بانکی دات آی آر: طرح ادغام بانک‌ها در دست بررسی است و درصورتی‌که این موضوع عملیاتی شود، قطعاً تعداد شعبات بانکی در کشور کاهش خواهد یافت. از آن‌سو بانک مرکزی در چند سال اخیر از بانک‌ها خواسته تا تعداد شعب مازاد خود را کاهش دهند.
باوجوداینکه برخی بانک‌ها در انباره اقداماتی را انجام داده‌اند، اما همچنان برخی بانک‌ها دارای شعب بسیار زیادی در برخی مناطق کشور هستند؛ البته از آن‌طرف نیز به دلیل توزیع نامتناسب شعب در کشور، برخی مناطق با کمبود شعبه‌های بانکی و برخی بخش‌ها نیز با انبوه شعبه مواجه است.
این وضعیت بیشتر به نگاه تجاری بانک‌ها برمی‌گردد، چون شبکه بانکی کشور در مناطقی که مستعد کسب درآمد و فعالیت‌های تجاری باشد حضور داشته و در مناطقی از کشور که شاید امکان کمتری برای کسب سود و فعالیت اقتصادی باشد، حضور کمرنگ‌تری دارند.
به نظر می‌رسد با تقویت دیدگاه تجاری‌سازی بانک‌ها در طول سال‌های گذشته و به‌ویژه پس‌ازاینکه بانک‌های خصوصی در ایران بخشی از بازار پولی را در اختیار گرفته‌اند تشدید هم شده باشد چراکه این نگاه باعث شده تا بانک‌های دولتی نیز تلاش کنند تا سهم بیشتری از فعالیت‌های تجاری و کسب سود را داشته باشند؛ ازاین‌رو می‌بینیم که بانک‌ها به مشتریان اصلی و اول ایجاد شعبه در مراکز لوکس و تجاری کشور تبدیل شده و هر جا که استعدادی در آن برای رونق اقتصادی باشد، بانک‌ها فورا حاضر می‌شوند.
بانک‌ها خریداران پولدار مراکز تجاری
بانک‌ها به خریداران پولدار مراکز تجاری و مناطق پُررونق شهرها تبدیل شده و سرمایه‌گذاران این‌گونه مراکز همواره به دنبال بانک‌ها برای فروش املاک خود هستند. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌ها املاک و اموال فراوانی را در کشور به نام خود ثبت کرده و بخش قابل‌توجهی از منابع خود را نیز صرف رونق و توسعه فعالیت‌های تجاری وابسته به خود می‌کنند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، به ازای هر یک‌صد هزار نفر تعداد ۲۷.۴ شعبه بانکی در کشور وجود دارد و بیشترین تمرکز در استان‌های قم، تهران و البرز و کمترین در بوشهر، سمنان و مازندران است. در آخرین گزارش معاونت نظارتی بانک مرکزی درباره نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی در سطح کشور ازجمله موضوعات مهم و قابل‌تأمل در نظام بانکي، نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها در سطح کشور است.
بر پایه اين بررسي مي‌توان نشان داد که هر استان با توجه به ميزان جمعيت و نيز ظرفيت توليد و شرايط اقتصادي و تجاري آن، چه نسبتي از تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي را در اختيار دارد. سؤالي که بعضاً ميان صاحب‌نظران مطرح بوده، ميزان انطباق تعداد شعب بانک‌ها با نياز واقعي بخش پولي و مالي اقتصاد است.
برخي، تعداد زياد شعب بانکي را يکي از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي براي افزايش تعداد شعب خود، با محدوديت‌هايي مواجه باشند. از طرف ديگر، برخي ديگر نيز ايجاد محدوديت براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي جهت گسترش تعداد شعب خود را غیرقابل توجيه و مخالف با محيط مساعد کسب‌وکار مي‌دانند و معتقدند اين خود بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي هستند که بايد بر اساس ميزان سرمايه، سودآوري، سياست‌ها و برنامه‌هاي بازاريابي خود نسبت به تعيين تعداد شعب تصميم‌گيري نمايند.
در این گزارش آمده است: در سال ۹۳ حدود ۸۹.۲ درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده است. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول در کشورمان به ازای هر یک‌صد هزار نفر، تعداد ۲۷.۴ شعبه بانکی وجود دارد که در مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت تعادلی برخوردار است.
آیا شعب بانک‌ها باید زیاد شود؟
در بین کشورهای منطقه، ایران به ازای هر یک‌صد هزار نفر جمعیت دارای تعداد بیشتری از شعب بانکی است. بر اساس آمار اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تا پایان شهریورماه ۹۴ تعداد کل شعب دارای مجوز بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ۲۱.۶۵۶ شعبه است. بانک ملی ۳.۱۹۲ شعبه، صادرات ایران ۲.۸۷۶ شعبه، کشاورزی ۱.۹۰۶ شعبه دارای بیشترین شعبه و بانک‌های خاورمیانه، بانک تجاری ایران و اروپا و بانک ایران و ونزوئلا دارای کمترین شعب در سطح کشور هستند.
بر اساس تعداد شعب، بیشترین تمرکز تعداد شعب مربوط به استان‌های قم، تهران و البرز و کمترین تمرکز شعب مربوط به مرکز استان‌های بوشهر، سمنان و مازندران است. آمارهای مذکور نشان می‌دهد که در سطح کشور به‌طور متوسط هر استان ۳.۲۳ درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد و ۳.۲۲ درصد از شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در هر استان قرار دارد که این موضوع نشان می‌دهد که در سطح استان‌های مختلف پراکندگی شعب متعادل‌تر از پراکندگی شعب در مرکز هر استان است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌تازگی در گزارشی به بررسی تعدد و توزیع شعب بانکی در کشورهای منتخب و ایران پرداخته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که در خصوص توزیع شعب بانکی، طبق شاخص «جمعیت به ازای هر شعب بانکی»، استان‌های سیستان و بلوچستان، البرز، آذربایجان غربی، خوزستان و خراسان رضوی به ازای هر شعبه بانکی جمعیت بیشتر و توزیع شعب بدتری در بین سایر استان‌ها دارند و استان‌های سمنان، یزد، ایلام، خراسان جنوبی و بوشهر به ترتیب کمترین جمعیت را به ازای هر شعبه بانکی و بالطبع توزیع بهتری دارند.
البته در این میان مشخصاً نمی‌توان گفت استان‌های محروم‌تر، وضعیت بدتری دارند، زیرا می‌توان در بین استان‌هایی که به لحاظ شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی وضعیت بهتری دارند. استان‌های محروم ازجمله ایلام و خراسان جنوبی را مشاهده کرد و در بین استان‌هایی که به لحاظ شاخص مذکور وضع بدتری دارند، استان‌های برخوردار ازجمله خوزستان و خراسان رضوی را مشاهده کرد. بالاترین این شاخص به معنای پتانسیل استان برای برخورداری از شعب بانکی بیشتر است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها شاخصی به نام «پتانسیل هر استان برای برخورداری از شعب بانکی» تعریف شده که برابر است با حاصل‌ضرب جمعیت به ازای هر شعبه و مانده سرانه تسهیلات در هر استان، طبق شاخص مذکور، بیشترین پتانسیل برخورداری از شعب بانکی به ترتیب در استان‌های تهران، اصفهان، فارس، خوزستان، قم و البرز و کمترین پتانسیل به ترتیب در استان‌های ایلام، لرستان، خراسان جنوبی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد است.
وضعیت پراکندگی شعب بانکی در کشور
در ابعاد بین‌المللی طبق آمارهای بانک جهانی، مطابق شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ در بین کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با ساختار شبیه اقتصاد ایران، کشورهای ایتالیا و سوئیس بهترین وضعیت و کشورهای چین، عربستان، سنگاپور، نروژ و امارات بدترین وضعیت شاخص را دارا هستند. ایران به‌طورکلی و فارغ از توزیع شعب بانکی در داخل کشور، به لحاظ شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی در رده‌های بالا در جهان قرار دارد.
همچنین به لحاظ توزیع جمعیتی شعب بانکی، در میان کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، هند و انگلیس، بهترین وضعیت مربوط به کشور کاناداست. بعد از کانادا، کشور آمریکا، ایران و بریتانیا و درنهایت ترکیه و هند قرار دارند. یکی از مواردی که می‌تواند در توزیع متوازن خدمات بانکی بسیار مؤثر بوده و نقش توزیع نامتوازن شعب بانکی در کشور را جبران کند، گسترش بانکداری الکترونیک به‌عنوان بستر فعالیت‌های بانکی و تشویق مشتریان و الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از آن است.
نهادهای نظارتی با کمک وزارت ارتباطات می‌توانند در جهت گسترش بانکداری الکترونیک قدم‌های مطلوبی بردارند. تلاش‌های دولت برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و فراهم آوردن زیرساخت‌های آن، فرصت بسیار مناسبی برای گسترش بانکداری الکترونیک و کاهش هزینه‌های ناشی از بانکداری فیزیکی در شهرهای بزرگ و نیز افزایش دسترسی به خدمات بانکی در شهرهای کوچک به وجود آورده است.
در همین حال بانک مرکزی نیز باید به‌عنوان بالاترین مقام پولی و در راستای مدیریت شعب بانکی منطقه‌ای باهدف توزیع متوازن شعبه بانکی در کشور به تدوین الگوی مطلوب شعب بانکی هر منطقه مبادرت نموده و سپس مطابق الگوی مذکور به بانک‌ها حق برخورداری از شعب بانکی را اعطا کند.
منبع: مهر
