سوال جمعی از نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد در خصوص دلیل تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلاو عدم کسب مجوز از مجلس در خصوص تاسیس این بانک معاون وزیر اقتصاد را به واکنش واداشت.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاسيس بانک مشترک ايران و ونزوئلا را موجب توسعه روابط بين دو کشور دانست و گفت: براي تاسيس اين بانک نيازي به اخذ مصوبه مجلس نبود.
به گزارش خبر گزاری مهرسيد حميد پورمحمدي تاسيس بانک مشترک ايران و ونزوئلا را در جهت گسترش صادرات و جذب منابع مفيد ارزيابي کرد.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به پرسشي مبني بر دلايل تاسيس بانک مشترک ايران و ونزوئلا گفت: سيستم بانکي همواره خود را ملزم و مکلف به رعايت قوانين و مقررات دانسته و با توجه به تحريمهاي جهاني و تحريم بانک توسعه صادرات ايران به طور خاص و در راستاي ماموريت ذاتي اين بانک که گسترش صادرات کشور و جذب منابع و سرمايه است و به منظور اشتغالزايي و صدور خدمات فني و مهندسي با استفاده از ابزارها و امکانات مربوطه، پس از سالها کار کارشناسي و بررسي کليه جوانب موضوع، از جمله روابط بسيار خوب و دوستانه دو کشور و لزوم توسعه اين روابط، تاسيس چنين بانکي ضروري است.
وي تصريح کرد: قرارداد اوليه آن مابين دو دولت در سال ۸۳ منعقد شد؛ ولي درمراحل اجرايي و در حوزه‌هاي کارشناسي مقرر شد به جاي تاسيس بانک توسط دولتهاي دو طرف، از طرف جمهوري اسلامي ايران، بانک توسعه صادرات ايران و از طرف ونزوئلا بانک دلسترو به نمايندگي از آن کشور مشارکت کند.
پور محمدي افزود: تاسيس بانک مذکور به صورت مشترک توسط بانک توسعه صادرات ايران که غير از دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و از طرف کشور ونزوئلا بانک دلسترو جمهوري بوليواري ونزوئلا و برابر استعلام‌هاي به عمل آمده و نظرات ارائه شده توسط مراجعي از قبيل معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و با لحاظ نظريه تفسيري مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ساير قوانين و مقررات ذي ربط از جمله ماده 4 قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1381 انجام پذيرفته است.
وي افزود: مدارک و مستندات ثبت شده در سوابق تاسيس بانک ياد شده که حکايت از رعايت کليه قوانين و مقررات دارد و نيز با تاکيد بر نظريه تفسيري شوراي نگهبان و نيز ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مقرر شد بانک توسعه صادرات ايران کماکان دولتي باقي بماند و نيز براساس ماده ۱۳ همين قانون سرمايه‌گذاري و مشارکت بانکها را از محدوديتها و ممنوعيتهاي قانون مذکور استثناء کرده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه کرد: همچنين با امعان نظر به اينکه از طرف کشور ونزوئلا بانک دلسترو و از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران بانک توسعه صادرات به عنوان شخص حقوقي که به صورت شرکت دولتي اداره مي‌شود، مشارکت نموده‌اند، لذا مشمول اصل 77 قانون اساسي نبوده و ملزم به اخذ مصوبه از مجلس شوراي اسلامي نيست.
منبع: جام جم آنلاین
