سهامداران بورس تهران از نخستين روزهاي فصل سرد سال گوش به زنگ بودند تا دولت آستين‌ها را بالا بزند و با عرضه سهام دست اولي، رونق از دست رفته را به بازار بازگرداند.
اما وقتي پاييز از نيمه گذشت معاون سازمان خصوصي‌سازي خيال همه را راحت كرد و به اطلاع مشتريان نگران و چشم‌انتظار تالار شيشه‌اي رساند كه دست كم امسال منتظر ورود سهام شركت‌هاي دولتي نباشند چون رئيس‌جمهوري در جلسه خود با متوليان بازار سرمايه دستور توقف واگذاري شركت‌هاي مشمول اصل 44 را تا پايان سال صادر كرده است.
اعلام اين خبر، اهالي بازار سهام تهران را كه به تازگي از تزريق نقدينگي به بورس از سوي دولت نااميد شده بودند به‌شدت آشفته كرد؛ به‌همين دليل هم غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي‌سازي به سرعت وارد عمل شد و توقف روند واگذاري‌ها را از اساس تكذيب كرد.
زنگنه براي اثبات ادعاي خود هم وعده داد سازمان خصوصي‌سازي در فرصت باقيمانده از سال 5 درصد سهام بانك ملت را براي كشف قيمت روي ميز فروش خواهد گذاشت. علي ديواندري مدير بانك ملت هم ديروز رسما اعلام كرد: 5 درصد سهام اين بانك معادل 65 تا 75 ميليارد تومان تا اواخر بهمن ماه به سهامداران بورس تهران معرفي خواهد شد.
و با اشاره به اينكه نيمي از سهام بانك ملت به‌عنوان بدهي دولت به بخش خصوصي عرضه خواهد شد تاكيد كرد: سرمايه تحت مديريت بانك رقمي بالغ بر بيش از 28 ميليارد دلار است، ضمن اينكه كل سرمايه بانك به يك هزار و 350 ميليارد تومان بالغ مي‌شود.
ارزش بانك ملت
با استناد به وعده‌هاي مديرعامل بانك ملت، ظاهرا به همين زودي‌ها چشم بازار سرمايه به سهام نخستين بانك دولتي روشن خواهد شد. اما نكته قابل توجه ديگر اينكه ديواندري در كنار اعلام زمان تقريبي عرضه سهام اين بانك، ارزش كل اين بانك متقاضي ورود به بورس را هم اعلام كرد.
به گفته مديرعامل بانك ملت ۵ درصد سهام اين بانك به ارزش ۶۵ تا ۷۵ ميليارد تومان تا پايان بهمن عرضه خواهد شد در نتيجه با يك حساب سرانگشتي مي‌توان نتيجه گرفت كل سهام نخستين بانك دولتي بورس تهران تقريبا 1.5 ميليارد دلار ارزش دارد.
تاريخ واگذاري، هفته آينده
فردا، بهمن ماه به نيمه مي‌رسد و آنطور كه مديرعامل بانك ملت اعلام كرده سهام اين بانك تا پايان ماه روي ميز فروش قرار خواهد گرفت با اين‌همه هنوز تاريخ دقيق ورود نخستين بانك دولتي به بازار سرمايه مشخص نيست و به گفته مسئول خصوصي‌سازي بانك ملت تا هفته آينده همزمان عرضه اوليه به قطعيت نخواهد رسيد؛
بنابراين با فرض صحت هر ۲ نقل قول، فاصله اعلام تاريخ واگذاري و تحقق آن چند روز بيشتر نخواهد بود. به اين ترتيب به سهامداراني كه مي‌خواهند براي خريد سهام بانك ملت بخت خود را بيازمايند توصيه مي‌شود هر چه سريع‌تر براي گردآوري يا نقد كردن سرمايه خود دست به كار شوند. البته اين در صورتي است كه همه محاسبات، درست از آب درآيد و عرضه سهام بانك به وقتي ديگر موكول نشود.
آخرين صورت مالي
براساس آخرين صورت‌هاي مالي منتشر شده بانك ملت، درآمدهاي اين بانك در سال 85 به يك هزار و134 ميليارد ريال رسيد. به‌جز اين، جمع دارايي‌هاي مشهود بانك ملت هم 12 هزار ميليارد ريال برآورد شده است.
در اين گزارش همچنين جمع دارايي‌هاي اين بانك متقاضي ورود به بورس 29 هزار ميليارد ريال ذكر شده است. نكته ديگر اينكه ارزش سپرده‌گذاري مشتريان بانك ملت در سال 85 رقمي بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال است كه رقم قابل توجهي به‌نظر مي‌رسد.
واگذارى ۵۰ درصد سهام بانك ملت براى رد ديون دولتى
همچنین مدير عامل بانك ملت از واگذارى ۵ درصد سهام اين بانك معادل ۶۵ تا ۷۵ ميليارد تومان تا اواخر بهمن ماه خبر داد.
«على ديواندرى» با بيان اينكه بانك ملت آمادگى خود را مبنى بر همكارى خود با شركت هاى خصوصى در دوره جديد خود به عنوان بانك خصوصى اعلام مى كند، گفت: بانك ملت از نظر ميزان منابع به عنوان دومين بانك كشور مطرح است. وى با بيان اينكه ۵۰ درصد سهام بانك به عنوان بدهى دولت به بخش خصوصى عرضه مى شود، افزود: سرمايه تحت مديريت بانك رقمى بالغ بربيش از ۲۸ ميليارد دلار مى باشد،ضمن اينكه كل سرمايه بانك ملت هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان است.
به گفته مدير عامل بانك ملت، هم اكنون بيش از ۱۱ درصد ضمانت نامه هاى پيمانكارى با ۱۶۰ شركت براى بانك ملت صادر مى شود كه البته اين رقم مى تواند افزايش يابد. ديواندرى با اعلام اينكه بانك در آستانه واگذارى به بخش خصوصى است، افزود: ۵ درصد سهام اين بانك معادل حدود ۶۵ تا ۷۵ ميليارد تومان اواخر بهمن ماه امسال واگذار مى شود و اساسنامه بانك به عنوان سهام ثبت شده و به زودى سرمايه در بورس عرضه مى شود.
به گفته ديواندرى،عامليت ساخت پالايشگاهها با بانك ملت است و هم اكنون بالغ بر ۱۹ طرح سيمانى دردست انجام است. وى اظهار داشت: در بخش پيمانكارى كه به نسبت ساده تر از فينانس پروژه ها است بانك ملت به خوبى اقدام نكرده است ولى در بخش انرژى فعال بوده است.
وى با اشاره به ضرورت تقويت شركتهاى داخلى و ماموريت بانك ملت به عنوان بانك بزرگ از سوى دولت گفت:اين بانك ماموريت دارد تا درخدمت بخش خصوصى باشد؛ لذا در آينده نزديك برنامه داريم تا با بخشهاى خصوصى سالم كه بدون رانت فعاليت دارند برا ى همكارى وارد مذاكره شويم.
مديرعامل بانك ملت با بيان اينكه تغيير پرتفوى منابع و تسهيلات بانك بايد در خدمت بخشهاى خصوصى سالم باشد، افزود: اگربتوانيم با يك سنديكاى داراى شخصيت حقوقى وارد مذاكره شويم، انجام كارهاى اقتصادى تسريع و تسهيل مى شود. وى با اشاره به نظرسنجى با ۱۶۰ شركت رتبه يك عنوان كرد: نيازسنجى در مورد ضمانت نامه ها و اعطاى تسهيلات انجام شده، ضمن اينكه مشكلات پيمانكاران در ارزيابى وثايق بررسى شده است.
منبع: همشهری آنلاین و خبرگزاری برنا
