محمود بهمني صبح امروز در نشست مشترك با وزير بازرگاني و جمعي از صادركنندگان نمونه ابتدا به نرخ‌هاي پرداخت تسهيلات به بخش صادرات اشاره كرد و اظهار داشت: قرار است نرخ‌هاي بخش تسهيلات صادراتي حداقل نرخ‌هاي مصوب سيستم بانكي باشد تا صادرات كشور در اين زمينه با مشكلات كمتري مواجه شود.
وي در ادامه گفت: در سال گذشته معادل ۱۱۶.۱ ميليارد دلار مجموع صادرات كل كشور بود كه اين رقم بدون احتساب صادرات نفتي ۲۳ ميليارد دلار بوده است.
رئيس كل بانك مركزي رقم صادرات غيرنفتي كشور در سال گذشته را بسيار پايين بيان كرد و گفت: اميدواريم كشور با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده از صادرات تك‌محصولي نفت فاصله گرفته تا با تنوع صادراتي و ارتقاء كيفيت در عرصه‌هاي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشيم.
با پذيرش در WTO كار بانك مركزي سخت مي‌شود
بهمني با اشاره به بحث پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني گفت: فعاليت‌هاي اقتصادي پس از پذيرش در اين سازمان بسيار سخت خواهد بود، ولي ما ناچاريم بالاخره يك روز در اين عرصه قرار بگيريم.
وي گفت: در صورتي كه ايران توسط ساير كشورها تحريم شود تنها مي‌تواند از صادرات غيرنفتي براي رهايي استفاده كند؛ به همين منظور بايد تمام تلاش براي افزايش صادرات غيرنفتي به كار گرفته شود.
افزايش تسهيلات بخش صادرات در سال‌هاي گذشته
وي اضافه كرد: بانك مركزي در سال گذشته در بسته سياستي-نظارتي خود تسهيلات مربوط به صادرات را ۸ درصد از كل تسهيلات در نظر گرفته كه البته اين رقم جوابگوي نيازهاي اين بخش است.
بهمني با انتقاد از آمارهاي جذب تسهيلات بخش صادرات، تصريح كرد: كل تسهيلات بانكي در پايان اسفند سال ۸۳ حدود ۶۲۴ هزار ميليارد ريال بود كه سهم بخش صادرات از اين رقم معادل ۱۲ هزار و ۱۲۲ ميليارد ريال محاسبه شده است.
به گفته بهمني كل تسهيلات ارائه شده در سال ۸۴ حدود ۸۶۶ هزار ميليارد ريال بود كه سهم بخش صادرات از اين رقم ۱۴ هزار و ۹۷۲ ميليارد ريال بوده است.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه يك هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال تسهيلات در سال ۸۵ ارائه شده، اظهار داشت: در طي سال ۸۵ سهم بخش صادرات معادل ۱۷ هزار ميليارد ريال بوده است.
وي همچنين در خصوص تسهيلات سال ۸۶ گفت: تسهيلات ارائه شده بانك‌ها در سال 86 حدود يك هزار و 644 ميليارد ريال بود كه از اين مبلغ 20 هزار و 976 ميليارد ريال به بخش صادرات اختصاص يافته است.
بهمني ادامه داد: مجموع كل تسهيلات در سال ۸۷ يك هزار و ۸۵۷ ميليارد ريال بود كه ۲۶ هزار و ۹۵۶ ميليارد ريال به صادرات اختصاص داده شد.
به گفته رئيس كل بانك مركزي مجموع تسهيلات پرداختي تا پايان مرداد سال جاري يك هزار و ۹۶۳ ميليارد ريال بود كه سهم بخش صادرات از اين رقم معادل ۲۷ هزار و ۴۸۴ ميليارد ريال محاسبه شده و اين رقم بسيار كمي براي بخش صادرات است.
تسهيلات بانكي بايد در محل خود صرف شود
وي با بيان اينكه ارائه تسهيلات به بخش توليد به معناي ارائه تسهيلات به بخش صادرات است، تصريح كرد: بخش توليد بايد پس از تأمين نياز توليد داخلي، صادرات را مدنظر قرار دهد.
رئيس كل بانك مركزي سياست اين بانك را ارائه تسهيلات به بخش توليد و صنعت عنوان كرد و گفت: بخش بازرگاني واسط توليد و مصرف است و بايد تناسب بين اين دو بخش را ايجاد كند تا با افزايش قيمت مواجه نشويم.
وي با اشاره به اهميت تخصيص تسهيلات در محل خود گفت: اگر اين امر محقق شود به نتيجه مثبت خواهيم رسيد.
رئيس كل بانك مركزي افزود: اگر تسهيلات در محل خود مصرف شود، عرضه را نيز تحريك خواهد كرد.
بانك مركزي بحران مالي جهاني را ۴ ماه قبل از وقوع آن پيش‌بيني كرده بود
وي با اشاره به بحران مالي جهاني گفت: اقتصاد كشورهاي اروپايي در چند ماه گذشته ۲.۵ درصد رشد داشته كه از اين ميزان ۲ درصد ناشي از افزايش قميت‌ها و تنها 0.5 درصد ناشي از رشد داخلي واقعي بوده است.
بهمني در ادامه با بيان اينكه بانك مركزي ۴ ماه قبل از آغاز بحران مالي جهاني آن را پيش‌بيني كرده بود، گفت: با وقوع بحران جهاني صادرات كشور در مقايسه با كالاهاي خارجي كه قيمت آنها كاهش يافته بود، از رونق افتاده قدرت رقابت خود را از دست داد.
شرايط جهاني وضعيت مناسبي را پيش روي اقتصاد ايران قرار داده است
وي با تأكيد بر اينكه مسير در پيش گرفته توسط كشورهاي بحران‌زده براي خروج كالاها از انبارها اشتباه است، گفت: اين كشورها با قيمت‌هايي كه كالاهاي خود را مي‌فروشند، طي مدت كوتاهي ديگر قادر نخواهند بود كالا را توليد و در انبارهاي خود ذخيره كنند.
رئيس كل بانك مركزي پيش بيني كرد: در آينده‌اي نه چندان دور با افزايش شديد قيمت كالاهاي خارجي مواجه خواهيم شد كه در اين حالت اين كالاها از گردونه خارج شده و شرايط براي صادرات كالاهاي ايراني فراهم مي‌شود.
وي افزود: بنابراين بايد صادرات غيرنفتي كشور را تقويت كنيم تا قادر به پاسخگويي به نيازهاي جهاني باشيم.
شناورسازي نرخ ارز از نكات مورد اهميت براي بانك مركزي است
بهمني با بيان اينكه شناورسازي نرخ ارز براي بانك مركزي مهم است، تصريح كرد: با وقوع بحران جهاني و همچنين طي سال‌هاي اخير لطمه‌اي به نرخ يورو در بازار وارد شد؛ بانك مركزي نيز براي كاهش قيمت يورو ارزي را به بازار وارد نكرد زيرا اين اقدام در واقع خيانت به كشور و دور ريختن منابع و خروج ارز از كشور محسوب مي‌شود.
بهمني قيمت فعلي ارز در بازار را واقعي دانست و گفت: قيمت دلار توسط بانك مركزي پايين نگه داشته نشده است.
رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: تبديل سبد ارزي سود زيادي را نصيب كشور كرده است.
وي اظهار اميدواري كرد كه كشور در آينده نزديك زمينه افزايش صادرات با قيمت‌هاي بالاتر را داشته باشد.
بهمني خاطرنشان كرد: اگر قيمت كالاها در بازارهاي جهاني افزايش پيدا نكند مطمئنا ركود جهاني طولاني خواهد شد و اين در حاليست كه به طور قطع كشورهاي دچار بحران به منظور افزايش قيمت‌ها ناچار به افزايش قيمت نفت خواهند شد.
بانك‌ها به صادركنندگان تسهيلات بدهند
وي ارائه تسهيلات به توليد توسط بانك‌ها را مشابه ارائه وام به بخش صادرات عنوان و خاطرنشان كرد: بانك‌ها بايد حداقل نرخ سود را براي تسهيلات پرداختي به صادركنندگان در نظر بگيرند تا به بخش صادرات نيز كمك شود.
رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: بانك مركزي براي كمك به صادركنندگان به منظور حضور در بازارهاي جهاني شرايط دريافت تسهيلات را تسهيل خواهد كرد.
وي تأكيد كرد: براي تعامل اقتصادي با بازارهاي جهاني راهي جز تعامل سياسي نداريم، بانك مركزي يكسان‌سازي نرخ ارز، حذف پيمان ارزي، حداقل كنترل‌هاي ارزي و تأمين مالي صادرات يك ميليارد دلاري از ذخيره ارزي را مدنظر قرار داده است.
منبع: خبرگزاری فارس
