يكي از معضلات اقتصادي آمريكا وجود بانك‌هاي تجاري و مؤسسات عظيم و غول‌پيكر مالي است كه نفوذ خود را در همه جا گسترش داده‌اند و بسياري از ديگر بانك‌ها و مؤسسات كوچك‌تر مالي را ورشكسته و از ميدان به در كرده‌اند. اين بانك‌هاي تجاري غول‌پيكر داراي لابي بسيار قدرتمندي نيز در ميان قانونگذاران آمريكا هستند.که برخی از آنها طی روز های اخیر تن به ورشکستگی دادند.
متجاوز از 25 سال پيش، بانك‌هاي تجاري در ايالات متحده آمريكا بر اقتصاد مسلط شدند و به طور گسترده و روزافزون قدرت و اقتدارشان را توسعه دادند و همچنان در حال ثبت ركوردهاي جديدي در سوددهي براي خودشان مي‌باشند و در نتيجه‌ي سياست‌هايشان، يك بحران و ركود اقتصادي جديد را براي بانك‌هاي ورشكسته ثبت مي‌كنند. امروزه اين صنعت هنوز در ميانه راه تمركز و تراكم منابع مالي قرار دارد.
در اولين دوره انتخاب ريگان به رياست جمهوري ايالات متحده در پايان سال 1984، بانك‌هاي تجاري و مؤسسات پس‌انداز، داراي 15084 شعبه در 50 ايالت بودند ولي در پايان سال 2003، تعدادشان تقريباً 50% كاهش يافته و به 7842 شعبه سقوط كرد. در اين ميان، بانك‌ها با از دست دادن حدود يك ميليارد دلار از دارايي‌هايشان، بيشترين سهم را در ركود اقتصادي سال‌هاي 2003 تا 1984 داشتند.
از طرف ديگر، بسياري از سازمان‌ها در يكديگر ادغام شده و به وسيله سازمانهاي جديد، ميليون‌ها دلار سود كسب كردند.
اما ركود اقتصادي سال‌هاي 2003 تا 1948 نيز ناشي از ورشكستگي عظيم بانك‌ها و مؤسسات پس‌انداز از سال 1980 تا اوايل 1990 بود كه در اين ميان، 2700 بانك و مؤسسه پس‌انداز ورشكسته شدند. نزديك به سه چهارم ورشكستگي‌ها به يك دوره پنج ساله، (1991ـ1987) مربوط مي‌شد.
در نتيجه، سپرده‌هاي بيمه براي پس‌انداز و وام در سازمان‌ها و مؤسسات دچار سقوط شد. آنها در اين شرايط، به پنجاه ميليارد دلار نياز داشتند تا خسارات ناشي از آن را پوشانده و سپرده‌هاي بيمه را به حالت اول بازگردانند. سپرده‌هاي بانكي و سرمايه‌هاي بيمه، خود به خود سقوط مي‌كرد و به سوي شرايط بحراني در سال 1991 پيش مي‌رفت. اين روند، كنگره آمريكا (كه مركب از مجلس‌هاي سنا و نمايندگان مي‌باشد) را وادار كرد تا براي تخصيص سي ميليارد دلار وام دولتي احتياطي، اخذ رأي كند و به اين وسيله از صنعت بيمه پشتيباني كند.
در دوره بين سال‌هاي 2003 تا 1984 هنگامي كه تعدادي از سازمانهاي مالي، دائم دچار ركود مي‌شدند، دارايي‌هاي سيستم بانكداري افزايش مي‌يافت، به طوري كه طي اين دوره، دارايي‌هاي سيستم بانكداري به بيش از دو برابر دارايي‌هاي كل خود يعني 910 ميليارد دلار در ابتداي سال 2004 رسيد و به سرعت تراز آن رشد كرد و رشد چشم‌گيري را نيز در آينده نشان می داد.
شاخص ميزان دارايي در اين سازمان‌ها، با بيش از ده ميليارد دلار در سال، از 42% در سال 1984 به 73% در سال 2003 رسيد. ضمناً سهم مؤسسات صنعتي (مقصود سازمان‌هايي با كمتر از يك ميليارد دلار درآمد در سال) در اتحاديه بانك‌ها از 28% درصد، با كاهشي چشمگير، به 14% درصد در پايان همان دوره رسيد و به درستي ديديم كه بانك‌هاي كوچك كه 8% سهم دارايي كشورها را در سال 1984 در اختيار داشتند، ميزان سهمشان به تنها 2% درصد در پايان سال 2003 سقوط كرد.
با توجه به شواهد و اسناد صنعت بانكداري، شدت تمركز به وسيله ميزان سپرده‌هاي توليدي يكسان، پيش از اين به وسيله تني چند از بازي‌گردان‌هاي حاكم و صاحب نفوذ نسبتاً كوچك، كنترل شده بود. كنترل و بازرسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد، در حدود يك چهارم از دارايي‌ها و سهام داخل كشور، تنها در اختيار چهار بانك از بزرگ‌ترين بانك‌ها يعني: بانك Wellsafargoو j-p- Morgan و Citigroupو American – Fleet مي‌باشد و همچنين 25 مؤسسه بانكي، در حدود نيمي از همه سهام و دارايي‌هاي آمريكا را در اختيار دارند. در حقيقت، پس از آنكه Fleet با Americabank در هم ادغام شدند، با قانون مصوب سال 1994 مواجه شدند كه بازرسي از مؤسسات را كه بيش از 10% سهامشان بومي و داخلي بود، ممنوع مي‌كرد. بنابراين Americanbank مجبور مي‌شد يا مقداري از سهامش را از دست بدهد يا به دنبال آزاد شدن از دست قانون فوق باشد و مطمئناً براي اين گونه سازمان‌ها كه با دست‌اندركاران مسائل اقتصادي و سياسي ارتباط دارند، انجام چنين كارهايي غيرممكن نمي‌باشد.
بانكداري مؤسسات مختلط مالي
اما تنها داشتن توانايي و شايستگي‌هاي بزرگ كافي نيست. ميليون‌ها سازمان مي‌خواهند با حركت كردن به سوي بيمه و اوراق بهادار، نقش مالي خود را گسترش دهند و همگي آنان نيز به دنبال بازگرداني قانون glass – stagall بودند، نه براي احياي موجودي بازار كه به طور ناگهاني در سال 1929 ورشكسته شده بود تصويب شد. اين قانون به طور قاطعانه‌اي ميزان تفكيك فعاليت‌هاي بانكداري را از اوراق بهادار زير نظر داشت.
براي چند سالي اين مؤسسات و ديگر تلاش‌هايي را صورت دادند تا نقش اقتصادي خود را در بانك‌هايي كه به وسيله Patman مسدود شده بود، توسعه دهند. او عضو حزب دموكرات تگزاس بوده و به طور همزمان، هم كرسي استادي دانشگاه را در اختيار داشت و هم به عنوان نماينده انجمن بانكداري خدمت مي‌كرد.
پس از مرگ patman، قانونگذاران كه داراي پرونده‌اي ننگين و مملو از پيشنهادهاي گوناگون براي تجارت آزاد بودند، به آنها اجازه دادند تا در ميان دورنماها و چشم‌اندازهاي مالي خودشان گردش كنند و بانك‌ها نيز بدون تعديل كردن خود، به كارشان ادامه دهند و هنگامي اين پيشنهادات شكست خورد كه صنعت بانكداري موفق نشد بر نزاع‌ها و درگيري‌هاي داخلي خود كه دامنگيرش شده بود، فائق آيد؛ ولي صنعت بيمه و اوراق بهادار، هر يك با تمام توان، در موقع بحران و شكست‌هاي ويژه و خاص، از خودشان محافظت كردند.
كم شدن و سقوط پس‌اندازها و صنعت وام، 500 ميليارد دلار براي ماليا‌ت‌دهندگان در دهه 1980 و اوايل دهه 1990 هزينه داشت و اين مبلغ، علاوه بر ركوردهاي اقتصادي ثبت شده‌ي تعدادي از بانك‌هاي ورشكسته تجاري بود. شكاف درون كنگره در اين زمان و خونسردي موقتي بيشتر راديكال‌ها (تندروها و طرفداران اصلاحات) در مورد تجارت آزاد نيز در اين راستا بي‌اثر نبود.
بدين ترتيب در سال 1994، كنگره آمريكا قانون بانكداري و شعبه‌داري چندمليتي را از تصويب گذراند كه به بانك‌ها اجازه مي‌داد تا شعب خود را در همه كشورها و در بين اقوام و ملل مختلف گسترش دهند و در نتيجه‌ي آن، سازمان‌هايي مانند بانك‌هاي آمريكا، از ساحلي به ساحل ديگر امتداد يافتند.
اما هنوز ارزش‌ها و فوايد بزرگ تجارت آزاد براي قدرت‌هاي توسعه‌يافته، دور از دسترس بود. قوانين تجارت آزاد در سال‌هاي 1982 و 1988 و 1991 و 1995 و 1998 به تصويب رسيد؛ درست مانند يك مجموعه نمايش تلويزيوني تابستاني كه پاياني نداشت. اين قوانين طراحي شده بود تا اجازه دهد، بانك‌ها و كمپاني‌هاي بيمه گرد هم آمده و غول‌هاي مالي شكل بگيرد.
در سال 1999، ستارگان تجارت آزاد در يك صف قرار داشتند. در اين زمان، قانون جديد نامي فريبنده داشت: «مدرنيزه كردن سيستم مالي». سناتور فيل گرام از تگزاس، صادق‌ترين و راستگوترين نظريه‌پرداز قانون تجارت آزاد، در كرسي هيأت رئيسه كميته بانكداري كاخ سفيد بود. همچنين رياست كميته خدمات مالي كاخ سفيد را نيز يك جمهوري‌خواه به عهده داشت كه به تنهايي يك عامل مؤثر قوي در سياست‌گذاري‌ها بود؛ او كسي جز جيم ليچ از آيووا نبود كه به پشتوانه او، قانون تجارت آزاد تا آن هنگام اجازه تركيب شدن و اختلاط را به سازمانهاي مالي و كمپاني‌هاي غيرمالي نداده بود و در مورد مسائل بانكداري و بازرگاني نيز مدت‌ها بود كه ايستادگي مي‌كرد. يك بار كه جيم ليچ به سفر رفت، كميته بازرگاني كاخ سفيد به دو حوزه تقسيم شد و كميته‌اي به عنوان كميته خدمات مالي شكل گرفت و كرسي رياست آن به تام بليلي از ويرجينيا اختصاص يافت. او رهبر خوشي و اميد براي حاميان قانون تجارت آزاد شد.
روبرت روبين وزير خزانه‌داري آمريكا كه بازي‌گردان اصلي در وال‌استريت بود، اين قانون را نشر و گسترش داد. وزير كلينتون نيز در اين بازي سهيم بود. اين قانون تمامي ابهامات ميان بانكداري و بازرگاني را مجاز مي‌شمرد و راديكال‌ها (طرفداران اصلاحات اساسي) را وادار مي‌كرد تا از صحنه خارج شوند.
شركت‌هاي بيمه بانكداري و اوراق بهادار، قدم در راه‌هاي جديد گذارده بودند و طرح‌هاي بزرگي را در تجارت آزاد آغاز كردند. آنها حرف‌هايي براي گفتن داشتند و منتظر مشاهده سود و منافع آن بودند و اين تنها مقداركمي از منافعي است كه به واسطه يك مبارزه طولاني بر سر بانكداري و بازرگاني به دست مي‌آيد و آنها از هر چيزي، به واسطه عبور از گذرگاه «مدرنيزه كردن سيستم مالي»، سود مي‌جستند.
سال 1998 به پايان دومين دوره رياست جمهوري كلينتون بود و لابي‌هاي مالي نگران اين موضوع بودند كه آيا بيل كلينتون بار ديگر ميز رياست جمهوري را با وجود مبارزات سياسي و ملي كه كاملاً در جريان بودند، به دست خواهد آورد، اما كلينتون در پيشگويي‌هايش اشتباه نكرده بود و هنوز يك داستان بلند ديگر از ورشكستگي‌ها در راه بود و مي‌رفت تا نمايان شود.
شخصيت‌هاي زيادي مي‌توانستند به دلايل مختلف، موضوع بهبود دارايي‌ها و ثروت‌ها و ارتقاي آن را در قانون قرار دهند. آنها با چهره‌هايي شاخص و برجسته در راه‌روها و تالارهاي مجلس سنا و ساختمان‌هاي اداري كاخ سفيد آشنا شده و با آنها ديدار كردند.
بانك‌هاي بزرگ، شركت‌هاي اوراق بهادار و كمپاني‌هاي بيمه، در حمايت و پشتيباني از قوانيني كه در سال‌هاي قبل از 1990 تصويب شده بود، مقادير زيادي هزينه كردند.
طي سال‌هاي 1998ـ 1997 تنها سه صنعت، 58 ميليون دلار در شكل‌گيري مبارزات در كنگره هزينه كردند، همراه 87 ميليون دلاري كه براي مبارزات حزب دموكرات و جمهوري‌خواه صرف شد كه تخمين زده مي‌شود حدود 163 ميليون دلار نيز در تلاش لابي‌هاي گوناگون هزينه شده باشد.
در اين هنگام كه مسلماً پول، چرخ‌هاي بولدوزر قانونگذار را چرب‌تر كرده بود و به آن كمك مي‌كرد، دو شخصيت منحصر به فرد ـ سناتور رفيل رگام صاحب كرسي بانكداري در سنا و آلن گرين اسپن صاحب كرسي ذخيره فدرال ـ كليد عبور از گذرگاه مدرنيزاسيون بودند. گرين اسپن، محافظه‌كار و ضدبرنامه‌هاي دموكرات‌ها بود و مشكل فلسفي‌اي با از بين بردن قانون‌هاي حمايتي نداشت. مهم‌تر اين كه، او نقش ذخيره‌هاي فدرال را در نظارت‌هاي مهم بر صنعت مالي به خوبي ديده بود؛ او مي‌خواست نقش اداره نظارت بر نقدينگي ـ كه زير نظر بانك‌هاي ملي قرار داشت ـ را كم كرده و ذخيره‌هاي فدرال محكم و باثباتي را در آنجا منصوب كرده تا تنظيم كننده‌هاي مسلطي بر بازار باشند.
با رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده، گرين اسپن تنها مردي بود كه رهبري مؤثري را براي قانون فيل‌گرام در سنا به عهده گرفت و نيز هنگامي كه قانون با مشكلات و موانع پيش‌بيني نشده و شروط جنجالي روبه‌روشد، گرين اسپن با تحكم پيش‌نويس استشهادنامه‌اي در حمايت از مقام و موقعيت فيل گرام تهيه كرد. اين كارها تا اندازه‌اي يك عقب‌نشيني كلاسيك بود كه هر دو بازيگران ماجراها را راضي مي‌كرد. گرين اسپن بر سر نقش صاحب نفوذ خود يعني تنظيم‌كنندگي بازار رفت و فيل گرام نيز در خاموش كردن مخالفان خود، شيوه گرين اسپن را برگزيد و با كمك كردن و اطمينان دادن و در حقيقت، گريس كاري آن، عبور از اين گذرگاه را آسان نمود و بدين ترتيب، در سال 1999 تجارت آزاد به شكل قانون درآمد.
بدبياري‌هاي مصرف‌كنندگان
حاميان مدرنيزه كردن سيستم مالي، با رفتارهاي خود تلاش مي‌كردند تا قانون جديد را مانند يك پيشكش خوب به مصرف‌كنندگان ارائه كنند. شواهد حاكي از شكايت‌هاي بسياري از سوي مصرف‌كنندگان بود و همچنين براي برگزاري يك گردهمايي بزرگ نيز تلاش بسياري صورت دادند. يك توقف كوتاه مراكز مالي مي‌توانست مشتري‌هايشان را در يك باتلاق از گراني‌هاي گوناگون گرفتار كند و به آنها طعم معاملات مالي را بچشاند. در تمام طول اين سال‌ها، هيچ يك از دادخواهي‌هاي مصرف‌كنندگان، موجب توقف فعاليت شركت‌هاي پولي و مالي كه آرزوي مصرف‌كنندگان بود، نشد.
اين قوانين به هيچ وجه براي حمايت از مصرف‌كنندگاني كه مي‌خواستند در سال‌هاي پاياني دهه 1960 روي صحنه بيايند، ساخته نشده بود. اين تلاش‌ها موجب توليد قانون‌هايي مانند: درستي و صحت پرداخت‌ها در وام دادن ـ كه مورد نياز مصرف‌كنندگان بود تا از هزينه‌هايي كه هنگام قرض كردن پول به آنها تحميل مي‌شود، كاملاً آگاه شوند ـ نشد.
عناوين مختلف قوانين حمايت از مصرف‌كنندگان، افراد را تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ اما در جهان واقعي، نقش سيستم‌هاي تنظيم‌كننده مالي كم مي‌شود و اين سيستم‌هاي قديمي، روي «مراقبت و تغذيه» بانك‌ها تمركز مي‌كنند نه حمايت از مصرف‌كنندگان بانك‌ها. البته در برخي موارد با كارهايي از قبيل مهلت دادن به پس‌اندازها، رضايت نمايندگان بازرگاني فدرال (FTC) را جلب مي‌كنند تا قانون حمايت از مصرف‌كننده را اجرا كرده باشند!
ضعف‌ها و ناكارآمدي‌هاي نظامات قانوني
هنگامي كه سيستم قوانين مالي در اختيار جناح چپ قرار داشت، بيش از همه، اين واقعيت مضحك بود كه اعلاميه تجارت آزاد داراي عنوان مدرنيزه كردن سيستم مالي باشد، زيرا چنان از هم‌گسيختگي در نظامات آن روز به وجود آمده بود كه اين سيستم به هر چيزي شبيه بود غير از مدرن و امروزي.
در ايالات متحده آمريكا درباره سيستم ناهماهنگ تنظيم مالي بازار، انتقادات و سؤالاتي به طور روزافزون در حال مطرح شدن است. در بسياري از كشورهاي ديگر، شيوه معيني براي پكپارچه كردن نظارت و سرپرستي توسط يك تنظيم‌كننده واحد در مورد مقررات و نظاميان تنظيم مالي وجود دارد. بسياري از كشورها حركتي را به سوي تنظيم و نظارت سازمانهاي مالي‌شان در تمامي نهادهاي چندگانه آغاز كرده‌اند. كشورها يكي بعد از ديگري، به طور جدي در حال مطالعه و برنامه‌ريزي معيني در راستاي اصلاح نهادهاي نظم‌دهنده مي‌باشند تا در يك اقدام جديد، هر چه بيشتر، جهان مالي را به يكپارچگي برسانند. گرايش‌ها و تمايلاتي نيز موجب مي‌شود، برخي سازمان‌ها با كمك هم يك آژانس نظارت و سرپرستي مالي را به وجود آورده و آيين‌نامه‌هايي در جهت ايجاد گونه‌هاي بزرگ‌تري از سازمانهاي مالي ـ بانك‌ها، مؤسسات اوراق بهادار و كمپاني‌هاي بيمه ـ وضع كنند. بسياري از كشورها در حال دست يافتن به اين يكپارچگي هستند.
اما ايالات متحده تحت عنوان مدرنيزه كردن سيستم مالي، گام‌هاي ديگري به عقب در ميان باتلاقي از آژانس‌هاي تودرتو برداشت. برخلاف قاعده، به جاي تنظيم كردن بانك مؤثري خارج از بانك مركزي، كنگره آمريكا آنها را تغذيه كرده و مانند يك چتر براي تنظيم‌كننده‌ها عمل كرد. مشكلات و مسائلي به وسيله تنظيم‌كننده‌ها ايجاد شد. آنها به وسيله حقه‌هايي معروف، مشهور و برجسته شده و توسط بانك‌هايي مانند: I.P. Morgan و Chase و Citigroup اداره مي‌شوند: اين بانك‌ها انواع گوناگوني از كلاه‌برداري را در قالب فعاليت‌هايشان در بخشي از امپراتوري مالي خودشان صورت مي‌دهند و به عبارت ديگر، سود و منفعت را در بخش‌هاي ديگر توليد مي‌كنند. رخنه كردن در ميان ديوار بانكداري و مبالغ سرمايه‌گذاري شده بانكداري و بيمه، مستقيماً به اين سوءاستفاده كردن‌ها منجر مي‌شود.
سناتور كارل لوين از ميشيگان، هنگامي كه در سال 2003، كرسي دائمي كميته فرعي تحقيق را در مجلس سنا در اختيار داشت، نقش بانك‌ها را اين گونه توصيف كرد: مدارك و شواهد نشان مي‌دهد كه Citigroup و Chase به طور فعالانه‌اي از شركت انرون حمايت و پشتيباني مي‌كنند. با اين وجود، با به كار بردن زيركانه و فريبنده حسابداري، با استفاده از متخصصان و استراتژيست‌هاي مالياتي شركت انزون با مهارت و استادي خاصي، اظهارنامه‌هاي مالياتي خود را كاهش داده و به اين ترتيب، تعهدات و وظايف مالي خودشان را كاهش مي‌دهند. Citigroup و Chasc حق‌الزحمه قابل توجه و يا پاداش‌هايي مطلوب در معاملات و داد و ستدهاي بازرگاني ديگرشان از شركت انرون دريافت كردند.
هر دو بانك ميلياردها دلار خود به قسمت مالي انرون قرض دادند. به عنوان مثال، سناتور لوين بي‌پرده اظهار داشت: مريل لينچ انرون در آماده كردن ثبت‌ها كمك مي‌كرده است. سه شركت فوق، لابي‌هاي اصلي و مهم براي قانون مدرنيزه كردن سيستم مالي بودند.
با وجود این لابی های متعدد و عناصر پیچیده ریشه یابی بحران اخیر به بررسی های پیچیده ای نیاز دارد.
منبع : باشگاه اندیشه
