به گزارش بانکی دات آی آر ، جدال بر سر دستور رییس جمهور، کریستوفر کریچنر، برای اختصاص ۶.۵۷ میلیون دلار از ذخایر جاری خارجی برای پرداخت بدهی های سرمایه ای، حزب چپ گرای پرونیست را در مقابل اکثریت اپوزیسیون در کنگره قرار داده است که این امر می تواند بر اعتماد سرمایه گذاران در آرژانتین تا ثیر منفی گذاشته و هم چنین به مشخص شدن این مطلب که آیا دولت کریچنر توانایی آزاد کردن منابع را به جهت اجرایی شدن پروژه ها دارد یا خیر نیز کمک می کند .
دولت دو هفته پیش اعلام کرد که مقداری از ذخایری دلاری بانک مرکزی را به ” سرمایه گذاری دویست ساله برای ثبات و کاهش بدهی ها” تبدیل خواهد کرد تا بدین وسیله ضمانتی ایجاد کند که بدهی های ضروری آرژانتین در سال 2010 به 16 میلیون دلار کاهش یابد.
از سوی دیگر ، گروهی از نمایندگان اپوزیسیون مجلس شکایتی را به دادگاه فدرال ارائه کردند تا جلوی برنامه کریچنر را به عنوان برنامه ای خلاف قانون اساسی بگیرند، با این ادعا که که ذخایر بانک مرکزی بیش از آن که در اختیار مجری قانون باشد زیرنظر مجلس(قانونگذار) است.فردریک پیندو ، رهبر حزب محافظه کاران”پرو” در خانه قانون اظهار می دارد که دولت با پرداخت بدهی ها توسط ذخایر به جای پرداخت آن توسط منابع موجود در بودجه ، سعی دارد از برداشتن گام های خشن و سخت برای کنترل مخارج خودارری کند؛چنانکه اقتصاد دانان اذعان می کنند که در صورت استفاده منابع عوض ذخایر نرخ سود بهره رشدی سه برابری خواهد داشت.
پیندو می گوید: این مطلب می تواند رویه ای ایجاد کند که در صورت نیازی مالی ، دولت می تواند آن بخشی از ذخایر را که نمی توانند ارزش های جاری را حمایت کنند، تصرف کند.
بانک مرکزی آرژانتین تا کنون در برابر این مطلب مقاومت و آن را رد کرده است.
رهبر اپوزیسیون پیش ازاین به رییس بانک مرکزی ،ردرادو، نامه ای را مبنی بر درخواست عدم آزاد کردن ذخایر نوشته بود. سال های گذشته که ردرادو از جمع آوری و اندوختن درآمدهای مبادلات خارجی حمایت می کرد ، در حال حاضر به آرامی بیش از 48 میلیون دلار را در اختیار آرژانتین قرار داده تا به وسیله آن اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی حفظ و استحکام ببخشد. در مدت بحران اقتصادی جهان، بانک مرکزی بخشی از ذخایر را برای محافظت از پول آرژانتین (پزو) در برابر خطر بی اعتباری آن –چیزی که هم اکنون در برزیل و شیلی اتفاق افتاده- هزینه کرد.
هم اکنون که اکثریت مجلس در اختیار اپوزیسیون می باشد ، کنگره خواستار قوانینی بهتر در اداره امور است.جلسه ای که در ۱۰ دسامبر برگزار می شود واین در حالی است در انتخابات میان دوره ای ژوان حزب آقای کریچنر با نام “پرونیست پارتی” جمعی از صندلی های مجلس را از دست دادند و این واکنشی بود از طرف رای دهندگان به سیاست های اقتصادی عوام فریبانه وهم چنین به روش های جنگ جویانه او در امور سیاسی.
دولت که طرفدارسرمایه گذاری است می گوید مادامی که کشور بعد از هشت سال برای شروع مجدد دریافت وام برنامه ریزی کند و به صورت قابل توجه ای از انزوای بازار خارج شود به سرمایه گذارن آرژانتینی اعتماد مجددی را خواهد داد که به جهت آن علاقه مند به هزینه کردن در این زمینه خواهند شد. سرمایه گذاران از رفتارها و عملکرد گذشته آرژانتین نگرانند که بخشی از آن بازمی گردد به اعلام بزرگترین بدهی کشور در تاریخ که چیزی در حدود 100 میلیون دلار بدهی در سال 2001 بود.
در طرح کریچنر ، دولت متقاعد شده است که از ذخایر بانک مرکزی برداشت کند و می گوید که اقتصاد در حال توسعه کشوهایی مانند آرژانتین در قربانی کردن پیشرفت توسط نگهداشت دارایی های خارجی ایی که دارای حداقل ارزش هستند سهم دارند.
اگر هم طرح اجرا شود این اولین باری نیست که آرژانتین ذخایر بانک مرکزی را به سمت پرداخت بدهی ها هدایت می کند.چند سال پیش بود که آرژانتین 9.8 میلیون دلار از بدهی خود را به صندوق بین المللی پول از طریق ذخایر دلاری بانک مرکزی پرداخت کرد. ونزولا نیز ذخایر دلاری خود را به سرمایه های احتیاطی تبدیل کرد که آن ها را در میان سایر اهدافی که دنبال می کرد ، صرف پرداخت بدهی هایش کرد.
پندو، عضو حزب “پرو” می گوید:” اگر این امر منطقی بود هر کشوری در دنیا این ار را انجام می داد …ذخایر را بسوزانید، خوشحال زندگی کنید.” آرژانتین برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ تا به امروز مقدار کسری بودجه اش را در سال 2009 اعلام خواهد کرد.
آلبرتو برنال رییس بخش استراتژی های اقتصاد کلان در بازار مرکزی بالتیک در میامی می گوید که اپوزیسیون هم شاید وضعیت حمایت بدهی های سرمایه ای را با دریافت امتیازات انحصاری ای مانند کاهش تعرفه واردات گندم خاتمه دهد.او می گوید باندهای موجود در بازار می توانند هر آنچه که می خواهند را با وجود مسدود شدن سرمایه تهیه کنند زیرا اختصاص دادن ذخایر برای پرداخت بدهی تکیه بر اعتماد سرمایه گذار است که آراژانتین نباید از آن قصور کند.
