بر اساس ماده ۳ این طرح، بانکها موظفند حداکثر۲۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، جدول فهرست کامل از میزان تسهیلات ارزی مصوب از محل حساب ذخیره ارزی (مشتمل بر منابع استفاده شده و مبالغ تعهد شده) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند.
مجلس شورای اسلامی یک فوریت ماده واحده طرح «افزایش توان تسهیلاتی بانکها و حمایت از تولید» که براساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین شده را مورد بررسی قرار می دهد.
همچنین مبتنی بر ماده یک این طرح؛ بانکهای ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت، رفاه کارگران، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانک و همچنین بانکهای غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی، در چارچوب آئین‌نامه اجرائی مشمول این قانون خواهند بود.
لزوم تهیه فهرست دقیق مطالبات معوق مشکوک الوصول توسط بانکها
براساس ماده ۲ طرح، ۱۱ بانک دولتی و همچنین بانکهای غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی، مؤظف خواهند بود تا ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، فهرست دقیق مطالبات معوق مشکوک‌الوصول خود را (طی جداولی که وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه مفاد قانون ابلاغ می‌کند) تهیه و به وزارتخانه مذکور ارائه کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مؤظف است، معادل ریالی تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بابت طرحهای مصوب هر بانک را با رقم متناظر بدهی دولت به آن بانک تهاتر کند.
براساس طرح افزایش توان تسهیلاتی بانکها و حمایت از تولید که در مجلس شورای اسلامی، یک فوریت ماده واحده آن بررسی می شود، وزارت اقتصاد ملزم می شود تا شرکت غیر دولتی خرید مطالبات مشکوک‌الوصول بانکها را با سرمایه مصوب هیئت دولت و با اهداف اساسنامه‌ای ایجاد کند.
صدور اوراق بهادار یکساله توسط دولت به میزان مانده بدهی خود به بانکها
براساس تبصره ماده ۳ طرح یادشده، دولت مؤظف است پس از اعمال مفاد ماده اخیر، به میزان مانده بدهی خود به هر بانک، اوراق بهادار یکساله با تعهد تضمین پرداخت سود علی‌الحساب (معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت) صادر کند، همچنین در مفاد اوراق مذکور، تعهد و تضمین صدور اوراق یکساله جدید در سررسید اوراق صادره قبلی را (در صورت عدم پرداخت صددرصد اصل اوراق در موعد مقرر) اعمال کند.
عدم نیاز به مجوز بانک مرکزی در صدور اوراق پشتیبان
بر همین اساس، دولت مؤظف است سود اوراق صادره را در سررسیدهای مقرر به صورت دفعه واحده تأمین و پرداخت کند، بانکهای عامل نیز مجازند اوراق پشتیبان، معادل اوراق مذکور را صادر و از این طریق منابع مردمی را با نرخهای سود متعارف جذب کنند، صدور اوراق اخیرالذکر از سوی بانکهای عامل نیاز به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد.
الزام دولت برای تامین اعتبارات تعهدی لازم برای اجرای طرح
براساس ماده ۴ این طرح، دولت مؤظف است در بازه زمانی قانون حاضر، اعتبارات تعهدی مورد نیاز جهت اجرای این قانون را در لوایح و اصلاحیه‌های قوانین بودجه سنواتی (برای پرداختهای ریالی و اوراق بهادار با کوپن صفر درصدی پنجساله) منظور و تأمین کند.
ایجاد شرکت خرید مطالبات مشکوک الوصول بانکها
مبتنی بر ماده ۵ طرح «افزایش توان تسهیلاتی بانکها و حمایت از تولید»، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف می شود شرکت غیر دولتی خرید مطالبات مشکوک‌الوصول بانکها را که منبعد شرکت نامیده می‌شود را با سرمایه مصوب هیئت دولت و با اهداف اساسنامه‌ای (برای خرید مطالبات مشکوک‌الوصول بانکها) ایجاد کند.
براساس تبصره همین ماده، فارغ از میزان سهم دولت از سرمایه شرکت (موضوع این قانون) شرکت موصوف غیر دولتی (خصوصی عام) بوده و نظارت بر آن در قبال سهام دولت صرفاً‌از طریق هیئت عالی نظارت (مذکور در این قانون) به عمل خواهد آمد.
تامین سرمایه شرکت خرید مطالبات از طریق پذیره نویسی
براساس ماده ۶ طرح مذکور، تا سقف ۸۰ درصد سرمایه شرکت، از طریق پذیره‌نویسی اشخاص حقیقی یا حقوقی قابل تأمین است. در صورت عدم اقبال احتمالی اشخاص در پذیره‌نویسی معادل میزان‌پذیره نشده سهام، از محل اعتبارات مذکور در ماده 4 این قانون قابل تأمین خواهد بود و دولت اصل آورده اشخاص از سرمایه شرکت را لغایت پنج سال از تاریخ ابلاغ این قانون تضمین خواهد کرد.
در تبصره ماده ۶ تاکید شده که اشخاص حقوقی غیر دولتی از قبیل صندوقهای بازنشستگی و…. مجاز به مشارکت در پذیره‌نویسی شرکت هستند.
تشکیل هیئت عالی نظارت بر فعالیت شرکت خرید مطالبات
بر اساس ماده ۷ طرح «افزایش توان تسهیلاتی بانکها و حمایت از تولید»، به منظور صیانت از حقوق دولت و سایر سهامداران، هیئت عالی نظارت بر فعالیتهای شرکت تشکیل می شود.
در این ماده تاکید شده است: این هیئت تنها نهاد نظارتی شرکت بوده، لذا سایر نهادهای نظارتی کشور به فعالیتهای هیئت عالی نظارت اکتفا نموده و در صورت نیاز به اطلاعات انضمامی به هیئت عالی نظارت مراجعه خواهند کرد.
بر همین اساس، سه عضو هیئت عالی نظارت عبارتند از: وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس، وزیر دادگستری به عنوان عضو و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان عضو.
در تبصره مربوط به ماده ۷ به این مساله اشاره شده است که دبیرخانه هیئت عالی نظارت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
خرید مطالبات معوق مشکوک الوصول بانکها به نرخ روز
ماده ۸ این طرح تاکید می کند که خرید مطالبات معوق مشکوک‌الوصول بانکها از سوی شرکت به قیمت روز بوده و شرکت مؤظف است، ثمن معاملات را به صورت دفعه واحده و در قالب اوراق بهادار دولتی یا نقداً به بانکها پرداخت کند.
نقش مجمع عمومی بانکها در تسویه مطالبات معوق از حساب بانکها
بر اساس ماده ۹ این طرح در بانکهای دولتی، مجمع عمومی بانکها به استناد مجوزهای معاونت برنامه‌ریزی نظارت و راهبردی ریاست جمهور به هیئت مدیره بانکهای ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت، رفاه کارگران، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانک و همچنین بانکهای غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی، اجازه می‌دهد تا به میزان ارزش تهی شده هر یک از مطالبات معوق مشکوک‌الوصول (معامله شده) از حساب بانکها تسویه کند. انجام این امر در بانکهای غیر دولتی به تصمیمات مجمع عمومی هر بانک منوط خواهد بود.
مواد ۱۰ تا ۱۵ طرح برای افزایش توان تسهیلاتی بانکها و حمایت از تولید
ماده ۱۰ دولت را مؤظف می‌کند، عندالمعامله شرکت با بانکهای موضوع ماده یک، به میزان ارزش تهی شده هر یک از مطالبات معوق مشکوک‌الوصول مذکور در ماده 9 فوق را به صورت اوراق بهادار با کوپن صفردرصدی پنجساله (به صورت علی‌الحساب افزایش سرمایه) به بانکهای طرف معامله بپردازد.
ماده ۱۱ نیز تصریح می‌کند: منابع اعتباری حاصل از اجرای این قانون در هر بانک در سرفصل جداگانه‌ای درج و نحوه تخصیص آن منابع در چارچوب آئین‌نامه اجرایی این قانون صرفاً به واحدهای تولیدی حائز شرایط (اشتغالزایی، بهره‌وری و جایگزینی واردات…) انجام می‌گیرد.
براساس تبصره همین ماده، تشخیص واحدهای حائز شرایط موضوع این ماده در مسئولیت کمیته اعتباری هر بانک بوده و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان مشاور کمیته مذکور بدون حق رأی در جلسات حضور خواهند داشت.
ماده ۱۲ دولت را مؤظف می‌کند، سود متعلق به سهام آورده اشخاص را سالانه به میزان یک درصد بیشتر از نرخ سود گواهی سپرده بانکهای دولتی تعهد و کسری آن را نسبت به عملکرد شرکت از طریق بدجه سنواتی پرداخت کند.
بر اساس ماده ۱۳ مدت تعهد و تضمین دولت نسبت به اصل سهام اشخاص در شرکت و سود تعهدی موضوع ماده ۱۲ فوق از زمان ابلاغ این قانون ۵ سال شمسی است.
مبتنی بر تبصره ماده ۱۳ این طرح، در پایان مدت مذکور در این ماده مجمع عمومی شرکت در خصوص تسویه پرتفوی و حل‌وفصل عملیات برای اتمام وظایف محوله اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده ۱۴ نیز حاکی است، شرکت موضوع این قانون به لحاظ پیگیریها در مراجع قضایی برای وصول مطالبات از مزایای شرکتها و بانکهای دولتی برخوردار است.
بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه شرکت توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
منبع: خبرگزاری اقتصاد ایران( اکو نیوز)
