در حالي که مديران بانک مرکزي مدعي بودند که بخشنامه اين بانک مبني بر دريافت کارمزد براي خدمات بانکي قانوني لغو نشدني است، مديرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي در نامه‌اي به دبير شوراي هماهنگي بانک‌ها دستور لغو برخي از مفاد اين بخشنامه را ابلاغ کرده است.
در اين نامه که،بانک مرکزي ضمن لغو دريافت کارمزد دوهزار ريالي بابت پرداخت حضور قبض تلفن همراه از مشتريان ، دريافت کارمزد۵۰۰ ريالي براي پرداخت اين قبوض از طريق خودپردازها را نيز لغو کرده است.
اين نامه که ۲۸ آبان به دبير شوراي هماهنگي بانک‌ها ارسال شده ، از امروز پنج آذر ماه براي تمامي بانکهاي دولتي،خصوصي و موسسات اعتباري سينا و توسعه لازم‌الاجرا است.
اداره نظارت بر امور بانکهاي بانک مرکزي سوم مهر ماه در بخشنامه‌اي به بانک هاي دولتي و غير دولتي ، اعلام کرد که اين بانک ها مي توانند به عنوان هزينه ارايه خدمات دوهزار ريال بابت پرداخت حضوري قبض تلفن همراه و 500 ريال بابت پرداخت اين قبوض از طريق خودپردازها از مشتريان دريافت کنند.
با اين حال ديوان محاسبات کشور، به عنوان يک نهاد نظارتي که بر درآمدها و هزينه کردهاي موسسات دولتي نظارت دارد،در نامه‌اي به بانک مرکزي دريافت اين وجوه را غير قانوني اعلام کرد و از بانک‌ها خواست تا نسبت به استرداد وجوه دريافت شده به مشتريان اقدام کنند.
پس از ابلاغ اين بخشنامه، برخي از بانک‌ها دريافت کارمزد را به ساير قبوض اعم از آب و برق و گاز و تلفن ثابت تعميم داده بودند که با تذکر ديوان محاسبات به بانک مرکزي، اداره نظارت بر بانکهاي بانک مرکزي نسبت به تصحيح اين کار اقدام کرد.
” اصغر عربيان” دادستان ديوان محاسبات در گفت و گو با ايرنا ضمن تاکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد در اسرع وقت نسبت به ابطال اين بخشنامه اقدام کند،اعلام کرد: وجوهي که برخي شعب بانک‌ها در سراسر کشور از اين طريق اخذ کرده‌اند بايد به مشتريان مسترد شود و در صورت ناتواني بانک‌ها در شناسايي مشتريان، اين وجوه بايد به خزانه‌داري کل کشور واريز شود.
دادستان کل کشور تصريح کرد که اين وجوه نبايد از اشخاص دريافت شود بلکه بانک‌ها بايد کارمزد خدمات خود را از شرکت‌هاي خدماتي طرف قرارداد دريافت نمايند.
با اين حال مدير اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي پس از اظهارات دادستان ديوان محاسبات مبني بر غير قانوني بودن دريافت اين وجوه، در مصاحبه با يکي از خبرگزاري‌ها مدعي شد که بخشنامه مذکور درباره تعيين سقف تعرفه قانوني است و لغو نخواهد شد.
ابراهيم درويشي گفته بود که بر اساس بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور، بند ۴ ماده ۲۰ قانون عمليات بانکي بدون ربا و ماده ۱۴ بسته سياستي – نظارتي بانک مرکزي تعيين کارمزد بانک ها برعهده بانک مرکزي است و بخشنامه مذکور به دنبال پيگيري مکرر بانک‌ها براي کاهش هزينه‌هاي شعب و با هدف تشويق مردم به استفاده از خدمات الکترونيکي صورت گرفته است.
با اين حال مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري که درويشي رياست اين اداره را بر عهده دارد، 28 آبان ماه امسال در نامه‌اي به ” محمدرضا طالبي” دبير شوراي هماهنگي بانک‌ها اعلام کرد که براي پرداخت حضوري قبوض تلفن همراه مانند ساير قبوض فقط مبلغ چهارهزار ريال از شرکت خدماتي اخذ و مبلغ دوهزار ريال دريافتي از مشتريان حضوري حذف مي‌شود.
بر اساس اين نامه، به منظور ترغيب مشتريان به استفاده از ابزارهاي الکترونيکي دريافت قبوض خدماتي، مبلغ۵۰۰ ريال بابت پرداخت غيرحضوري آنان بابت پرداخت قبوض از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز نيز حذف مي شود.
در اين نامه تاکيد شده است: چنانچه مشتري تقاضاي وجه نقد، چک پول و… نمايد شعب بانک‌ها ملزم هستند دقيقا مطابق با نظر متقاضي عمل نموده و تمهيدات لازم را براي تهيه به موقع وجوه اعم از وجه نقد، چک پول و… به عمل آورند.
در نامه درويشي به طالبي تاکيد شده است که الزام مشتريان به دريافت نوع ديگري از خدمات تخلف محسوب مي شود و با متخلفين برخورد خواهد شد.
مدير کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي همچنين در نامه خود تاکيد کرده است: با توجه به هزينه‌هاي سنگين ارايه خدمات در بانک ها و پوشش حداقل هزينه‌هاي سيستم بانکي بر اساس هزينه‌يابي اعلام شده و به منظور اجتناب از رقابت ناسالم، بانک‌ها نسبت به اجراي صحيح،دقيق و کامل اين دستورالعمل اقدام کنند.
گزارش ايرنا حاکي است،در اين نامه تاکيد شده است که مفاد اين بخشنامه براي تمامي بانکهاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري سينا و توسعه لازم الاجرا است و ادارات سازمان و روش‌هاي بانک‌ها مکلف هستند ظرف يک هفته آن را براي اجرا به تمامي شعب خود ابلاغ کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
