در پی نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت، بالاخره بعد از ۵ سال مشخص شد که چه کسی مسئول حساب ذخیره ارزی است.
به گزارش بانکی به نقل از «فردا»، چند سالی بود که از هیات امنای حسیب ذخیره ارزی خبری نبود و خبراز انحلال این هیات داده می شد تا اینکه سخنگوی اقتصادی دولت پس از 5 سال بلاخره رسما راز گشایی و اعلام کرد: كميسيون اقتصادي دولت مسئوليت هيات امنايي حساب ذخيره ارزي را بر عهده دارد.
حساب ذخیره ارزی در سال ۷۹ بر اساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم و در راستای کاهش وابستگی به نفت تاسیس شد.
آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در آبان ماه سال مذکور در به تصویب هیئت وزیران رسید.
به موجب ماده (۸) این آئین نامه هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
در سال های ۸۰ تا ۸۴ این هیات بنا بر وظایفی که در آیین نامه داشت اجرای ماده ۶۰ قانون برنامه سوم را بر عهده داشت اما بعد از استقرار دولت نهم این هیات عملا هیچ فعالیتی نداشت و عملکرد حساب نیز بعد از مدتی محرمانه اعلام شد.
دولت طی این سالها تا پایان سال ۸۷ سرجمع ۱۰۰ میلیارد دلار از حساب ذخیره برداشت کرده یا مجوز برداشت صادر کرده است.
از این میزان حدود ۹۰میلیار دلار آن را دولت برای مصارف بودجه ای خود برداشت کرده و تنها ۱۰ میلیارد دلار به بخش غیر دولتی و جهت تقویت بخش خصوصی پرداخت شده است.
طی این سال ها کمتر اتفاق افتاد که دولت گزارش مشخصی از چگونگی اداره و موجودی حساب ارائه دهد. هم اکنون نیز هیچ آمار رسمی از میزان موجودی این حساب از سوی دولت یا بانک مرکزی صادر نشده است. این در حالی است که قبل از دولت نهم هیات امنای صندوق خود را موظف می دانست در پایان هر ماه گردش مالی حساب را گزارش کنند.
در هر حال پس از چند سال ابهام بالاخره شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت رازگشایی کرد و خبر داد که كميسيون اقتصادي دولت مسئوليت هيات امنايي حساب ذخيره ارزي را بر عهده دارد.
البته قبلا خبر انحلال هیات امنا اعلام شده بود اما اینکه کلید در دست کیست به صورت رسمی اعلام نشده بود.
بنابراین گزارش با توجه به شرایط فعلی تصویب برداشت از حساب ذخیره اگر چه در ظاهر بر عهده مجلس است اما چگونگی اداره حساب کاملا در اختیار دولت است و البته هر از گاهی هم برخی نمایندگان اعلام می کنند دولت بدون اجازه مجلس از حساب ذخیره که به غلط به صندوق ذخیره ارزی مصطلح شده برداشت می کند. در عین حال برخی خبرها از موجودی منفی حساب خبر می دهند.
بانک مرکزی در آخرین نماگرهای منشره خود طی گزارش از پرداخت های حساب ذخیره به بخش خصوصی برای اولین بار عدد منفی ۵۲ میلیون دلار را ثبت کرده که این به معنای تعهدات منفی حساب به بهش خصوصی محسوب می شود.
به عبارت دیگر بخش غیر دولتی مجوز دریافت تسهیلات از حساب را در اختیار دارد و حساب نیز متعهد به پرداخت این تسهیلات هست اما احتمالا به دلیل خالی بودن حساب، فرد دارای مجوز قادر به دریافت تسهیلات ارزی نشده است.
