ساليان دراز از ملي شدن صنعت نفت ايران مي‌گذرد اما همچنان نمي‌توان با قاطعيت اين ادعا را باور كرد كه نفت در ايران ملي است. ملي بدين مفهوم كه گروه‌هاي مختلف مردم سهم اصلي را در منابع نفتي دارند و در صدر جدول استفاده‌كنندگان از درآمدهاي نفتي ايستاده‌اند.
بدون شك اين مساله واقعيت دارد و براي اثبات آن نيز فقط كافي است تا نحوه بهره بردن از نفت و يا به تعبير ديگر نوع مديريت كردن نفت مورد ارزيابي قرار بگيرد. در كلا‌مي كوتاه بايد گفت كه همين تضاد موجود ميان نفتي بودن اقتصاد ايران و بزرگ شدن مداوم دايره فقر يا گسترده شدن زواياي بي‌عدالتي بهترين دليل براي سست بودن پايه‌هاي نفت در انديشه حاكم بر اقتصاد ايران است.
در نگاه نخست اين انگاره به چشم مي‌آيد يا در تحليل‌هاي عامي نيز به وفور يافت مي‌شود كه در كشوري كه به درآمدهاي نفتي متكي است نبايد تا بدين حد ناملا‌يمات اقتصادي وجود داشته باشد اما تجربه ساليان دراز استفاده از نفت اين موضوع را اثبات مي‌كند كه اتفاقا نفتي‌ها بيشتر از هر كشور ديگري در معرض افتادن در معضلا‌ت اقتصادي قرار دارند.
چون در جايي كه درآمدهاي باد آورده حرف نخست را مي‌زند توليد و انديشه صنعتي مجالي براي بودن نمي‌يابد و به تعبيري ديگر انسان‌محوري از اقتصاد رخت بر مي‌بندد. بهترين نمونه براي اين ادعا، اقتصاد ايران در چند سال گذشته است. اقتصاد ما فقط در 4 سال گذشته بيش از 280 ميليارد دلا‌ر نفت فروخته است. اين رقم بي‌سابقه‌ترين ماجراي فروش نفت در سال‌هاي پس از انقلا‌ب را نشان مي‌دهد اما دقيقا در همين مدت بر اساس اطلا‌عات موجود بدترين وقايع اقتصادي نيز به ثبت رسيده است به‌گونه‌اي كه صنايع در اوج چند برابر شدن نقدينگي ورشكست مي‌شوند، تورم تا 26 درصد بالا مي‌رود، بيكاري به‌رغم زياد شدن وام‌هاي بانكي براي ايجاد اشتغال دهان باز مي‌كند و خط فقر نيز يك پرش صعودي را پشت سر مي‌گذارد.
همه اينها به وضوح نشان مي‌دهد كه درست با گران شدن بهاي نفت و استفاده هرچه بيشتر از درآمدهاي نفتي در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي گره‌هاي اقتصادي نيز دوچندان مي‌شوند. پس نمي‌توان به سادگي امروز مدعي شد كه نفت ملي است چون اين سرمايه بزرگ در اختيار دولت قرار دارد و دولت‌هاي نفتي نيز ناخردي اقتصادي در استفاده از درآمدهاي نفتي را در خود نهادينه كرده‌اند و زمينه تبديل شدن سرمايه ملي به فاجعه ملي را مهيا مي‌سازند.
براي همين تحليلگران زيادي با نااميدي به اقتصاد كشورهاي نفتي نگاه مي‌كنند و بر اين باورند كه نفتي‌ها نمي‌توانند هيچ‌گاه طعم توسعه را مزمزه كنند. البته اين مربوط به كشورهايي مي‌شود كه پيش از لمس كردن اندكي از توسعه به نفت وابسته بوده‌اند و حالا نيز در مدار توسعه نفتي قرار دارند. برخي از كشورها نظير نروژ كه ابتدا به توسعه رسيدند و پس از آن نفت در الگوي اقتصادي آنها قرار گرفت از اين تعاريف مستثني هستند.
به هر حال فارغ از اين بحث‌ها امروز با عبوري 59 ساله از روزي كه نفت ملي شده است نمي‌توان با خيالي آسوده از ملي بودن نفت سخن گفت چون اين كالا هم شيرازه اقتصادي كشور را دچار لغزش كرده است و هم سرمايه اجتماعي را بر باد داده است. بدون شك در شرايط امروز اقتصاد جهاني اخلا‌ق نفتي بسيار زيان‌آور‌تر از ساختارهاي اقتصادي است كه به نفت آغشته شده‌اند.
اخلا‌ق نفتي حتي آينده اقتصاد را در كابوسي ناخوشايند فرو مي‌برد. يعني در جايي كه نمي‌توان بدون نفت حتي قدم از قدم برداشت و اقتصاد را بر مبناي نيروي انساني بنا نهاد. چون اخلا‌ق نفتي انسان را در جدول توليد حذف مي‌كند و در نهايت نيز صنعتي بودن را به يك شوخي اقتصادي تبديل مي‌سازد؛ براي همين اكنون بيش از آنكه بزرگ بودن عمرنفتي اقتصاد ايران موجب نگراني شود اين مساله زمينه آزردگي خاطر را ايجاد كرده است كه اخلا‌ق نفتي شاخص‌هاي سرمايه اجتماعي را در تنگنا قرار داده است در حالي كه انديشمندان اقتصادي بر اين باورند كه بدون سرمايه اجتماعي نمي‌توان چرخ توسعه را به حركت در آورد.
سرمايه اجتماعي در واقع همان محركي است كه در مفهومي ساده از آن با عنوان اعتماد نام برده مي‌شود و فقدان آن يعني عدم وجود روغني كه چرخش چرخ‌دنده‌هاي اقتصادي را آسان مي‌كند. در كلا‌مي كوتاه بايد گفت كه نفت فقط در تعريف و تعارف‌ها ملي شده است چون همچنان اين محصول در انحصار دولتي قرار دارد و درآمد آن نيز بيش از آنكه دردي از اقشار مختلف مردم برطرف كند به وسيله‌اي تبديل شده است كه زمينه گسترش ابتذال را در اقتصاد فراهم مي‌سازد. ابتذالي كه در اخلا‌ق نفتي و در سرمايه اجتماعي نمود يافته است. اين كالا معناي زندگي ديگر ندارد.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
