سال ۸۷ اولین باري نبود که دولت و کارفرمایان در بزنگاه تعیین دستمزد کارگران به توافقات قبلی خود پشت پا می‌زنند. سال 84 توافق بین کارگران و کارفرمایان به بهانه تثبیت قیمت‌ها فسخ شد؛ توافقی که بر پایه آن قرار بود ظرف مدت 5 سال، قدرت خرید کارگران به سال 58 بازگردد. سال بعد نيز وعده افزايش 50 درصدي مزد کارگران قراردادي نقض شد و این بار نیز نامه بانک مرکزی پیراهن عثمان شد تا دوباره کارگر طعم تلخ خلف وعده کارفرمایان و دولت را مزمزه کند. با اين حال سال‌های گذشته، مسئول افزایش اندک دستمزد کارگران کارفرمایان و وزارت کار بودند، اما امسال بازیگران دیگری نیز در این میان ایفای نقش کردند که اگر بیش از کارفرمایان و وزارت کار نقش‌آفرینی نکردند، سهمی کمتر از آنها نیز نداشتند.
سال ۸۷ و برای نخستین بار پس از آنکه شورای عالی کار با استعلام از بانک مرکزی افزایش حداقل دستمزد را ۲۵ درصد اعلام کرد، بانک مرکزی در اقدامی عجیب نامه‌ای به وزارت کار ارسال کرد و ضمن اعلام روند کاهنده نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال 87، از کاهش نرخ تورم کشور به 19 درصد خبر داد تا برای نخستین بار در تاریخ روابط کار ایران، جلسه دوم شورای عالی کار نیز تشکیل شود و افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد به 20 درصد کاهش یابد.
با این حال، پس از گذشت نزدیک به يک ماه از تشکیل دومین جلسه شورای عالی کار، بانک مرکزی بار دیگر نرخ تورم در کشور را بالای ۲۵ درصد اعلام کرد تا مشخص شود که در نامه مسئولان قدرتمندترین نهاد مالی کشور، به عمد ارقام نرخ تورم سال ۸۷ دستکاری شده است تا حقوق کارگران زیاد افزایش پیدا نکند!! امري که کارگران از آن با عنوان کلاه گشاد بانک مرکزي بر سر کارگران ياد مي‌کنند.
مظنونين همیشگی
در پس کاهش دستمزد کارگران، انگشت اتهام نخست به سوی کارفرمایان و وزارت کار بلند شد. صبحانه‌خوری وزیر کار با فعالان و مسئولان اتاق بازرگانی که بزرگترین نهاد نیمه خصوصی – نیمه دولتی کشور محسوب می‌شود، با گلایه‌های فراوان این سرمايه‌داران قدرتمند کشور همراه شد و وعده‌های جهرمی برای تجدیدنظر در دستمزد کارگران، جامعه کارگری کشور را به این نتیجه رساند که در پس این صبحانه‌خوری نسبتاً معمولی، تصمیماتی سرنوشت‌ساز به سود کارفرمایان که اتفاقاً دولت هم جزء آنها به حساب می‌آید، گرفته شده است. البته در همان جلسه نیز جهرمی سعی کرد تا نامه مسئولان بانک مرکزی را علت وعده خود به کارفرمایان برای تجدیدنظر در مورد دستمزدها اعلام کند، اما کسی جز وزیر کار حاضر به قبول نرخ تورم اعلام شده در این نامه نشد.
با پایان تعطیلات نوروزی و آغاز روزهای نخستین سال ۸۸، هجمه به وزارت کار آغاز شد؛ چرا که به زعم کارگران، تکلیف کارفرمایان مشخص است و در این بین، متهم اصلی کاهش دستمزدها وزارت کار و جهرمی، به عنوان نفر اول این وزارتخانه محسوب می‌شود تا آنجا که وزیر در موضعی انفعالی از امکان تجدیدنظر دوباره در دستمزدهای اعلامی سال 88 خبر داد.
وزیر کار و امور اجتماعی در حاشیه گردهمایی تخصصی مرکز نوسازی، تحول اداری و بودجه در جمع خبرنگاران گفت: ۲ گروه کارگر و کارفرما می‌توانند در زمان ابلاغ مصوبه دستمزد و حتی پس از آن درخواست تجدیدنظر داشته باشند و این مسئله از نظر قانونی اشکالی ندارد. جهرمی در همان جا و در توضیح اتفاقاتی که برای دستمزد سال 88 کارگران به وجود آمد، گفت: تاکنون چیزی ابلاغ نشده و حتی اگر دستمزد جدید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار نیز ابلاغ شود باز جای اعتراض و تجدیدنظر از نظر قانون دارد.
بهمنی متهم اصلي کاهش دستمزد کارگران
نامه دوم بانک مرکزی بهانه‌ای مناسب برای کاهش دستمزد کارگران بود لذا پیکان تیز بسیاری از انتقادات و حملات به سوی بانک مرکزی نشانه‌گیری شد.
به عقیده منتقدان، اعلام آمار دروغین درباره تورم سال ۸۷ که در گزارش نهایی منتشره بانک مرکزی در مورد نرخ تورم نیز، نادرست بودن آن به اثبات رسید علت اصلی کاهش دستمزد کارگران بود. افزایش فشارها نهایتاً بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی را وادار به موضع‌گیری کرد. بهمنی در نخستین نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران به این موضوع اشاره کرد که بانک مرکزی هیچ نقشی در تعیین دستمزد کارگران نداشته است.
افزايش دستمزدها دلسوزي براي کارگر نيست؟!
رئیس کل بانک مرکزی که زمانی به‌دلیل ادامه سیاست‌های مظاهری، مغضوب وزارت کار و جمع کثیری از کارفرمایان بود، در همان نشست، از جلسات خود با تعدادی از کارفرمایان خبر داد و اعلام کرد: “تعدادي از کارخانه‌دارها و کارفرمايان نزد ما آمدند و اعلام کردند اگر اقدام به افزايش هزينه‌ها شود ما نيز 50 درصد نيروهاي خود را اخراج مي‌کنيم، بنابراين از آنجا که اخراج کارگر تبعات منفي بسياري دارند لذا بايد حفظ نيروي کار موجود را مدنظر قرار می‌دادیم”. وی حتی از دلسوزی خود برای کارگران سخن راند: “اين نکته را نبايد از ذهن دور کرد که اگر حقوق کارگري 50 درصد افزايش يابد کارگر ديگر بايد اخراج شود. پس افزايش دستمزدها دلسوزي براي کارگر نيست”.
نمایندگان کارگری؛ امضا مي‌کنند و انتقاد؟!
در پس تمامی این درگیری‌ها، اما گروهی بودند که خود تصمیم ساختند و در ادامه اصلی‌ترین منتقدان آن سیاست‌ها شدند. به نظر می‌رسد اعضای کارگری شورای عالی کار و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که وظیفه انتخاب این نمایندگان را دارد، دقیقاً به ایفای نقش در این زمینه پرداختند. نمایندگان کارگری شورای عالی کار در جلسه دوم شورای عالی کار که برای تجدیدنظر در دستمزدها تشکیل شد و نهایتاً به کاهش 5 درصدی حقوق کارگران منجر شد، حضور داشتند، اما این عده مدعی هستند که پای مصوبه دوم دستمزدها را امضا نکرده‌اند.
در همین رابطه، محمد پارسا، رئيس هيئت مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور با بيان اينكه ما همچنان مصر بر اجراي اولين مصوبه شوراي عالي كار هستيم، گفت: “اگر اينگونه نشود، ما به مراجع ذي‌صلاح اعتراض همچون رئيس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی، دبير شوراي امنيت ملي و ديوان عدالت اداري شکایت می‌کنیم. ما از بانك مركزي شاكي هستيم كه نرخ تورم را اينگونه اعلام كرد و طي 72 ساعت از كاهش 6 درصدي اين نرخ خبر داد و اين نشان از بي‌ثباتي بانك مركزي است. در اين مصوبه سه‌جانبه‌گرايي رعايت نشده است و كارگران اعتراض‌هاي خود را از مراجع ذي‌صلاح پيگيري مي‌كنند، زيرا در شأن و منزلت نظام نيست كه اين كارگران به خيابان‌ها بريزند”. علی اکبر عیوضی، مسئول كميته مزد استان تهران نیز اعلام كرد: “تا اطلاع ثانوي حداقل دستمزد كارگران بر مبناي 274 هزار و550 تومان پرداخت خواهد شد، چون دستمزد كارگران در شوراي عالي كار بدون حضور نمايندگان كارگري مصوب شده است. همچنین براساس تصميم كانون عالي شوراهاي اسلامي كار پرونده دستمزد كارگران به ديوان اداري ارجاع خواهد شد؛ لذا تا زماني كه مبلغ حداقل دستمزد كارگران به صورت رسمي اعلام نشود حداقل دستمزد بر مبناي مصوبه قبلي كه همان 274 هزار و550 تومان است، اجرا خواهد شد”. داوود قادری، عضو دیگر هيئت مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران نيز گفت: “حداقل مزد كارگران براساس قانون در يك شوراي سه‌جانبه براساس تورم اعلام شده بانك مركزي 25 درصد تصويب شده بود و از نظر كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار تهران مصوبه دوم شوراي عالي كار وجاهت قانوني ندارد. نمايندگان كارگري حاضر در جلسه شوراي عالي كار نيز نسبت به مصوبه دوم حداقل دستمزد اعلام موضعي نداشتند و با آن مخالف بودند و مصوبه را امضا نكردند”. محمد سليم بهرامي دیگر نماينده كارگران در شوراي عالي كار نيز در مورد حداقل دستمزد امسال كارگران گفت: “هر چند حداقل دستمزد كارگران مصوب و ابلاغ شده است، اما هنوز نماينده‌هاي كارگري اين مصوبه را امضا نكرده‌اند”.
این در حالی است که حضور نمایندگان کارگری در جلسه دوم شورای عالی کار سبب رسمیت بخشیدن به مصوبه تجدیدنظر در دستمزدها شد. البته عیوضی در این مورد از بی‌خبری نمایندگان کارگری شورای عالی کار خبر می‌دهد و می‌گوید: “به گفته نمایندگان کارگری شورای عالی کار، پس از 3 روز از تصویب مصوبه افزایش 25 درصدی مزد سال 88، دوباره از اعضا می‌خواهند که در جلسه دیگری حاضر شوند و يادآور مي‌شوند كه علت آن در جلسه عنوان خواهد شد. طبق اظهارت نقل شده، پس از حضور اعضای شورای عالی کار در این جلسه به آنان گفته می‌شود که طبق نامه بانک مرکزی، نرخ تورم طی 3 روز 5 درصد کاهش داشته است، بنابراین افزایش مزد 88 باید تجدیدنظر و کاهش یابد و نمایندگان کارگری حاضر در جلسه، صورت‌جلسه کاهش مزد را امضا نکرده و حتی از امضای برگه حضور در جلسه هم امتناع کرده و جلسه را ترک می‌کنند”.
با وجود این مواضع و گفته‌های انتقادی نمایندگان کارگری، باید گفت که رسانه‌های جمعی از روز قبل از تشکیل جلسه تجدیدنظر در دستمزدها از دستور این جلسه برای کاهش دستمزدهای سال 88 خبر داده بودند، و وعده وزیر کار برای تجدیدنظر در دستمزدها در نشست صبحگاهی با مدیران اتاق بازرگانی که به شکل وسیعی در رسانه‌ها منعکس شد، نشان می‌دهد که نمایندگان کارگری با علم و آگاهی از دستور جلسه در شورای عالی کار حضور یافته‌اند و موضع‌گیری‌های بعدی صرفاٌ برای کاربردهای پیشگیرانه در مقابل انتقادات وارده از سوی کارگران به نمایندگان خود است.
دولت آینده مزد کارگران را افزايش دهد
در گیر و دار این منازعات و مجادلات که در آن وزیر از امکان تجدیدنظر در دستمزدها و نمایندگان کارگری از امکان شکایت به دیوان عدالت اداری خبر می‌داند، نهایتاً طی توافقی پنهانی، این موضوع به دولت آینده محول شد.
در همین باره، نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور در یک تغییر موضع ناگهانی اعلام كرد: “مصوبه مزدي شوراي عالي كار نيمه دوم 88 بر اساس تورم بازنگري مي‌شود”. اوليا علي بيگي که کمتر از 10 روز پیش از اظهارات جدید خود اعلام کرده بود که تا اطلاع ثانوی، همان 275 هزار تومان، حداقل دستمزد کارگران است، این بار گفت: “براساس پيشنهاد كانون عالي شوراي اسلامي كار، كاهش 5 درصدي نرخ دستمزد كارگران به عنوان بدهي معوق آنها تلقي مي‌شود كه بايد طي سال‌هاي آتي جبران شود و يا اين كه مصوبه فوق طي نيمه دوم امسال بر اساس تورم مورد مورد بازنگري مجدد قرار گيرد”. وي يادآور شد: “تا اطلاع ثانوي كارگران بر اساس مصوبه دوم شوراي عالي كار دستمزد دريافت مي‌كنند”.
آسمان همین رنگ است؛ تا اطلاع ثانوی
البته این اولین بار نیست که دولت و کارفرمایان در بزنگاه تعیین دستمزد کارگران به توافقات قبلی خود پشت پا می‌زنند. سال 84 توافق بین کارگران و کارفرمایان به بهانه تثبیت قیمت‌ها فسخ شد؛ توافقی که بر پایه آن قرار بود ظرف مدت 5 سال، قدرت خرید کارگران به سال 58 بازگردد. این بار نیز نامه بانک مرکزی پیراهن عثمان شد تا دوباره کارگر طعم تلخ خلف وعده کارفرمایان و دولت را مزمزه کند و احتمالاً این آخرین بار نیز نخواهد بود. آنچنانکه حسن صادقی، مسئول امور شهرستان‌های خانه کارگر و رئیس اسبق کانون عالی شوراها که سال‌ها خود در تعیین دستمزد کارگران نقش‌آفرینی می‌کرد، می‌گوید: “تا وقتی که دولت بزرگترین کارفرماست، کارفرمایان مدیریت عقب‌افتاده و سنتی خود را حفظ می‌کنند و برای کاهش هزینه‌ها، راهی جز پرداخت کمتر به کارگر نمی‌شناسند و نمایندگان کارگری به انتخاب کنندگان خود واقعیات را نمی‌گویند، آسمان همین رنگ است و باید انتظار تکرار چنین سناریوهایی را داشت”.
منبع: خبرگزاری ایلنا
