بانکی: از زماني كه بانك‌ها به خدمات جديدي به نام “خودپرداز” كه از مقدمات بانكداري الكترونيك بود، مجهز شدند همواره مردم در انجام امور بانكي با اين دستگاه‌ها با مشكلاتي مواجه بوده‌اند. اين مشكلات هر چند طي يكي دو سال گذشته با افزايش تعداد خودپردازها اندكي كاهش يافت اماهمچنان مشاهده مي‌شود كه در برخي روزها مردم براي دريافت مبلغ اندكي از حساب خود بايد چندين خيابان و بانك را بگردند تا خودپردازي بيابند و كارشان را راه بياندازد.
به گزارش ايسنا در ادامه الكترونيكي كردن خدمات بانكي بانك مركزي در حالي كه به گفته مسئولان آن در پي كم كردن مشكلات مردم در استفاده از خودپردازها هستند، وظيفه جديدي را برعهده اين دستگاه‌ها گذاشته‌اند و آن پرداخت قبض‌هاي مختلف از طريق اين دستگاه‌هاست.
بانك مركزي در اولين گام براي مجبور كردن مردم به پرداخت قبوض از اين راه جريمه ۲۰۰ توماني براي پرداخت حضوري را مد نظر قرار داده است! هر چند اين امر فعلا براي قبض تلفن همراه است اما بزودي همه قبوض را شامل خواهد شد.
مردم در اين زمينه با مشكلات جديدي مواجه شده‌اند به اين ترتيب كه فرد براي اينكه بتواند از طريق خودپرداز يك بانك خاص قبض‌هايش را پرداخت كند حتما بايد در آن بانك داراي حساب بوده و كارت‌بانك آن را نيز داشته باشد. البته برخي بانك‌ها هم هنوز اين سيستم را در خودپردازهاي خود پياده نكرده‌اند و مشتري بايد داراي حساب جاري يا قرض‌الحسنه در آن بانك بوده و تنها از طريق تلفن‌بانك اقدام كند. برخي ديگر از بانك‌ها هم يك گام جلوتر رفته و در حال راه‌اندازي سيستم پرداخت اينترنتي هستند.
به اعتقاد كارشناسان همه اين گام‌ها كه در راستاي الكترونيكي كردن نظام بانكي برداشته مي‌شود، قدم‌هاي مناسبي هستند اما چرا در حالي كه همه بانك‌ها زيرساخت‌هاي لازم را فراهم نياورده‌اند، بانك مركزي تصميم‌هاي جديد اتخاذ مي‌كند و به نوعي مردم را در مشكلات خود سهيم مي‌كند؟
چرا در حالي كه هر يك از بانك‌ها در زمينه پرداخت غير حضوري قبض‌ها رفتارهاي جداگانه‌اي از خود بروز مي‌دهند مردم بايد خود را با رفتارهاي آنها وفق دهند؟ آيا امكان اينكه همه بانك‌ها از يك سيستم و نظام يك‌پارچه براي ارائه خدمات استفاده كنند وجود ندارد؟ آيا نمي‌شد پيش از اعمال جريمه براي پرداخت‌هاي حضوري همه موانع آن برداشته مي‌شد؟ آيا از قبل اين اطمينان به مردم داده شده است كه اين نوع پرداخت سالم‌تر، كم‌هزينه‌تر و مطمئن‌تر است؟
اين سوال‌ها و پرسش‌هاي بسيار ديگري در زمينه بانكداري الكترونيكي وجود دارد كه خبرنگار ايسنا در گفت‌وگو با مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در پي پاسخ به برخي از آنهاست.
وعده براي حل شدن مشكلات شتاب
مهران شريفي در پاسخ به اين پرسش‌ها از مشكلات طرح شتاب سخن گفت و خبر داد كه “خدمات طرح شتاب در مورد پرداخت قبوض از طريق خودپردازها تا پايان سال جاري برقرار خواهد شد.”
وي اظهار كرد: ما هم مي‌پذيرم كه اصلي‌ترين مشكل طرح پرداخت قبض از طريق خودپردازها، برقرار نشدن طرح شتاب در اين باره است و مردم ناگزيرند براي پرداخت قبض‌هاي خود فقط به بانكي كه كارت آن دارند، مراجعه كنند كه اين مساله مشكلاتي را براي آنان به وجود آورده است.
او افزود: از اين رو با سرعت هر چه تمام‌تر در حال رايزني و اعمال فشار بر بانك‌ها هستيم تا در كوتاه‌ترين زمان ممكن، خدمات شتاب را در مورد اين مساله نيز ارائه دهيم تا مردم بتوانند مانند ساير عمليات بانكي، قبوض خود را در خودپردازهاي مختلف بپردازند و با اين وجود اميدواريم كه كار نهايتا تا پايان سال جاري انجام گيرد.
مشكل اصلي خودپردازها تمام‌شدن سريع پول است
شريفي در پاسخ به اين سوال كه در شرايطي كه هنوز مردم با خودپردازها مشكل دارند و ارائه خدمات توسط اين دستگاه‌ها با وقفه‌ها و كاستي‌هاي فراواني روبه‌روست، اضافه كردن يك مورد ديگر به خدمات ارائه شده از سوي بانك‌ها چه توجيهي دارد؟ گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه عمده‌ترين مشكل خودپردازها اين است كه پول آنها به سرعت تمام مي‌شود و به اين ترتيب از گردونه ارائه عمليات خارج مي‌شوند اما در مورد پرداخت قبوض مختلف كه پولي در قالب آن رد و بدل نمي‌شود و مبلغ قبض به صورت الكترونيكي از حساب دارنده كارت كسر و رسيدي به وي داده مي‌شود، مشكل خاصي وجود نخواهد داشت.
تغييرتدريجي فرهنگ مردم
وي هدف اصلي بانك مركزي از وضع چنين ساز و كارهايي را كاهش مراجعات حضوري به شعب بانك‌ها و كاستن از حجم دست به دست شدن پول نقد در جامعه عنوان كرد و گفت: اخذ كارمزد از پرداخت حضوري و سنتي قبوض هم در اين راستا صورت مي‌گيرد تا مردم به صورت برنامه‌ريزي شده به سمت بانكداري الكترونيكي و استفاده از امكانات آن سوق يابند چرا كه گسترش اين رويه و فرهنگ هم به نفع جامعه است و هم به سود نظام بانكي كشور.
شريفي اضافه كرد: مردم از اين طريق مي‌توانند در تمام طول 24 ساعت شبانه‌روز قبوض خود را پرداخت كنند و ملزم نيستند تنها در ساعات اداري اين كار را انجام دهند، بانك‌ها هم ضمن فراغت، امكان ارائه خدمات باكيفيت‌تر به مشتريان را پيدا خواهند كرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا براي اين فرهنگ‌سازي به جاي سياست‌هاي تشويقي، سراغ روش‌هاي تنبيهي و اخذ كارمزد بابت پرداخت حضوري قبوض تلفن همراه در تهران رفتيد؟ تصريح كرد: اين تغيير فرهنگ مساله‌اي است كه بايد به تدريج اتفاق مي‌افتاد و در سناريويي كه بانك مركزي تدوين كرده در نهايت به سمت اعمال سياست‌هاي تشويقي پيش خواهيم رفت.
اين بار تنبيه بعدا تشويق!
شريفي افزود: بانك‌ها بايد به اين نتيجه برسند كه هر قدر مشتريان خود را به استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي سوق دهند، از هزينه‌هاي عملياتي آنها كاسته مي‌شود و به نفعشان خواهد بود و زماني كه اين واقعيت‌ها به صورت ملموس و عيني براي بانك‌ها محرز و قطعي شد و به صورت خودكار به سمت برقراري مكانيزم‌هاي تشويقي براي گسترش استفاده از خدمات الكترونيكي پيش مي‌روند.
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي تصريح كرد: واقعيت اين است كه دريافت يك قبض به صورت سنتي و حضوري براي يك شبعه بانك حدود 400 تومان هزينه دارد و در حالي كه پرداخت الكترونيكي آن تنها 10 الي 12 ريال هزينه خواهد داشت و از اين رو بانك‌ها هر قدر در زمينه تشويق مشتريان خود به پرداخت الكترونيكي تلاش و هزينه كنند در نهايت به سود خود آنان خواهد بود.
ناچار بوديم كار را از نقطه‌اي آغاز كنيم
وي با تاييد اين نكته كه از ابتدا هم پيش‌بيني مي‌كرديم، دريافت كارمزد براي پرداخت حضوري قبض‌ها با مخالفت‌هايي مواجه شود، گفت: با اين وجود ناچار بوديم كار را از يك نقطه آغاز كنيم و ترجيح داديم با اجراي چنين سياست‌هايي، مردم را به سمت استفاده بيشتر خدمات الكترونيكي سوق دهيم و خوشبختانه بازخوردي كه داشتيم به مراتب از پيش‌بيني‌هاي اوليه ما بهتر و مثبت تر بوده و اميدواريم با گذشت زمان بهتر نيز بشود.
اطلاع‌رساني ضعيف، واقعيتي كه بايد پذيرفت
مديركل نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با پذيرش ضعف‌هايي كه اطلاع‌رساني‌هاي لازم براي تشويق و راهنمايي مردم در استفاده از امكانات و خدمات بانكداري الكترونيكي، خصوصا پرداخت الكترونيكي قبوض وجود دارد، توضيح داد: با وجود اين ضعف‌ها بايد انصاف بدهيم كه بانك‌ها ارائه اين خدمات را از مدت‌ها پيش آغاز كرده بودند و كاركنان بانك‌ها نسبت به اين خدمات توجيه هستند، بنابراين اين بخشنامه يك شبه اتفاق نيفتاده است و زمينه‌هاي قبلي دارد.
به گفته وي با اين وجود بانك‌ها بايد تلاش بيشتري براي توجيه و آشنايي مشتريان خود با اين گونه خدمات داشته باشند.
شريفي در تشريح بيشتر ضرورت فرهنگ‌سازي در اين زمينه توضيح داد: حقوق بسياري از كارمندان در حال حاضر به حساب آنان واريز مي‌شود كه روش بسيار خوبي براي كاهش جا به جايي پول نقد است ولي متاسفانه به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم و ضعف فرهنگي، خيلي از افراد حقوق خود را از خودپردازها مي‌گيرند و به صورت نقد خرج مي‌كنند، در حالي كه مي‌توانند با استفاده از پايانه‌هاي خريد فروشگاهي هزينه، نيازهاي خود را به صورت الكترونيكي پرداخت كنند و يكي از مواردي كه از اين پس مي‌توان در مورد آن به صورت الكترونيكي اقدام كنند، همين پرداخت قبوض است، يعني كارمندان مي‌توانند بدون اينكه تمام حقوق خود را از حساب خارج كنند، قبض‌هاي خود را پرداخت كنند از اين رو نيازي به واريز پول به حساب نيست، فقط كافي است كارمندان مقداري از حقوق خودشان را براي پرداخت قبوض در حسابشان باقي بگذارند.
بانك‌ها بابت خرابي خودپردازها جريمه مي‌شوند
مديركل نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي همچنين در مورد وضعيت خودپردازها اظهار كرد: از سال 85 هر 15 روز يك‌بار عملكرد بانك‌ها در حوزه موفقيت و يا عدم موفقيت تراكنش‌هاي خودپردازها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و گزارش آن براي مديران عامل بانك‌ها ارسال مي‌شود و از نيمه مهرماه سال جاري نيز مقرر شد به ازاي تعداد تراكنش‌هاي ناموفق خودپردازها از آنها جريمه دريافت شود.
وي تصريح كرد: مديران عامل بانك‌ها معمولا اين گزارش‌ها را جدي نمي‌گيرند ولي از اين به بعد با جدي‌تر شدن بحث دريافت جريمه بابت تراكنش‌هاي ناموفق، بايد توجه بيشتري به اين مساله مبذول شود.
شريفي همچنين افزود: بانك‌ها تاكنون درباره قرار دادن ايران چك‌هاي جديد در خودپردازها حركت خاصي انجام نداده‌اند چرا كه در مورد تنظيم تركيب پرداخت‌هاي خودپردازهاي خود دچار مشكل هستند ولي سعي و اصرار ما بر اين است كه خصوصا در ماه‌هاي پاياني سال ترتيبي اتخاذ كنيم كه با قرار گرفتن ايران چك‌ها در خودپردازها، مشكلات مرسوم شب عيد كاهش يابد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
