بهمني اگرچه دربين تعارفات معمول به خبرنگاران مي‌گويد”هرجا كه بگويند مي‌روم” اما او هم اكنون انديشه تغيير معاونان خود و مديران عامل بانك‌ها را نيز بر روي ميز دارد.
پرچالش‌ترين نهاد اقتصادي كشور در دولت نهم با يك جستجوي ساده، بانك مركزي ثبت مي‌شود.
نهادي كه در الفباي اقتصادي بايد، امن‌ترين نهاد براي هدايت كشور به سوي توسعه باشد، بانك مركزي است كه در دولت نهم بي‌ثبات‌ترين نهاد كشور شد. نگاهي به تاريخچه بانك مركزي پس از انقلاب نشان مي‌دهد كه در طول 30 سال گذشته روساي بانك مركزي به ندرت در دوره‌اي كوتاه تغيير كرده‌اند. تنها تغييرات پياپي را در دوران انقلاب و به دليل آغاز ثبات در جمهوري اسلامي مي‌توان يافت. به طوري كه پس از انقلاب محمدعلی موسوی تا سال 58 رييس بانك مركزي شد و پس از آن در فاصله سالهاي (60 – 58) با تغيير دولت، علیرضا نوبری رييس كل بانك مركزي مي‌شود. پس از اين دوران نياز به ثبات در سياست‌هاي پولي و مالي به اثبات مي رسد، از همين رو سیدمحسن نوربخش به مدت 5 سال (65 – 60)، مجید قاسمی سه سال (68 – 65)، سیدمحمدحسین عادلی، نزديك پنج سال (73 – 68)، سیدمحسن نوربخش براي دومين بار به مدت 9 سال رياست بانك مركزي را در سالهاي (82 – 73) برعهده مي‌گيرد.
با مرگ دكتر نوربخش، پس از يك دوره كوتاه قائم مقامي محمدجواد وهابی، ابراهیم شیبانی به عنوان رييس كل بانك مركزي منصوب مي شود. دوران رياست شيباني همزمان با تغيير كابينه و تحولات پياپي در سياست‌هاي بانك مركزي شد. اگرچه حكم ابراهيم شيباني در دولت محمود احمدي ن‍ژاد ابقا شد؛ اما او هرگز رييسي تاثيرگذار در دولت نهم نبود. دوران مديريتش هرچند در دولت نهم به دو سال ختم شد، اما اتفاقاتي در اين دوران افتاد كه تا سال‌ها بعد آثار آن در اقتصاد ايران باقي ماند.
سيل در اقتصاد
برداشت بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي، اضافه برداشت بانك‌ها از محل ذخاير قانوني آنها نزد بانك مركزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي بدون مقاومت رييس كل، پرداخت بي‌رويه تسهيلات بانكي به طرح‌هاي زودبازده، رشد نقدينگي به بيش از دوبرابر، افزايش بدهي‌هاي معوق بانك‌ها، كاهش سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي و رشد فاصله بين سپرده‌هاي آزاد و سطح منابع بانكي حاصل مديريت ابراهيم شيباني در بانك مركزي دولت نهم بود. اگرچه مخالفت‌هاي او با فشارهايي كه از همه طرف به بانك مركزي وارد مي شد، هرگز فرصت رسانه‌اي شدن نيافت، اما با بركناري داود دانش‌جعفري برگي از مقاومت‌هاي او دربرابر فشار ساير دستگاه‌ها براي برداشت از منابع بانكي آشكار شد. با اين حال حتي اگر شيباني را درمقابل آثار منفي چون تورم 29 درصدي مقصر ندانيم، اما بي ترديد تزلزل او در اداره مهمترين نهاد سياستگذار پولي بزرگترين ضربه را به اقتصاد وارد كرد.
پزشك بانك مركزي
طهماسب مظاهری درشرايطي رياست بانك مركزي را برعهده گرفت كه بحران بدهي بانك‌ها به مرز ورشكستگي رسيده بود، مظاهري اما با سياست”سه قفله كردن”خزانه توانست مانع از برداشت‌هاي غيرقانوني و بدهكار شدن بانك‌ها به بانك مركزي شود. او با بستن تسهيلات به روي متقاضياني كه سفارش شده به بانك‌ها رجوع مي‌كردند از جاري شدن سيل نقدينگي و ويران كردن اقتصاد ايران جلوگيري كرد. مظاهري بيماري بانك مركزي و سياست‌هاي پولي را به خوبي شناسايي كرده بود و در قامت يك پزشك عمومي تب ناشي از حمله ويروسي به بانك مركزي را با تجويزهايي كه به موقع انجام داد، فروكش داد. اما درشرايطي كه مي رفت، تا نسبت به اقدامات اصلاحي در اين بانك، برنامه‌هاي بعدي خود را به اجرا بگذارد، مخالفان او در دولت، كمرهمت به بركناري اش بستند.
چه در سالهاي مديريت شيباني بر بانك مركزي، در سكوت اين مدير شاعر مسلك، تفكرات تار بسته اقتصادي زيادي فرصت ظهور يافتند.گروهي براي پياده كردن ايده‌هايي كه تجربه منسوخ دهه‌هاي قبل بود، با اعمال نفوذ در دولت موفق به اجراي طرح‌هاي خود در فضاي بدون مقاومت بانك مركزي شدند. درچنين شرايطي اقتدار مديري كه پس از شيباني موانع پيش روي سياست‌هاي پولي و بانكي را برداشت و براي نيازهاي فوري كشور، برنامه‌هاي كوتاه مدت موثر طرح‌ريزي كرد، مشخص بود كه بايد مورد خشم مخالفان قرار بگيرد. دوران مديريت طهماسب مظاهري اگرچه كوتاه بود اما توانست آوار نقدينگي را از سراقتصاد ايران كم كند و سياست‌هايي به يادگار گذاشت كه با پيگيري‌هاي محمود بهمنی نتايج مثبتي براي اقتصاد ايران به يادگار گذاشت.
بهمني كجا ايستاده؟
قائم مقام بانك مركزي با سابقه يكسال و پيش از آن مدیريت در امور معاملات وتسهیلات و بررسی طرح‌هاي بانك ملي آخرين پست‌هايي است كه در طول 30 سال خدمت خود درحوزه بانكي برعهده داشته است. مديري كه دوران بازنشستگي خود را پشت سرگذاشته اما به سرعت دعوت جانشيني رييس خود را اجابت كرد. او از آذرماه سال گذشته تا به امروز با وجود موج شايعه‌هاي رنگي درباره نحوه تعاملش با دولت يا شيوه مديريتش بر بانك مركزي همچنان بر پست خود نشسته است.
به سياق مظاهري بسته سياستي – نظارتي براي بانك‌ها نوشت و به اجرا گذاشت و البته همچون مديران گذشته بانك مركزي درهاي مصاحبه را به روي مديران خود بست. شايد مهمترين اقدام او در طول 8 ماه گذشته احياي شوراي پول و اعتبار باشد كه راه‌هاي احياي آن توسط مظاهري مهيا شده بود و تنها يك قهر از دولت كافي بود تا اين شورا مجددا”احيا شود. بهمني اينك بر طبقه شانزدهم بانك مركزي نشسته است. اگرچه در بين تعارفات معمول به خبرنگاران مي گويد”هرجا كه بگويند مي‌روم”اما به نظر نمي رسد، موج تغيير در ماه‌هاي آينده به دفتر او برسد، چه او هم اكنون انديشه تغيير معاونان خود و مديران عامل بانك‌ها را نيز روي ميز دارد تا ماندن ديگري را در دولت”دهم” تجربه كند. شايد از همين روست كه او اين روزها فقط آمار كاهش نرخ تورم ارايه مي‌كند.
منبع: خبرگزاری ایلنا
