این تبدیل توسط گورلی و شاو (۱۹۶۰) مورد تاکید قرار گرفته و ما باید در مورد اینکه آیا این تبیین کامل است یا نه قضاوت کنیم. به هر حال این سوال بلافاصله به ذهن متبادر مي‌شود که چرا بنگاه‌ها خود مستقیما پول قرض نمي‌کنند.
روشن است که مبادله مستقیم خود وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان با هزینه‌های کمتری روبه‌رو است تا وقتی که یک مسیر طولانی‌تری از خلال بانک طی شود. همین ذهنیت موجب این نتیجه‌گیری گردیده در جهانی که اطلاعات کامل باشد و هیچ هزینه مبادله‌ای وجود نداشته باشد و همه چیز قابل تقسیم تا بی‌نهایت باشد، وجود واسطه‌های مالی غیرضروری خواهد بود.
حقیقت آن است که این فروض در جهان خارج وجود ندارد. به عنوان مثال، در مورد موفقیت بنگاه‌هایی که یک وام دریافت مي‌کنند، عدم قطعیت وجود دارد؛ هم تامین مالی پروژه و هم قرض دادن کاملا قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و هزینه‌های مبادله واقعا وجود دارند. لذا ضروری است تا به این مساله بپردازیم که چرا وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان‌ترجیح مي‌دهند از خلال واسطه‌های مالی عمل کنند. یکی از اولین دلایلی که چرا واسطه‌های مالی به رابطه مستقیم میان قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان‌ترجیح داده مي‌شوند به دلیل هزینه‌های مبادله است. بنستون و اسمیت (1976) معتقدند که علت وجودی این صنعت یعنی صنعت بانکداری وجود هزینه‌های مبادله است.
به عنوان اولین گام در تحلیل نقش هزینه‌ها در تبیین واسطه‌های مالی، ضروری است تا ویژگی هزینه‌هایی را که در جریان انتقال وجوه از شرکت‌های دارای درآمد مازاد به شرکت‌های دچار کمبود منابع وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد. طیف وسیع هزینه‌های زیر قابل تشخیص است:
۱ – هزینه‌های جستجو: این هزینه شامل مبادله‌کنندگانی مي‌شود که در جست‌وجوی یافتن افرادی در نقطه مقابل خود هستند یعنی کسی که مي‌خواهد پول قرض بگیرد به دنبال قرض‌دهنده‌ای است که منابع اضافی لازم را در اختیار داشته باشد. در نتیجه ضروری است تا اطلاعاتی در مورد طرف دیگر مبادله به دست آورده و با او به مذاکره نشسته و قراردادی را فیمابین خود نهایی کنند.
۲ – هزینه تایید: این هزینه به این دلیل مطرح مي‌شود که برای قرض‌دهنده ضروری است تا پیشنهاد پروژه‌ای که برای آن قرار است منابعی فراهم شود، مورد بررسی قرار گیرد.
۳ – هزینه نظارت: وقتی که یک وام داده شد، فرد قرض‌دهنده مایل است تا پیشرفت کار فرد قرض‌گیرنده را مورد نظارت قرار داده و از بابت اینکه منابع در جهت پیشنهاد مطرح شده هزینه مي‌شود اطمینان خاطر حاصل کند. در اینجا معضل مخاطرات اخلاقی مطرح است چرا که قرض‌گیرنده در معرض این وسوسه قرار دارد که منابع مذکور را در جهاتی غیر از جهات مطروح در قرارداد وام هزینه کند.
۴ – هزینه‌های اعمال قرارداد: چنانچه قرض‌گیرنده هر یک از اجزای قرارداد را نقض کند، این هزینه به دوش قرض‌دهنده خواهد افتاد.
نقش هزینه‌ها را مي‌توان به طور رسمي‌تری بررسی نمود. در غیاب وجود بانک‌ها، ساختار هزینه/بازده دو طرف به شرح زیر خواهد بود. نرخ بهره با R، هزینه‌های مختلفی که قرض‌گیرنده متحمل مي‌شود با (T(B و هزینه‌هایی که توسط قرض‌دهنده تقبل مي‌شود با
(T(s نمایش داده شده است.
بازدهی سپرده‌گذاری Rs) =R-Ts)
هزینه‌های قرض‌گیرنده RB) =R+TB)
تفاضل نرخ بهره و سود سپرده RB-Rs-TB+Ts
فاصله مذکور یک فرصت سودآوری به وجود آورده که مي‌تواند فلسفه وجودی بانک را نشان دهد. بانک یک هزینه مبادله ای دارد که با C نشان داده شده است. به منظور تسهیل بحث، فرض مي‌کنیم که این هزینه صرفا به دوش قرض‌گیرنده خواهد بود. با طرح وجود بانک، ساختار هزینه/ بازده دو طرف به شکل زیر تغییر خواهد کرد:
بازدهی سپرده‌گذاری Rs=R-T’s
هزینه‌های قرض‌گیرنده RB)=R+T’B+ c)
تفاضل نرخ بهره و سود سپرده RB-Rs=T’s+T’s + c
علائم پریم نشان‌دهنده هزینه‌ها بعد از وجود بانک است.
طرح وجود بانک هزینه‌های مبادلات مالی را کاهش مي‌دهد منوط به اینکه کاهش هزینه‌های قرض‌گیرندگان و قرض‌دهندگان بیشتر از هزینه‌هایی باشد که خود واسطه‌های مالی بابت خدماتشان مطالبه مي‌کنند:
منوط به اینکه فرمول TB+Ts) – (T’B+T’s ) c) باشد
این تحلیل را مي‌توان به صورت گرافیکی و با استفاده از مدلی که در فصل 2 توسعه داده شد (شکل 2.3) مشاهده نمود. تحلیلی دو دوره‌ای را فرض مي‌کنیم که پس‌انداز کنندگان قرض شان را در دوره دوم دریافت مي‌کنند. با فرض اینکه درآمد افراد در دوره اول و دوم Y1 و Y2 باشد، مواهب اولیه را با Z نشان مي‌دهیم. با فرض اینکه هیچ هزینه مبادله‌ای وجود نداشته باشد، منحنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مالی (FIL) همان خط نقطه چین OK خواهد بود يعني(TS=TB=O)، لذا شیب این خط (R+1)- خواهد بود. فرد پس‌انداز کننده در دوره اول کمتر ازY1 مصرف خواهد کرد تا موقعیت تعادلی‌اش در راستای خط Ok و در سمت چپ نقطه Z قرار داشته باشد. عکس این حالت در مورد قرض‌گیرندگان صادق است به این معنی که نقطه تعادل بر روی خط OK و در سمت راست نقطه Z قرار خواهد گرفت.
وجود هزینه مبادله موجب مي‌شود تا شکل منحنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مالی (FIL) تغییر کند. برای قرض‌گیرندگانی که با هزینه مبادله روبه‌رو هستند، شیب منحنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مالی (FIL) به (R+Tsا+1) تغییر خواهد کرد یعنی تندتر خواهد شد. به عبارت دیگر، یک فرد قرض‌گیرنده با قرض گرفتن، کالاهای کمتری را به دست خواهد آورد به این معنا که آن بخش از منحنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مالی (FIL) که پایین‌تر از نقطه Z قرار دارد، به سمت داخل و در جهت B چرخش مي‌کند.
درجه چرخش مذکور به اندازه TB بستگی دارد. به طور مشابه شیب منحنی مذکور برای پس‌اندازکننده (R-Tsا+1) مي‌شود یعنی ملایمتر مي‌شود. به تبع آن، آن بخش از منحنی (FIL) که در سمت چپ نقطه Z قرار دارد، به سمت داخل و در جهت L منتقل خواهد شد. این به معنی آن است که خط بودجه جدید L، Z،B در نقطه Z حالت شکسته پیدا مي‌کند. اندازه این شکست به اندازه TBوTS و بستگی دارد.
اگر وجود واسطه‌های مالی هزینه‌های مبادله کل را کاهش دهد، میزان شکست خط بودجه کمتر از آنی خواهد بود که توسط خط L، Z،B دیده مي‌شود.
در شکل ۳.۲ با فرض اینکه در اثر وجود واسطه‌های مالی هزینه مبادله کل کاهش مي‌یابد، به منحنی مذکور عناوین L’،Z،B’ داده شد. منحنی (FIL) با فرض وجود واسطه‌های مالی بالاتر از منحنی (FIL) در حالت نبود واسطه‌های مالی قرار مي‌گیرد. فضای میان این دو منحنی شکسته (FIL) نشانگر میزان کاهش هزینه‌ای است که در اثر وجود واسطه‌های مالی ایجاد مي‌گردد یعنی
(Ts+TB) -(T’s-T’B+Cا) از آنجا که L’، Z، B’ بالاتر از L، Z، B قرار مي‌گیرند، هم قرض‌دهندگان و هم قرض‌گیرندگان در مقایسه با حالتی که واسطه‌های مالی حضور ندارند، مطلوبیت بیشتری کسب مي‌کنند. به عنوان مثال، حداکثر مطلوبیتی که فرد قرض‌گیرنده در نبود واسطه‌های مالی کسب مي‌کند، معادل UO است در حالی که وجود واسطه‌های مالی موقعیت رفاهی او را بهبود مي‌بخشد و موقعیت مطلوبیت او به U1 ارتقا مي‌یابد. نقاط L’، Z،B’ بر نقاط L، Z، B مسلط هستند که نشانگر برتری آنها از حیث رفاه است. اما این دیدگاه مقید به این فرض است که با حضور واسطه‌های مالی هزینه‌های مبادله کاهش مي‌یابد. در واقع انتظار مي‌رود که هزینه‌ها بدلیل رقابتی که در عرضه خدمات مالی میان نهادهای مالی وجود دارد، کاهش یابد. با اینحال انتظار نمي‌رود که منحنی (FIL) همانند خط OK در شکل 3.2 خط مستقیمي باشد؛ زیرا واسطه‌های مالی انتظار دارند که از فعالیت‌هایشان سود کسب کنند. این به معنی آنست که یک فاصله ای میان نرخ پس‌انداز و نرخ قرض گرفتن وجود داشته باشد به نحوی که نرخ بهره تسهیلات بیشتر از نرخ سودی باشد که به قرض‌دهندگان پرداخت مي‌گردد.
حال به دلایل این ادعا مي‌پردازیم که چرا کاهش هزینه‌هایی که قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان متحمل مي‌شوند، بیشتر از تعرفه‌ای است که بانک‌ها بابت خدماتشان اخذ مي‌کنند. با توجه به هزینه‌های جست‌وجو است که بانک‌های انگلیس در خیابان‌های بالای شهر لندن قرار دارند. رشد تکنولوژی اطلاعات دسترسی مستقیم به نهادهای مالی را از طریق اینترنت یا تلفن بانک مقدور ساخته است. بنابراین نیازی برای جستجوی آنها نیست. مکان‌های آنها کاملا مشخص است که این امر هزینه‌ها را هم برای قرض‌گیرندگان و هم برای قرض‌دهندگان کاهش مي‌دهد. مسائل مربوط به تنظیم قرارداد از طریق فرم‌های استاندارد حل شده است که این امر نیز خود هزینه‌های مبادله را کاهش مي‌دهد زیرا برای هر وام جدید نیازی به انجام مذاکرات در جهت تنظیم قرارداد نیست.
برای قرض‌گیرندگان نیز هزینه‌ها بر حسب اندازه و نرخ تبدیل سررسید کاهش مي‌یابد. میزان هزینه‌هایی که برای انجام مذاکره برای پرداخت تعداد زیادی وام با مبالغ کم و مذاکرات بعدی پس از اتمام مهلت زمان پرداخت پیش مي‌آید را در نظر بگیرد. در واقع اقتصاد مقیاس در فضای بانکداری مطرح است. هزینه‌های نظارت بر n وامي که توسط q سرمایه‌گذار پرداخت مي‌شود به مراتب بیشتر از هزینه‌های نظارتی است که یک نهاد واسط مالی متحمل مي‌گردد.
علاوه بر اقتصاد مقیاس، اقتصاد دامنه فعاليت نیز وجود دارد.
اقتصاد دامنه فعاليت بر اثر تنوع فعالیت‌های کسب و کار مطرح مي‌شود. به عنوان مثال، در یک محل کار هم مي‌توان سپرده‌های افراد را دریافت کرد و هم سبد دارایی از جمله وام تهیه نمود. روشن است که با توجه به تنوع جغرافیایی عاملین اقتصادی و هزینه‌های حمل و نقل مربوطه، اگر صرفا روی جذب سپرده و اعطای تسهیلات تمرکز صورت گیرد، صرفه‌های اقتصادی به وجود خواهد آمد. پایل (1971) معتقد است که اقتصاد دامنه فعاليت را نیز مي‌توان در چارچوب یک سبد مطرح کرد. سپرده‌ها بازده منفی و وام‌ها بازدهی مثبت ایجاد مي‌کنند. اگر این دو همربطی مثبتی داشته باشند (که قابل انتظار نیز باشد)، آنگاه واسطه‌های مالی در مقوله اول (سپرده‌ها) یک موقعیت کوتاه مدت و در مقوله دوم (تسهیلات) موقعیت بلندمدتی خواهند داشت. این حرف را بار دیگر مي‌توان به این شکل مطرح کرد که واسطه‌های مالی سپرده‌هایی جذب کرده و وام‌هایی اعطا مي‌کنند. بنابراین کاملا قطعی است که وجود بانک‌ها (واسطه‌های مالی) هزینه‌های انتقال منابع از واحدهای دارای مازاد به واحدهای فاقد منابع را کاهش مي‌دهند. با همه این حرف‌ها، هوشیاری به دو دلیل ضروری است: اولا، اقتصاد مقیاس خیلی زود از بین مي‌رود. ثانیا، برای تعدادی از شرکت‌های بزرگ مشهور به شرکت‌های درجه یک، تامین مالی مستقیم از بازار از طریق بازار سهام، اوراق قرضه و اسناد بهادار روشی ارزان‌تر است.
اگرچه شواهد روشنی وجود دارد که نشان مي‌دهد بانک‌ها عموما مجموع هزینه‌های واسطه گری مالی را کاهش مي‌دهند، اما داستان اینکه چرا واسطه‌گری مالی وجود دارد هنوز کامل نشده است. به طور خاص، به نظر مي‌رسد که میزان هزینه‌های مبادله برونزا است بدون اینکه به این مساله بپردازیم که چرا هزینه‌های استقراض مستقیم و غیرمستقیم متفاوت هستند. تحلیل بیشتر مساله به طبیعت این هزینه‌ها بستگی دارد.
