رئیس کل بانک مرکزی با تشریح جزئیات بسته سیاستی-نظارتی شبکه بانکی برای سال ۸۸، اعلام کرد: با موافقت کمیسیون اقتصادی دولت، نرخ سود بانکی در سال ۸۸ ثابت ماند.
محمود بهمنی صبح یکشنبه در نشستی با خبرنگاران بسته سیاستی و نظارتی سال 88 بانک مرکزی و سایر برنامه ها و اقدامات این بانک را تشریح کرد و گفت: بسته بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولتی روز پنجشنبه هفته گذشته مراحل نهایی خود را طی کرد و سپس ابلاغ شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ۴ ماه کار کارشناسی بر روی بسته بانک مرکزی، گفت: محاسبات صورت گرفته بر روی بسته به نحوی بود که اگر کوچکترین تغییری در کمیسیون اقتصادی دولت بر روی آن صورت می گرفت، محاسبات برهم می ریخت.
نرخ تورم
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال گذشته به ۱۷.۸ درصد و میانگین ۲۴ درصد، اظهار داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه طی ۶ ماه ۱۱.۷ درصد کاهش یافته است.
بهمنی یکی از اهداف بانک مرکزی را حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: برای این منظور۶۰ هزار میلیارد ریال به بانکها برای تزریق به بخش تولید و صنعت به صورت کنترل شده پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در زمان تزریق این نقدینگی نگرانی وجود داشت که با ۹۲ هزار میلیارد ریال تزریق نقدینگی برای تسویه حساب های بانکی ، نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد، بنابراین بلافاصله طی 4 ماه آبان تا بهمن سال گذشته اوراق مشارکت با نرخ 19 درصد منتشر شد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با این اقدام ۷۹۱ هزار میلیارد ریال پول سرگردان جامعه جمع آوری و ۴۹ هزار میلیارد ریال نیز وارد شبکه بانکی شد ، بنابراین تورمی که تصورمی رفت، ایجاد نشد.
نقدینگی
بهمنی نقدینگی را یکی از عوامل تورم در کشور عنوان کرد و با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته ۱۶.۱ درصد بوده است ، گفت: باید بتوانیم روند نقدینگی را حفظ کنیم، این در حالی است که نقدینگی پایان سال ۸۲ حدود ۵۲۶ هزار ۵۹۶ میلیارد ریال بود که در پایان سال ۸۷ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسید.
وی در ادامه یکی از موفقیت های بانک مرکزی را شناور بودن نرخ ارز در عین این که قیمت هر دلار کمتر از هزار تومان است، عنوان کرد.
نرخ تورم به ۱۵ درصد کاهش می یابد
به گفته رئیس کل بانک مرکزی اگر شرایط اقتصادی کشور به سطح فعلی ادامه یابد نرخ تورم در شهریور ماه سال جاری به ۱۵ درصد خواهد رسید.
بهمنی با بیان اینکه بسته بانک مرکزی بدون هیچ گونه تغییری در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد، گفت: بسته بانک مرکزی دارای ۵۰ بند بود که کمیسیون اقتصادی دولت یک بند به آن افزود. براساس این بند، بانک مرکزی اختیار تغییر اصلاح ۲۰ ماده بسته سیاستی-نظارتی شبکه بانکی برای سال جاری را دارد.
نرخ جدید سود سپرده های بانکی
وی در مورد نرخ سود سپرده های بانکی در سال ۸۸ گفت: بانک مرکزی باتوجه به کاهش نرخ تورم ، نرخ سود سپرده های بانکی را از ۱۹ درصد به ۱۷.۵ درصد علی الحساب کاهش داد و تعیین نرخ سود سپرده بر اساس تورم نیز به همین معناست.
تثبیت نرخ سود بانکی در سال ۸۸
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از عدم تغییر نرخ سود عقود مبادله ای ( تسهیلات) در سال جاری نسبت به سال گذشته ( نرخ سود بانکی ۱۲ درصدی ) خبر داد و گفت: نرخ سود عقود مشارکتی نیز بر اساس بسته بانک مرکزی بر اساس قرار دادهای مشارکت های مدنی و بانکداری اسلامی خواهد بود.
بهمنی افزود: تسهیلات خرد از جمله جعاله ، خودرو ، تسهیلات دهی به واحدهای خرد، و غیره بر اساس عقود مبادله ای صورت خواهد گرفت.
ساماندهی موسسات اعتباری
وی با تاکید بر اینکه بسته بانک مرکزی خواست بانکهای دولتی نیست، گفت: هیچ بانک موسسه اعتباری و صندوقی حق ندارد بیش از نرخ سپرده ای که بانک مرکزی تعیین کرده، سود سپرده پرداخت کند.
رئیس کل بانک مرکزی تعداد موسسات اعتباری را 14 موسسه عنوان کرد و گفت: تمام موسسات اعتباری و صندوق ها باید تا آذرماه سال جاری نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند. در غیر این صورت، به عنوان یک موسسه غیر قانونی با آنها برخورد خواهد شد.
تغییر نرخ سپرده قانونی بانکها
بهمنی از تغییر نرخ سپرده قانونی بانکها خبر داد و با بیان اینکه نرخ ذخیره قانونی باید بین حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰ درصد باشد ، از کاهش نرخ سپرده های دیداری از ۲۰ به ۱۷ درصد خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ بسته بانک مرکزی، ۲۳ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال منابع آزاد شد که با توجه به نرخ سپرده قانونی ، امکان اعطای تسهیلات توسط بانکها را افزایش می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ارائه هر واحد مسکونی حداکثر با ۸۰ درصد قیمت تمام شده و تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال است.
نظارت بانک مرکزی
بهمنی بر نظارت بانک مرکزی بر بانکها تاکید کرد و با بیان اینکه این نظارت از تمرکز خارج و به استانها کشانده می شود ، گفت: بانکها مجاز هستند که 20 درصد سرمایه پایه خود را به عنوان تسهیلات پرداخت کنند که 15 درصد آن به واحدهای تولیدی و 10 درصد آن به عنوان سرمایه برای محیط های غیر تولیدی اختصاص یابد.
منبع: خبرگزاری مهر
