورهای جهان علاوه بر تامین منابع شرکت ها و طرح های تولیدی، در جهت کنترل نقدینگی و تورم و هدایت پول به سمت فعالیت های تولیدی نیز به کار می رود اما از آن جا که دولت در اقتصاد ایران دخالت و حضور زیادی دارد و هر سال شاهد رشد حجم دولت، افزایش تصدی دولت در اقتصاد و گسترش دخالت دولت در شرکت ها و بنگاه ها و طرح های اقتصادی هستیم در نتیجه مخارج و هزینه های دولت نیز رو به افزایش گذاشته است و متاسفانه در مواردی دولت، اوراق مشارکت را نه در جهت فعالیت های تولیدی و دارای بازدهی مناسب و ارزش افزوده اقتصادی بلکه در جهت تامین هزینه های جاری به کار برده و نگرانی هایی را نیز به دنبال داشته است.
محمد اخوانیان کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: «این واقعیت اقتصادی را مردم و سرمایه گذاران و خانوارهای دارای پس انداز نیز درک کرده اند که اوراق مشارکت باید در جهت تولید، رونق اقتصادی و اشتغال در شرکت های دارای بازدهی منتشر شود و حتی آمار و ارقام مربوط به فروش اوراق مشارکت در شرکت های تولید و مقایسه آن با اوراق مشارکت دولتی و اوراق مشارکت بانک مرکزی نشان می دهد مردم و سرمایه گذاران تمایل بیشتری به خرید اوراق مشارکت شرکت های تولیدی و دارای بازدهی دارند و تمام این اوراق را می خرند.»
وی افزود: «ترکیب آمار اوراق مشارکت فروخته شده و تجزیه و تحلیل آن نشان می دهد اوراق مشارکت دولتی، دولتی – بودجه ای و بانک مرکزی به طور کامل فروخته نشده یا از رقم مصوب و هدف دولت در بودجه ها فاصله دارد. اما اوراق مشارکت شرکت های تولیدی به طور کامل فروخته شده است و مردم از انتشار اوراق مشارکت شرکت های خودروسازی پتروشیمی، بانک ها، شهرداری ها و… استقبال فراوانی داشته اند.
استقبال خوب از اوراق مشارکت بخش تولید
آمار و ارقام مربوط به فروش اوراق مشارکت شرکت های تولیدی نشان می دهد تمام اوراق مشارکت مصوب شرکت رایان سایپا، تمام اوراق مشارکت ایران خودرو، اوراق مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (پتروشیمی اروند)،اوراق مشارکت بانک کشاورزی، اوراق مشارکت پتروشیمی ایلام، ۵۰ اوراق مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اوراق مشارکت پتروشیمی کرمانشاه و اوراق مشارکت شهرداری مشهد و… به طور کامل به فروش رسیده است.
به عقیده اخوانیان استقبال از اوراق مشارکت نسبت به سال های قبل تا حدودی کاهش یافته است اما به نظر می رسد با کاهش نرخ سود تسهیلات و احتمال کاهش نرخ سود اوراق مشارکت باز هم این تقاضا کاهش بیشتری داشته باشد البته در موارد اخیر که نرخ سود به ۱۸ درصد برای وزارت نیرو رسید، امید تازه ای برای استفاده بیشتر از این ابزار ایجاد شده است. برخی کارشناسان می گویند دولت در زمینه انتشار و انضباط در هزینه کرد این منابع باید دقت بیشتری داشته باشد تا به کنترل تورم و رشد تولید کمک کند. در سال ۸۴ از مجموع ۱۱۷۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت دولتی تصویب شده تنها ۸۰۴ میلیارد تومان در عمل فروخته شد به عبارت دیگر ۷۰ درصد از هدف دولت در سال ۸۴ برای فروش اوراق مشارکت تحقق یافته است. رقم مصوب اوراق مشارکت دولتی- بودجه ای نیز ۸۵۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم نزدیک به ۶۰ درصد آن یعنی ۴۸۴ میلیارد تومان اوراق مشارکت دولتی بودجه ای فروخته شد.
تنها رقم مصوب اوراق مشارکت دولتی به غیر بودجه ای که ۳۲۰ میلیارد تومان بوده است که به طور کامل تحقق یافته و کل این مبلغ به صورت اوراق مشارکت غیربودجه ای منتشر و فروخته شده است. رقم مصوب اوراق مشارکت بانک مرکزی نیز که رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده در عمل حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان منتشر شد که ۸۳۰ میلیارد تومان آن فروخته شد.
در مرحله اول توزیع اوراق مشارکت که ۱۹ آذر ۸۴ منتشر شد از ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق مصوب، ۵۰۵ میلیارد تومان به فروش رفت و در ۲۰دی ماه ۸۴ نیز از مجموع ۱۸۸ میلیارد تومان اوراق مشارکت مصوب بانک مرکزی در مرحله دوم توزیع اوراق جدید ۱۰۲ میلیارد تومان به فروش رسید. همچنین در توزیع اوراق مشارکت مرحله چهارم جایگزینی از ۴۱۲ میلیارد تومان اوراق مشارکت مصوب حدود ۲۲۳ میلیارد تومان به فروش رسید.
آمارها نشان می دهد از رقم مصوب اوراق مشارکت شرکت ها که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده رقم ۴۸۰ میلیارد تومان آن فروخته شد.
گزارش ها حاکی است از ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت مصوب موضوع ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت نیز ۳۸۰ میلیارد تومان آن منتشر و فروخته شده است.
اوراق روی دست مانده
معاون پولی، بانکی و بیمه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد بانک مرکزی مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت روی دست بانک ها مانده را بازخرید خواهد کرد. اگرچه این مبلغ نسبت به بودجه عمومی ۹۳۰ هزار میلیارد ریالی دولت معادل ۷/۳ درصد است و رقم زیادی نیست اما اینکه دولت و بانک ها با مشکل اوراق مشارکت فروش نرفته و بازخرید شده روبه رو هستند قابل توجه و تامل است. از آنجا که ساختار بودجه کشور ۳۴درصد به مالیات ها و بیش از ۶۰ درصد به نفت و حساب ذخیره ارزی وابسته است دولت باید ابزارهای پولی و مالی مختلفی را برای کنترل حجم پول، تامین هزینه ها، تامین گردش مالی بخش های عمرانی و جاری کشور داشته باشد تا هزینه برخی طرح های صنعتی، طرح های عمرانی و در موارد لزوم هزینه های جاری خود را از طریق فروش اوراق مشارکت تامین کند و انتظار داشته باشد با استقبال مردم مواجه شود.
در سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ هرگاه که اوراق مشارکت منتشرشده چه در طرح های عمرانی و چه در فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی به دلیل بالا بودن نرخ سود اوراق مشارکت در مقایسه با نرخ سود بانکی و نرخ تورم، مردم استقبال خوبی از فروش اوراق مشارکت داشتند اما در دو سال گذشته به خاطر پایین آمدن نرخ سود بانکی، بالا رفتن نرخ بازدهی ۵۸ درصدی در بخش زمین و ساختمان، بسیاری از صاحبان پول و سرمایه، نقدینگی و حتی وام بانکی را به سمت خرید و فروش مسکن سوق دادند و کمتر به سرمایه گذاری های تولیدی، اوراق مشارکت طرح های عمرانی و مشارکت در تامین هزینه های کشور توجه کردند. در نتیجه این روند، بخشی از خریداران اوراق مشارکت، اوراق خریداری شده را به بانک ها بردند و بانک ها نیز آنها را بازخرید کردند.
بخشی از اوراق مشارکت طرح های عمرانی و جاری نیز به فروش نرفت و روی دست بانک ها باقی ماند و همین دو عامل رقم اوراق مشارکت باقی مانده در بانک ها را به ۳۵هزار میلیارد ریال رساند که البته بازخرید آنها توسط بانک مرکزی می تواند تا حدودی به تامین نقدینگی بانک ها کمک کند. اما در مجموع برای جلوگیری از بروز چنین پدیده هایی لازم است دولت از سیاست های دستوری تعیین نرخ سود بانکی پرهیز کند تا نقدینگی جذب بانک ها و طرح های مولد و تولیدی شود.
منبع: روزنامه سرمایه
