آن گونه كه رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد: پيش‌نويس قانون جديد بانكداري همين هفته به دولت ارائه خواهد شد.
نقايص و اشكالات موجود در ۲ قانون پولي و بانكي كشور و قانون بانكداري بدون ربا ، يكي از مسائلي بود كه بخش زيادي از ناكارآمدي شبكه بانكي كشور به آن نسبت داده مي‌شد ؛ اما بانك مركزي سرانجام پس از گذشت چند دهه، تصميم به بازنگري در اين دو قانون گرفت كه به گفته محمود بهمني در قالب يك لايحه به مجلس ارسال خواهد شد.
شايد يكي از مهم‌ترين مزاياي قانون جديد بانكداري در معرض قضاوت قرار گرفتن آن پيش از تدوين نهايي باشد و يكي از دلايل طولاني شدن اين فرآيند نيز دريافت نظر كارشناسان و صاحب‌نظران از سوي بانك مركزي بود.
هم‌اكنون نارسايي‌هاي زيادي از جمله عدم اجراي صحيح عقود اسلامي، انحراف بانك‌ها از عمليات بانكي، عدم توزيع بهينه تسهيلات بانكي در بخش‌هاي مختلف توليدي، كشاورزي، خدماتي و… به چشم مي‌خورد كه پيش‌بيني مي‌شود با تصويب قانون جديد، اين نارسايي‌ها به حداقل برسد.
در صورت تصويب لايحه جديد بانكداري در دولت، اين لايحه براي قانوني شدن به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود كه قطعا مجلس نيز نظرات اصلاحي نسبت به اين لايحه خواهد داشت.
قانون پولي بانكي كشور نخستين بار در هفتم تيرماه سال ۱۳۵۱ به تصويب رسيد و در ۱۸ اسفند سال ۱۳۵۸ مورد بازنگري جزئي قرار گرفت .
قانون بانكداري بدون ربا نيز در دهم شهريور سال ۱۳۶۲ به تصويب رسيد و ماده ۱۵ آن در بيست و هشتم اسفند سال ۱۳۶۵اصلاح شد. البته طي چند سال اخير قوانين ديگري نيز در حوزه بانكداري به تصويب رسيد كه البته جزو قوانين مادر پولي به شمار نمي رود.
از جمله اين قوانين مي توان به قانون اجازه تاسيس بانك هاي غير دولتي ، قانون تنظيم بازار غير متشكل دولتي ، قانون مبارزه با پولشويي و قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي اشاره كرد.
رئيس بانك مركزي در همين رابطه با بيان اين‌كه بر اين اساس، قانون پولي و بانكي كشور و قانون عمليات بانكي بدون ربا مورد بازنگري قرار گرفته است، به مهر گفت: اين دو قانون از 2 سال پيش در بانك مركزي در دست بررسي و بازنگري قرار داشت. بهمني تصريح كرد: مسوولان بانك مركزي و سيستم بانكي كشور براي انجام اصلاحات اين دو قانون كه سال‌ها از تصويب آن مي‌گذرد، از نظريات دانشگاهيان بهره گرفته‌اند.
وي با اشاره به اين‌كه بانك مركزي براي دريافت نظرات مختلف متخصصان در اين خصوص اقداماتي را انجام داد و نظرات افراد و بخش‌هاي مختلف اخذ شد، گفت: تمام اين نظرات در قالب طرحي جمع‌آوري شده است.
وي خاطرنشان كرد: هر دو قانون پس از سال‌ها از سوي گروه‌هاي كارشناسي بانك مركزي با همكاري بخش‌هاي مختلف، نهادهاي فقهي، دانشگاه‌ها، حقوقدانان و… طي ماه‌ها كار كارشناسي اصلاح شد.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: هر دو قانون را به منظور نظرخواهي براي دانشگاه‌ها، حقوقدانان، مسوولان و مديران بانك‌ها ارسال كرديم و پس از جمع‌آوري نظرات، آنها را به صورت قوانين جامع و كامل آماده كرده‌ايم كه براي تصميم‌گيري نهايي به هيات دولت ارائه خواهد شد. برهمين اساس پيش‌نويس بسيار كاملي در اين خصوص تهيه شده است.وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود، بانكداري اسلامي را بانكداري مشاركتي عنوان و تصريح كرد: براساس بانكداري مشاركتي سود و زيان و ريسك تقسيم مي‌شود و همين امر باعث كاهش آسيب‌پذيري اين نوع بانك‌ها در مقابل بحران‌هايي نظير بحران اخير مالي در جهان كه منجر به ورشكستگي 57 بانك در آمريكا در كوتاه‌مدت شد، مي‌شود.
بهمني با اشاره به اين‌كه يك‌سري از مسائل در قانون بانكداري بدون ربا وجود دارد كه نيازي به تغيير ندارد، افزود: بخش‌هايي همچون عقود اسلامي، مضاربه، مشاركت، فروش اقساطي، سلف و… نيازي به تغيير ندارد.
وي ادامه داد: با وجود اين يك مقدار تغييرات اصلي متناسب با شرايط روز در لايحه جديد بانكداري بدون ربا نسبت به قانون آن صورت گرفته است؛ اما تغييرات قانون پولي و بانكي بسيار بيشتر است.رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: مباحث حقوقي و فقهي در هر دو قانون در نظر گرفته شده است و كارشناسان فقهي بانك مركزي در جلسات مربوط حضور داشته‌اند.
منبع: جام جم آنلاین
