بانکی دات آی آر: تاکنون برگزاری مجمع 14 بانک به تعویق افتاده است؛ آن‌گونه که پیداست علت اصلی تعویق مجامع این بانک‌ها، پافشاری بانک مرکزی بر تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس مدل مورد نظر خود است؛ مدلی که سازمان حسابرسی چندان با آن موافق نیست.
غلام‌حسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره با اشاره به این موضوع، دلیل برگزار نشدن مجامع برخی بانک‌های دولتی و خصوص را قانونی ذکر کرد و گفت: « به‌موجب قانون و مقررات پولی و بانکی کشور بانک مرکزی وظیفه دارد نمونه صورت‌های مالی بانک‌ها را ارائه دهد و بانک‌ها نیز موظف‌اند نمونه ارایه شده را رعایت کنند.»
وی افزود:«در سال گذشته بانک مرکزی نمونه مشخصی ارائه داده است و از همه صاحب‌نظران خواسته نظرات خود را ارایه کنند.از اول سال ۹۵ نیز بانک‌ها را مکلف کرده تا نمونه مذکور را رعایت کنند؛ فارغ از درست یا نادرست بودن، این دستورالعمل صورت‌های مالی بانک مرکزی از سوی مقام ناظر پولی کشور است و مقررات و تکالیف قانونی آن برای همه بانک‌ها الزامی آور است.»
دوانی عنوان کرد: «لذا بانک‌ها بایستی صورت‌های مالی خود را طبق نمونه بانک مرکزی ارائه دهند. کمان اینکه بیشتر بانک‌های خصوصی نیز این کار را انجام داده‌اند. متاسفانه بانک‌های دولتی که می‌بایستی بیشتر قانون‌مدار باشند، بنا به دلایلی که نا روشن است از ارائه صورت‌های مالی مورد نظر به بانک مرکزی خودداری کرده و لذا بانک مرکزی نیز مجوز برگزاری مجامع آن‌ها را صادر نکرده است. گفته می‌شود سازمان حسابرسی نیز در مورد اجرای این صورت‌های مالی با بانک مرکزی اختلاف‌نظر داشته است.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حسابرسی در جایگاهی هست که بتواند در مورد صورت‌های مالی بانک‌ها نظر خود را به بانک مرکزی دیکته کند؟ گفت: « سازمان‌های حسابرسی به‌عنوان موجب قانون استاندارد گذار حسابداری و حساب گذاری کشور نیز محسوب می‌شود. اما درعین‌حال اجرای مقررات بانک مرکزی لازم‌الاجرا بوده است. کما اینکه برخی از حسابرسان مشهور کشور که سابقه حسابرسی بانک‌ها را داشته‌اند این الزام را رعایت کرده‌اند.»
دوانی ادامه داد: «به‌هرحال ممکن است صورت‌های مالی جدید دارای مشکلاتی باشد، ولی از نظر شفافیت نسبت به‌صورت مالی قبلی بهتر بوده است. در حوزه بانکداری رابطه سپرده‌گذار و بانک که قبلا به‌موجب مقررات بانکداری کشور رابطه وکیل و موکل بود به‌موجب این قانون حذف شده است. به نظر می‌رسد با صورت‌های مالی قبلی سر سپرده‌گذار کلاه رفته بود.»
وی با اشاره به مشکلات بانک‌ها درباره صورت‌های مالی گفت:« به نظر می‌رسد چون الزامات بانک مرکزی نخست افشای حقوق مدیران و دوم الزامات صورت‌های مالی نمونه بوده است، لذا اکثر بانک‌ها با افشای حقوق مخالف بودند. از طرف دیگر بانک‌ها عادت کرده‌اند شفاف عمل نکنند و علاقه‌مند هستند الزامات قوانین جدید را رعایت نکنند.»
دوانی افزود:«به نظر می‌رسد اگر دولت علاقه‌مند است حاکمیت خود را بر بانک‌ها اعمال کند، به‌هیچ‌عنوان از موضع خود نباید کوتاه بیاید.»
