بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، مجوز انتشار اوراق رهنی با هدف تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار را صادر و اعلام کرد: این کار امکان اعطای تسهیلات بانکی را افزایش داده و جایگزین مناسبی برای اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است.
به گزارش خبرگزاري مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و سینا آمده است: اجرای موثر فراز پایانی ماده 5 قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها»، همراه با رویکرد موجود در کشور، مبتنی‌بر ضرورت ارائه ابزارهای نوین مالی و به کارگیری شیوه‌های جدید تامین مالی موجب شد که بازارهای پول و سرمایه، پس از انجام مطالعات کارشناسی، هر یک از جایگاه وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود، بسترهای لازم برای طراحی یکی از این ابزارها را فراهم کنند. انتشار اوراق رهنی که با هدف تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار انجام می‌شود اهدافی مانند افزایش نقدینگی، گسترش و تنوع فعالیت‌ها و نیز بهبود نسبت کفایت سرمایه موسسات یاد شده را پی می‌گیرد.
در این بخشنامه می‌خوانیم: فعالیت اصلی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی به عنوان واسطه گری وجوه، قبول سپرده و اعطای تسهیلات می‌باشد، ولی عدم تطابق زمانی سررسید سپرده‌ها و تسهیلات همواره شکاف زمانی را در جذب نقدینگی بیشتر و تامین منابع مورد نیاز متقاضیان تسهیلات ایجاد می‌کند.
براساس این بخشنامه، عملیات «تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار» از طریق افزایش وجوه نقد در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی، امکان اعطای تسهیلات را افزایش داده و گردش آن را تسریع می‌کند.در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: این عملیات به عنوان یک شیوه جدید تامین مالی برای موسسات اعتباری در کشور محسوب می‌شود که در مقایسه با برخی روش‌های دیگر تامین مالی (از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی) هزینه کمتری را به موسسات اعتباری و در نتیجه به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
علاوه‌بر این، در شرایط حاضر، از طریق کاهش ریسک‌های بانکی به ویژه ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و بازار و نیز توزیع آنها بین اشخاصی خارج از موسسه اعتباری که از توانایی بیشتر پذیرش ریسک برخوردارند، به بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها کمک می‌کند. در این بخشنامه تصریح شده است: این شیوه تامین مالی، ضمن اینکه اثرات مطلوبی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی بر جای می‌گذارد به این دلیل که آنها می‌توانند در فرآیند اجرای عملیات، در جایگاه‌های متفاوت به طور جداگانه یا همزمان ایفای نقش کنند ممکن است اشکال دیگری از ریسک‌های بانکی از جمله ریسک‌های عملیاتی و شهرت را به موسسات یاد شده تحمیل کند.
به گزارش خبرگزاري مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و سینا آمده است: اجرای موثر فراز پایانی ماده 5 قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها»، همراه با رویکرد موجود در کشور، مبتنی‌بر ضرورت ارائه ابزارهای نوین مالی و به کارگیری شیوه‌های جدید تامین مالی موجب شد که بازارهای پول و سرمایه، پس از انجام مطالعات کارشناسی، هر یک از جایگاه وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود، بسترهای لازم برای طراحی یکی از این ابزارها را فراهم کنند. انتشار اوراق رهنی که با هدف تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار انجام می‌شود اهدافی مانند افزایش نقدینگی، گسترش و تنوع فعالیت‌ها و نیز بهبود نسبت کفایت سرمایه موسسات یاد شده را پی می‌گیرد.
در این بخشنامه می‌خوانیم: فعالیت اصلی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی به عنوان واسطه گری وجوه، قبول سپرده و اعطای تسهیلات می‌باشد، ولی عدم تطابق زمانی سررسید سپرده‌ها و تسهیلات همواره شکاف زمانی را در جذب نقدینگی بیشتر و تامین منابع مورد نیاز متقاضیان تسهیلات ایجاد می‌کند.
براساس این بخشنامه، عملیات «تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار» از طریق افزایش وجوه نقد در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی، امکان اعطای تسهیلات را افزایش داده و گردش آن را تسریع می‌کند.در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: این عملیات به عنوان یک شیوه جدید تامین مالی برای موسسات اعتباری در کشور محسوب می‌شود که در مقایسه با برخی روش‌های دیگر تامین مالی (از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی) هزینه کمتری را به موسسات اعتباری و در نتیجه به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
علاوه‌بر این، در شرایط حاضر، از طریق کاهش ریسک‌های بانکی به ویژه ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و بازار و نیز توزیع آنها بین اشخاصی خارج از موسسه اعتباری که از توانایی بیشتر پذیرش ریسک برخوردارند، به بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها کمک می‌کند. در این بخشنامه تصریح شده است: این شیوه تامین مالی، ضمن اینکه اثرات مطلوبی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی بر جای می‌گذارد به این دلیل که آنها می‌توانند در فرآیند اجرای عملیات، در جایگاه‌های متفاوت به طور جداگانه یا همزمان ایفای نقش کنند ممکن است اشکال دیگری از ریسک‌های بانکی از جمله ریسک‌های عملیاتی و شهرت را به موسسات یاد شده تحمیل کند.
