«اين پول‌ها كجا مي‌رود؟» يادداشت امروز روزنامه آرمان به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي خوانيد:
آيا تا به حال فكر كرده‌ايم پنج درصدي كه در سال‌جاري از حقوق كارگران كم شد كجا رفت و چي شد؟اسفند ماه سال پيش بود كه بانك مركزي در گرماگرم تعيين حداقل حقوق كارگران وقتي صحبت از ضريب تورم در معادله تعيين نرخ دستمزد شد آب سردي روي سر نمايندگان كارگري ريخت و با يك بدعت تئوريك به‌جاي تورم 25 درصدي واقعي از تورم 20 درصدي نقطه به نقطه سخن راند كه بايد مبناي محاسبه تعيين مي‌شد و چنين نيز شد. با اين نظر بانك مركزي، پنج درصد از ميزان حقوق واقعي و قانوني كارگران كم شد تا كارفرمايان رضايت خاطرشان جلب شود، پنج درصدي كه ديگر امروز كسي از آن سراغ نمي‌گيرد و علي‌القاعده بايد در جايي توي اقتصاد ايران هزينه شده باشد.براي اينكه عددي به دست بياوريد تا ابعاد قضيه روشن‌تر شود بايد از فرمول ساده‌اي استفاده كرد.
فرمول اين است كه حداقل حقوق كنوني را ضربدر پنج درصد كرده و رقم مابه‌التفاوت را ضربدر تعداد ميليوني كارگران و آن را ضربدر 12 كنيم تا يك رقم تقريبي براي کسري حقوق کارگران در سال جاري به دست آيد، البته مي‌توان از اضافه كار، پاداش، بيمه، بازنشستگي و موارد مرتبط با آن نيز فعلا صرف‌نظر كرد.
همين محاسبه سرانگشتي به ما مي‌گويد كه ميلياردها تومان پول مي‌توانست در جيب كارگراني كه جزو محروم‌ترين اقشار جامعه هستند، باشد كه متاسفانه الان نيست. اين اتفاق نتيجه تصميم نادرست برخي مديران بانك مركزي در اسفندسال گذشته بود كه نتيجه‌اش را اكنون مي‌بينيم، اما حالا قرار است براي سال آينده تصميم گرفته شود و اين بار رئيس‌كل بانک مرکزي گفته‌اند كه ديگر از تورم نقطه به نقطه استفاده نخواهند كرد بلكه از همان تورم واقعي بهره خواهند جست با اين تفاوت كه برخلاف نظر عموم مردم كه احساس مي‌كنند تورم بالاست از نظر وي نه تنها اينگونه نيست كه تورم در حال پايين آمدن نيز هست.
از نظر ايشان اكنون تورم به حدود ۱۳ درصد رسيده، يعني از تورم ۲۰درصدي نقطه به نقطه سال پيش هم هفت درصد كمتر و از تورم واقعي سال قبل كه محاسبه نكردند هم 12 درصد كمتر و احتمال دارد- احتمالي كه در 40 سال گذشته در ايران بي‌سابقه بوده – در روزهاي منتهي به پايان سال اين تورم تك رقمي شود يعني درصد افزايش حقوق كارگران به 9، 8 يا 7 درصد برسد.البته بايد اذعان كرد كه اگر تورم در ايران واقعا تك رقمي شود بايد جشن ملي گرفت چرا كه هيچ عامل پولي و مالي به اندازه تورم تا بدين اندازه به اقتصاد كشور و كاهش ارزش پول ملي آسيب نزده است.
لذا اگر بتوان واقعا اين غول را مهار كرد بدون شك بزرگ‌ترين خدمت را به جامعه ايراني و نسل‌هاي آينده كرده‌ايم و مديران و مسئولان مربوطه شايسته بهترين تقديرها و تحسين‌ها هستند. ولي اگر چنين نباشد و فقط عددي براي مبناي محاسبه قرار دادن دستمزد كارگران به دست دهيم، به اقشار محروم و شرافتمند كارگر بي توجهي كرده‌ايم. روا نيست كه بار دوش محروم‌ترين افراد جامعه را با -خداي ناكرده- اعلام اعداد نادرست اضافه كنيم.
