بازار سلف ارز به زودي با مشارکت سازمان توسعه تجارت و همکاري بانک مرکزي راهاندازي ميشود.
مرتضي ذکاوت، رييس اداره مديريت ريسک بانک توسعه صادرات در خصوص ساز و کار پوشش نوسانات نرخ ارز، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در مقوله پوشش نوسانات نرخ ارز به چند شيوه ميتوان عمل کرد؛ يک راه اين است که دولت خود وارد عمل ميشود و رأساً يک منابعي را در نظر ميگيرد و احتمالاً اگر خسارتي براي صادرکننده از بابت تغييرات نرخ ارز به وجود آيد، از محل اين منابع تسويه و خسارت فوق جبران ميشود.
وي افزود: راه ديگر به کارگيري ساز و کارهايي است که با سرعت بيشتر و به صورت کاراتري ريسک نوسانات نرخ ارز صادرکننده پوشش داده شود.
وي با اشاره به تجربيات جهاني گفت: در دنيا براي پوشش ريسک نوسانات نرخ ارز از معاملات آتي که به صورت معاملات فيوچر و فوروارد است، استفاده ميشود و يا از آپشنها و يا اختيارات خريدار و فروش استفاده ميکنند و اين کار با ساز و کار بازار انجام ميشود.
ذکاوت ابراز داشت: در هرکدام از اين روشها صادرکننده و پوششدهنده ريسک هزينههاي خاص خود را بايد پرداخت کنند؛ مثلاً براي اختيار خريدار و فروش که حالت بيمه دارد، يک کارمزد اوليه پرداخت ميشود که اختياري را مشتري ميگيرد تا در سررسيد يک ارزي را به قيمت مشخصي بخرد و يا بفروشد. اين اختيار ميتواند با توجه به نرخهاي بازاري که وجود دارد اعمال شود.
رييس اداره مديريت ريسک بانک توسعه صادرات اظهار داشت: متاسفانه در کشور به رغم اينکه شيوه فوق شيوه بسيار خوب، کم هزينه و علمي است، اما اجرا نميشود؛ چراکه ساز و کارآن وجود ندارد و بحث مقرراتي آن حل نشده است.
وي در خصوص معايب شيوه حال حاضر ايران در پوشش نوسانات نرخ ارز گفت: اين که براي پوشش نوسانات نرخ ارز هزينهاي در نظرگرفته شود، مستلزم اين است که صادرکننده يک چرخه بوروکراتيک پشت سربگذارد؛ در مقابل اگر ساز و کار شيوه نوين تصويب شود، راحتتر ميتوان به صادرکننده سرويس داد.
ذکاوت تصريح کرد: در اين شيوه صادرکننده ميتواند به بانکها يا مؤسسههايي که در بازار در اين خصوص فعاليت ميکنند، مراجعه کرده و به راحتي در خصوص خسارت ناشي از پوشش ريسک اقدام کند.
رييس اداره مديريت ريسک بانک توسعه صادرات ابراز داشت: ما در نظر داريم که چنين سيستمي را در کشور با توجه به طرحريزيهاي صورت گرفته و با همکاري سازمان توسعه تجارت پيادهسازي کنيم. در اين راستا کارهاي اوليه انجام شده و دستورالعمل داخلي آن هم تهيه شده که اگر مشکلي پيش نيايد به زودي اجرايي خواهد شد.
وي درخصوص راهاندازي بازار سلف ارز گفت: طرح راهاندازي بازار سلف در دست بررسي است و به سازمان توسعه تجارت ارجاع شده است که بانک مرکزي هم پيگير آن است.
ذکاوت با اشاره به مشکلات پيش روي اين طرح گفت: ما چند مشکل در اجراي طرح معاملات آتي داريم؛ يک بحث مسأله ايراد شرعي وارد بر معاملات آتي، فوروارد و فيوچر است که مراجع آن را مردود ميدانند و معتقدند در مورد کالا اين مشکلي نيست ولي در مورد ارز اين اعتقاد وجود دارد که کار درستي نيست. در بحث زير ساختها هم مشکل اينجاست که ما بازار متمرکز نداريم، در بحث بورس کالايي معاملات آتي دارد شکل ميگيرد ولي هنوز در بحث مالي و ارز اين اتفاق نيافتاده است.
وي افزود: از آنجا که در بازار کالا معاملات فيوچر اجرا ميشود، لذا لازم است تا در خصوص بازار ارز نيز جهت سهولت در پوشش نوسانات نرخ ارز اين کار اجرايي شود و به نظر ميرسد ايرادات شرعي آن نيز در حال رفع و پيگيري است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
