آمار جديد اضافه برداشت بانک‌هاي دولتي از منابع بانک مرکزي در پايان سال 86 اعلام شد.
مجموع اضافه برداشتهاي بانک‌هاي دولتي در پايان سال گذشته به بيش از 84.5 هزار ميليارد ريال (معادل 9.5 ميليارد دلار) رسيد.
بر اساس اين گزارش، مجموع اضافه برداشتهاي بانک‌هاي دولتي در پايان سال 85 حدود 18.5 هزار ميليارد ريال بوده است که مقايسه اين دو آمار بيانگر افزايش 66 هزار ميليارد ريالي اضافه برداشت بانک‌هاي دولتي در سال 86 در مقايسه با سال قبل از آن است.
بر اساس آمار ياد شده، بانک‌هاي ملي و سپه بيشترين افزايش اضافه برداشت‌ها را در سال گذشته داشتند به طوري که رشد اضافه برداشت بانک ملي در سال گذشته 22.4 هزار ميليارد ريال و بانک سپه 24.7 هزار ميليارد ريال بوده است.
تزريق شديد منابع پولي به جامعه بر اثر سياستهاي انقباضي اقتصادي دولت موجب شده است مانده اضافه برداشت بانک‌هاي دولتي در سال گذشته در مقايسه با سال قبل از آن 4.5 برابر شود.
سياستهاي دولت در افزايش شديد تسهيلات پرداختي به بخش بنگاههاي زودبازده و اشتغالزا (که انحراف 40 درصدي اين طرحها در ميزان اشتغال ايجاد شده و نحوه هزينهکرد اين تسهيلات اثبات شده و اسناد آن نيز قبلاً در ايلنا منتشر شد)، واردات شديد و بيرويه دولت براي تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش شديدتر تورم در جامعه (که نتيجه آن معکوس بوده و واردات بيش از حد موجب وارد آمدن ضرر و زيان فراوان به برخي بخشها به ويژه بخش کشاورزي شد و عملاً حتي نتوانست به کنترل تورم بيانجامد)، اعطاي اعتبارات فراتر از ميزان بودجهاي براي هزينهکرد در سفرهاي استاني براي اجراي طرحهايي که بعضاً داراي توجيه اقتصادي نبودهاند و… از دلايل فشار دولت بر بانک‌هاي دولتي براي تأمين اعتبار مورد نياز جهت اجراي طرحهاي اقتصادي دولت بوده است که نهايتاً فشار اعتبار، موجب رشد شديد و بيسابقه اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزي در سال 86 شد.
بر اساس آمار استخراج شده، در پايان سال ۸۶ ميزان مانده اضافه برداشت بانک مسکن ۱۲.۵ هزار ميليارد ريال، بانک ملي ۲۲.۴ هزار ميليارد ريال، بانک ملت ۲.۹ هزار ميليارد ريال، بانک کشاورزي ۱۸ هزار ميليارد ريال، بانک صادرات ۳.۶ هزار ميليارد ريال، بانک سپه ۲۴.۸ هزار ميليارد ريال و پستبانک ايران 335 ميليارد ريال بوده است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
