افت 7 پله‌ای سهولت کسب و کار در ایران

مهر: شاپور محمدی امروز در همایش بین المللی کسب و کار در ایران به بررسی فضای کسب و کار در اقتصاد پرداخت و گفت: فضای کسب و کار شامل مواردی است که در اختیار بنگاه ها نبوده و دولت عموما این فضا را ایجاد می کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که در قانون اساسی و قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ ظرفیت هایی برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شده است، به اولویت دولت تدبیر و امید برای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: به دستور وزیر اقتصاد دفتر در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای هدف تخصصی این مسئله تشکیل شده است.

وی، وزارت اقتصاد را یکی از متولیان اصلی کسب و کار در کشور و حمایت کننده آن دانست و تصریح کرد: در آینده نیز برای بهبود فضای کسب و کار حمایت های جدی را دنبال خواهیم کرد.

محمدی تصریح کرد: سابقه سیاست گذاری دولت ها در دهه ۸۰ نشان دهنده این است که دخالت بی حد و مرز دولت ها افزایش یافته و از سوی دیگر دولت سعی در خصوصی سازی و ترکیب مطلوب بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد داشته است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر به ده سال پیش بازگردیم هیچ شاخصی در حوزه کسب و کار منتشر نشده است اما از سال ۲۰۰۵ به این سمت بانک جهانی آمارهای کسب و کار در بخش های مختلف را منتشر کرده است.

محمدی نسبت به نامطلوب بودن شاخص سهولت کسب و کار در ایران بر اساس آمارهای بانک جهانی انتقاد کرد و گفت: شاخص سهولت کسب و کار در ایران در سال ۲۰۱۴ از بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۵۲ بوده است. در این سال رتبه ایران هفت پله افت کرده است.

وی ادامه داد: ایران باید تلاش کند تا رتبه خود را در شاخص های مختلف از جمله سهولت کسب و کار بهبود بخشد. شاخص سهولت کسب و کار برای ایران زمانی ۱۱۳ بود که در حال حاضر به رتبه ۱۵۲ افت کرده است. اما باید سعی کنیم به همان سرعتی که این شاخص افت کرده این رتبه را بهبود ببخشیم.

معاون وزیر اقتصاد شاخص آزادی اقتصادی در ایران بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۱ از ۱۷۹ کشور را ۱۷۱ و رتبه شاخص رقابت مندی ایران را از ۱۴۲ کشور ۶۲ اعلام کرد و گفت: البته رتبه شاخص دیدبان جهانی و کارآفرینی بهتر بوده است.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================