بر اساس آنچه که بانک مرکزی به صورت رسمی در سایت خود اعلام کرده، بانکهای استاندارد چارتر(بانک خارجی)، بانک آینده(بانک غیردولتی تجاری)، بانک اقتصاد نوین(بانک غیردولتی تجاری)، بانک انصار(بانک غیردولتی تجاری)، بانک ایران زمین(بانک غیردولتی تجاری)، بانک پارسیان(بانک غیردولتی تجاری)، بانک پاسارگاد(بانک غیردولتی تجاری)، بانک تجارت(بانک غیردولتی تجاری)، بانک تجارتی ایران و اروپا(بانک خارجی)، بانک توسعه تعاون(بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای)، بانک توسعه صادرات ایران(بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای)، بانک حکمت ایرانیان(بانک غیردولتی تجاری)، بانک خاورمیانه(بانک غیردولتی تجاری)، بانک دی(بانک غیردولتی تجاری)، بانک رفاه کارگران(بانک غیردولتی تجاری)، بانک سپه(بانک دولتی تجاری)، بانک سرمایه(بانک غیردولتی تجاری)، بانک سینا(بانک غیردولتی تجاری) و بانک شهر(بانک غیردولتی تجاری)، دارای مجوز از بانک مرکزی هستند.
همچنین نام بانک صادرات ایران(بانک غیردولتی تجاری)، بانک صنعت و معدن(بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای)، بانک قرض الحسنه رسالت(بانک غیردولتی قرض‌الحسنه)، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران(بانک غیردولتی قرض الحسنه)، بانک قوامین(بانک غیردولتی تجاری)، بانک گردشگری(بانک غیردولتی تجاری)، بانک مسکن(بانک دولتی تخصصی و توسعه ای)، بانک مشترک ایران- ونزوئلا(بانک مشترک ایرانی و خارجی)، بانک ملی(بانک دولتی تجاری)، بانک ملت(بانک دولتی تجاری)، بانک مهر اقتصاد(متقاضی دریافت مجوز)، بانک کارآفرین(بانک غیردولتی تجاری)، بانک کشاورزی(بانک دولتی تخصصی و توسعه ای)، پست بانک(بانک دولتی تجاری) و تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری- مصرف التعاون الاسلامی للاستثمار(بانک خارجی)، فیوچرز بانک(بانک خارجی) نیز در فهرست بانکهای دارای مجوز به چشم می خورد.
همچنین در اسامی موسسات اعتباری مجاز هم، نام موسسه اعتباری غیربانکی نو، موسسه اعتباری غیربانکی کاسپین، موسسه اعتباری غیربانکی کوثر، موسسه اعتباری غیربانکی توسعه، موسسه غیربانکی ملل و موسسه غیربانکی ثامن که متقاضی دریافت مجوز است، به چشم می‌خورد.
سال ۹۶، سالی برای پایان غیرمجازها
در این میان، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید: امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که حوزه وسیعی از شبکه بانکی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را در برمی گیرد؛ این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در حوزه صرافی ها، در سال‌های گذشته تا امروز ۹۲۸ مجوز برای صرافی‌ها صادر و مجوز ۲۲۲ صرافی به دلیل تخلف ها باطل شده و ۴۲۵ صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت می‌پردازند که در این خصوص به نیروی انتظامی برای پلمپ این دسته از صرافی‌ها اطلاع داده شده است.
حیدری با تاکید بر اینکه رصد موسسه های غیرمجاز به عهده نیروی انتظامی است، درباره حوزه شرکت های لیزینگ گفت: ۳۰۰ واحد شرکت لیزینگ در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده اند که تنها ۵۰ واحد از آنها مجوز دریافت کردند و ۹۴ واحد به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند، بقیه یا احتمالا فعالیتی ندارند یا در آدرس‌های اعلام شده مستقر نیستند.
بر اساس آمار اعلامی حیدری، در حوزه صندوق های قرض الحسنه که در دهه ۱۳۶۰ مجوز فعالیت آنها توسط نیروی انتظامی صادر می شد، ۳ هزار و ۵۲۵ صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور شناسایی شده اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند از این تعداد ۴۸ صندوق از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.
به گفته وی، از این تعداد ۹۱۵ صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک‌مرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را به انجام می‌رساند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید دارد، یک هزار و ۵۳۴ صندوق برای هدایت به سمت اخذ مجوز از بانک‌مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند و در غیر این صورت باید برای تعطیلی آنها اقدام شود. ضمن آنکه یکهزار و ۲۸ صندوق غیرفعال هستند؛ البته تعاونی های اعتباری کارمندی، کارگری و صنفی که طبق قانون تعاون تنها می توانند از محیط کاری خود سپرده گذار جذب کنند و تسهیلات بدهند، دیگر حوزه ای است که بانک مرکزی به آن ورود کرد زیرا مجوزهای آن از سوی وزارت تعاون صادر می شد اما این تعاونی ها اقدام به توسعه فعالیت های خود خلاف قانون کردند.
به گفته حیدری، از سال ۱۳۸۸ تا به امروز بیش از ۱۳۴ تعاونی اعتباری صنفی ساماندهی شده است که البته تعدادی از این موسسات در فرآیند ساماندهی به دلایل مختلف مشارکت نکردند زیرا کاملا آگاه بودند در صورت ساماندهی، فعالیت‌های غیرقانونی انجام گرفته توسط آنها شفاف شده و مسئولیت‌هایی برایشان به وجود خواهد آورد.
به هرحال اکنون سال سختی پیش روی موسسات اعتباری مجاز است و اگرچه به گفته کارشناسان نظام بانکی، اوضاع موسسات اعتباری مجاز رو به بهبود است، اما هنوز اکنون این موسسات اعتباری مجاز هستند که باید زمینه‌ساز بهبود صورتهای مالی و حرکت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی شوند؛ موضوعی که البته به همراهی بیشتر سپرده‌گذاران و پذیرش هر چه بهتر این موسسات مجاز و شناسنامه‌دار به عنوان موسساتی معتبر برای سپرده‌گذاری است.
