معاون وزير صنايع و معادن گفت: سهم صنعت از منابع مالي كشور بسيار پايين است، از اين‌رو براي استفاده از ظرفيت‌هاي خُرد پيشنهاد تأسيس بانك و بيمه صنايع كوچك را داده‌ايم.
خدامراد احمدي اظهار داشت: بايد سهم صنايع كوچك را در اقتصاد ملي و اشتغال بالا برد، در حال حاضر بالغ بر ۴۴ درصد از اشتغال صنعتي كشور مربوط به حوزه صنايع كوچك است ولي سهم اعتبارات مالي و بانكي صنايع كوچك ۲۰ درصد است.
وي ادامه داد: براي استفاده از ظرفيت‌هاي خُرد پيشنهاد تأسيس بانك صنايع كوچك را داده‌ايم، چراكه از 16 هزار ميليارد تومان در سال سهم صنايع كوچك بسيار كم است.
مدير‌عامل صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران اضافه كرد: سهم صنعت در اقتصاد ملي (GDP) 18 درصد است ولي سهم كشاورزي و تعاون 9 و پنج درصد است، تعاون و كشاورزي بانك تخصصي دارند ولي سهم صنعت از منابع مالي كشور بسيار پايين است در نتيجه تأسيس بانك صنايع كوچك امري ضروري است.
احمدي خاطرنشان كرد: اميد است تا پايان سال و با سرمايه صنعتگران و مديريت و مشاركت خود آنها شاهد راه‌اندازي اين بانك باشيم.
وي تصريح كرد: هنوز سيستم مالي و بانكي با بخش توليد و سرمايه‌گذاري آشتي نكرده است، بعد از سه قفله كردن نظام بانكي مجموعه‌اي كه بيشترين آسيب و خسارت را ديد، صنعت بود.
معاون وزير صنايع و معادن اضافه كرد: بعد از اتفاقات و جابه‌جايي‌هايي كه اتفاق افتاد رويكرد تغيير كرد ولي هنوز آن تغييرات محسوس اتفاق نيفتاده است كه اميدوارم در سال جاري نگاه بخش پولي و بانكي به بخش صنعت تغيير يابد.
احمدي افزود: نگاه مقام معظم رهبري بر اين است كه اگر صنعت خوب حركت كند همه بخش‌ها خوب حركت مي‌كنند، حال اگر بانك صنعت و معدن نبود و در يكي دو ساله اخير به كمك صنعت نمي‌آمد مشكلات ما بيشتر مي‌شد، چراكه در اين مدت بانك صنعت و معدن به 3 هزار و 600 واحد توليدي براي تأمين سرمايه در گردش، تأمين نيازهاي مالي و … تسهيلاتي را پرداخت كرد.
وي بيان كرد: موضوع ديگري كه در حوزه صنايع كوچك مطرح شده است تأسيس بيمه است، صنايع از بيمه سه نوع خدمت دريافت مي‌كنند ولي بيمه‌ها براي ارائه اين خدمات هيچ تسهيلاتي را به صنايع نمي‌دهند.
احمدي گفت: البته به محض اينكه اين موضوع را مطرح كرديم، برخي بيمه‌ها از ارائه خدمات بيمه با 10 درصد تخفيف به صنعتگران خبر دادند.
وي اضافه كرد: توليد بدون كارخانه يكي از مسائلي است كه در كشورهاي مختلف عملياتي شده است كه نمونه بارز آن را در چين شاهد هستيم و اگر چين توانسته با آن جمعيت فراوان اشتغال و صادرات داشته باشد به دليل استفاده از اين توان و ظرفيت است.
مدير‌عامل صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران تصريح كرد: يكي از كالاهايي كه به عنوان كالاي گرانقيمت به عنوان محصول سوئيس مطرح است، ساعت اين كشور است كه با برنامه‌ريزي اين ساعت‌هاي گرانقيمت در كارگاه‌هاي داخل منازل توليد مي‌شود، تاكنون به اين مسئله توجه و اساسي و كافي نشده است و مطالعات ناقصي در اين زمينه انجام شده است.
وي افزود: وقتي من به سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران آمدم مطالعات اين موضوع متوقف شده بود كه دستور آغاز مطالعات را دادم.
احمدي يادآور شد: اين مطالعات با همكاري انديشگاه صنعت كه وابسته به وزارت صنايع است و با همكاري دانشگاه اميركبير انجام مي‌شود و تاكنون در اين زمينه حركت اجرايي نداشتيم كه اميد است در آينده با استفاده از اين موضوع بتوانيم در عرصه اشتغال كشور شاهد اقداماتي باشيم.
