اختلاف نظر مسوولان بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت براي تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بار ديگر در روزهاي پاياني سال خبرساز شد. در چند سال گذشته گويا بروز اختلاف نظر مسوولان پولي و دولتي به يك سنت تبديل شده است و پس‌لرزه‌هاي آن تا تكان خوردن صندلي رياست بانك مركزي ادامه خواهد يافت. اين بار دكتر بهمني، رييس كل 6ماهه بانك مركزي كه جانشين طهماسب مظاهري با يك سال سابقه رياست شده است، تلاش كرد تا با توجه به افزايش نرخ تورم و رقم قابل توجه مطالبات معوق و تقاضاي فزاينده براي تسهيلات بانكي، تعيين نرخ سود در سال آينده را با تورم گره بزند.
بهمني در مقام رياست بانك مركزي اين بار تلاش كرد تا از رسانه‌اي شدن اختلاف‌نظرها بين مقامات پولي و مسوولان دولتي جلوگيري كند؛ اما گويا اين تقدير مقامات بانك مركزي در دولت نهم است كه با پافشاري بر مواضع خود ناچار به اعلام اختلاف‌نظرها شوند و … .
بي‌اعتنايي دولت به احياي شوراي پول و اعتبار
رييس كل بانك مركزي كه اين بار قاطعانه از محاسبه نرخ تورم در تعيين نرخ سود بانكي براي سال ۸۸ سخن گفته بود، ناچار شد تا در پايان هفته گذشته در گفت‌وگو با يك خبرگزاري از اختلاف شديد با دولت در مورد نحوه تعيين نرخ سود سخن بگويد؛ اختلاف‌نظري كه اين بار هم با قدرت سياسي دولت راه به جايي نخواهد برد و به گفته وي دولت راسا تا چند روز آينده نرخ سود سال 88 را اعلام خواهد كرد.
شايد اكنون بي‌اعتنايي دولت به احياي شوراي پول و اعتبار كه طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت بار ديگر بايد اتفاق مي‌افتاد، قابل درك باشد.
شوراي پول‌و‌اعتبار در ايران بالاترين مرجع تصميم‌گيري در مورد سياست‌هاي پولي است و تركيب آن فراقوه‌اي است؛ به اين معنا كه مسوولاني از سه قوه دولت، قوه قضائيه و مجلس در آن حضور دارند؛ همچنين بخش خصوصي در تركيب اين شورا حضور كم‌رنگي دارد. اما دولت در سال‌جاري به‌رغم مصوبه مجمع تشخيص با وارد كردن ايراداتي به متن اين مصوبه از برگزاري جلسات شوراي پول‌و‌اعتبار خودداري كرد.
خاموش ماندن چراغ اين شورا موجب شده است تا دولت به عنوان فعال مايشاء در مورد تعيين سياست‌هاي پولي و نرخ بهره عمل كند. استدلال دولتيان از پايين نگه داشتن نرخ بهره يا كاهش آن، كاهش هزينه سرمايه‌گذاري و افزايش اشتغال است. اما كارشناسان و مقامات بانك مركزي معتقدند كاهش نرخ سود يا بهره بدون كاهش نرخ تورم امكان‌پذير نيست و تنها موجب افزايش تقاضا براي تسهيلات، بالا بردن درصد مطالبات معوق و همچنين كمبود نقدينگي در بانك‌ها مي‌شود. اتفاقاتي كه در چند سال گذشته به شهادت دست‌اندركاران در بازار پول كشور به وقوع پيوسته است.
هجوم بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي
با تعيين دستوري نرخ سود در عقود مبادله‌اي، جايي كه دولت و بانك مركزي اختيار آن را دارند، موجب شده است تا در چند سال گذشته بانك‌ها با شيب تندي به سمت پرداخت تسهيلات در قالب عقود مشاركتي حركت كنند. دكتر همتي، مديرعامل بانك جديد سينا در اين خصوص به خبرگزاري مهر گفته است؛ چنانچه تجديدنظري در مورد تعيين نرخ سود عقود مبادله‌اي صورت نگيرد؛ اين عقود به مرور زمان جايگاه خود را از دست خواهند داد و اكثر تسهيلات بانك‌ها در بخش عقود مشاركتي پرداخت خواهند شد. طبق قانون بانكداري بدون ربا، نرخ سود در عقود مشاركتي با توجه به بازدهي طرح مورد نظر خواهد بود و سقفي دستوري براي آن نمي‌توان تعيين كرد. دكتر همتي مي‌گويد: دولت بايد در سياست‌هاي پولي سال آينده نرخ سود جذابي را پيش‌بيني كند؛ زيرا كاهش دستوري نرخ سود نتيجه‌اي نخواهد داشت.
كاهش نرخ سود با كاهش پايدار نرخ تورم
دكتر محمد باقر نوبخت از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي و كارشناس اقتصادي نيز در اين مورد به خبرگزاري فارس گفته است: كنترل تورم مهم‌ترين دغدغه اقتصاددانان است و براي ثبات اقتصاد و كاهش نرخ سود بايد تورم را به صورت پايدار كاهش داد و كنترل كرد. به گفته وي، محدود كردن فشار تقاضا با كاهش نقدينگي، كاهش فشار هزينه‌ها، كنترل قيمت‌ها و به حداقل رساندن انتظارات تورمي از جمله راهكارهاي مناسب براي كاهش و در نهايت كنترل تورم است.
انتقال تورم از دولت به بازار
سيد مرتضي نبوي، قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين هم در اين خصوص به فارس گفته است، در صورتي كه تراز مالي دولت به طور صحيحي تبيين و تنظيم نشود و با كسري مواجه شود، موجبات تورم در اقتصاد را فراهم مي‌سازد.
نبوي پيشگيري از رشد نقدينگي را از عوامل موثر در كاهش يا كنترل تورم مي‌داند و معتقد است: اگر قادر به پيشگيري از رشد نقدينگي شويم، حتما مي‌توانيم تورم را هم كنترل كنيم. قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين تصريح كرده است: بايد توجه داشته باشيم كه ركود اقتصادي غرب و جهان مي‌تواند از ديگر عوامل تاثيرگذار در كاهش تورم باشد.
به گفته وي، از نظر ريشه‌اي در اقتصاد ايران، تورم ساختاري است و دليل اين امر را مي‌توان بزرگي حجم دولت و گستردگي ماموريت‌هاي آن عنوان كرد و اين بدان مفهوم است كه تراز منابع و مصارف دولت با يكديگر همخواني ندارد. نبوي تاكيد كرده است: از آنجا كه منابع و مصارف دولت با يكديگر همخواني ندارد به صورت پنهان و آشكار باعث كسري در بودجه مي‌شود و اين موضوع انتقال تورم از بودجه دولت به بازار را فراهم مي‌كند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
