معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور گفت: فهرست اسامی بدهکاران ممنوع الخروج بانکها هنوز از سوی بانک مرکزی به دادستانی کل کشور اعلام نشده است.
ناصر سراج از روند اعلام اسامی ممنوع الخروج بانکها به دادستانی کل کشور انتقاد کرد و گفت: روند اعلام اسامی به دادستانی بسیار کند است.
در حالی که در دوران ریاست آقای مظاهری جدیت بیشتري درباره ارسال این فهرست به قوه قضائیه وجود داشت. در توافقی که میان بانک مرکزی و دادستانی کل کشور انجام شده بود، بنا بود بانک مرکزی تا اول خردادماه سال جاری نتیجه بازنگری برلیست افراد ممنوع‌الخروج را به دادستانی جهت رفع ممنوعیت خروج اعلام کند.به موجب لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها، شورای انقلاب به بانک مرکزی ایران اجازه داد که به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آن‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین وارد کنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل نكرده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آن‌ها از کشور شود و خروج افراد مزبور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران است.
در حال حاضر بنا به آمار‌های رسمی منتشر شده 4هزار و 200 نفر به درخواست بانک مرکزی و در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال 59 ممنوع الخروج هستند.
به گفته معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور تاکنون بیش از یک چهارم افراد ممنوع الخروج بانکها به دلیل باز پرداخت بدهی یا موارد دیگر رفع ممنوعیت شده است.
سراج، عدم همکاری بانک مرکزی در این باره را ناشی از مشکلات و تغییرات مدیریتی مي‌داند و معتقد است، اگر مدیریت باثباتی را در بانک شاهد بودیم تاکنون تمامی اسامی به دادستانی اعلام شده بود.
منبع: خبرگزاری مهر
