بايسته‌هاي بحران اقتصادي

در ماه‌هاي اخير تحولات و وقايعي در اقتصاد آمريكا و برخي كشورهاي ديگر رخ داده كه اخيرا جلوه بيشتري در اقتصاد دنيا داشته است. درخصوص اين بحران نكات قابل تاملي وجود دارد كه توجه به آن ضروري است.

۱- اينكه ماهيت تحولات واقع شده و چيستي آن از چه مشخصاتي برخوردار بوده و آيا مي‌توان به تحولات مذكور كلمه بحران را اطلاق كرد، از موضوعات بسيار مهم تلقي مي‌شود.

آنچه قطعي به‌نظر مي‌رسد اين موضوع است كه اتفاق و حادثه مذكور برخي نشانه‌هاي بحران را دارد، يعني پس از رونق در بازار مسكن، موجبات سقوط قيمت مسكن و به‌دنبال آن افت قيمت اوراق قرضه، كم اعتبار شدن اوراق مشتقه و… را فراهم آورده است. اينكه ابعاد مشكل تا چه قسمت‌هايي از اقتصاد تاثير‌گذار باشد، مقوله‌اي است كه به اطلاعات و زمان بيشتر و البته به نوع سياستگذاري‌هاي اقتصادي بعدي بستگي دارد.

۲- اقتصاد سرمايه‌داري همواره با بحران‌هايي مواجه بوده است، به‌نحوي كه گفته مي‌شود بحران، ذات سرمايه‌داري و البته مشكل اصلي آن نيست؛

چرا كه تجربه نشان داده است مي‌توان بر بحران و ابعاد آن غلبه كرد، اما اينكه اصلي‌ترين عامل اين بحران كدام بوده و آيا بهره مي‌تواند به‌عنوان پاشنه آشيل اين نظام اقتصادي عمل كند، پرسشي است كه رسيدن به پاسخ آن، نيازمند مطالعات بسيار جدي است.

به‌نظر مي‌رسد بهره همان ميوه ممنوعه‌اي است كه گرفتاران آن به مشكلات فراوان مبتلا مي‌شوند. همانطور كه در مقوله اخير نيز برخي نشريات و مقامات غربي اعلام كردند بايد پديده بانك‌هاي بدون ربا را بررسي و از ظرفيت و كارايي بالاي ضد‌بحران بودن آنها بهره‌برداري كرد.

۳- بحران اخير نشان‌دهنده آن است كه جهاني‌شدن بازارهاي مالي و اعتباري مقدم بر جهاني شدن بازارهاي حقيقي و كالا عمل مي‌كند.

ارتباط تنگاتنگ و دقيق اين بازارها مي‌تواند خيلي سريع همچنان كه فرصت‌ها را به هم منتقل مي‌كند، تهديدها را نيز به يكديگر نشانه رود. در اين ارتباط بايد بحران در بازارهاي مالي و اوراق قرضه و مشتقه را به‌عنوان نشانه‌اي از بروز بحراني زودرس در بازارهاي حقيقي تلقي كرد.

۴- در اينكه همه كاهش قيمت نفت « آن هم در اين مقياس وسيع» متوجه بحران باشد ترديد وجود دارد؛ اما در اينكه كاهش قيمت، از بحران نيز متاثر بوده شكي وجود ندارد، اما اين اتفاق به هر دليلي كه باشد، اينك وابستگان به پول نفت در تنگناي شديدي گرفتار آمده‌اند كه بخشي از آن متوجه حضور عوامل بحران‌‌زا در اقتصادهاي صنعتي و البته بخش بزرگ‌تري از آن متوجه سهل‌انگاري و بي‌انضباطي مالي حاكم بر اركان برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري آنان است.

در اين ارتباط بايد گفت هرچند بعيد به‌نظر مي‌رسد كه اينگونه اقتصاد‌ها، عبرت‌هاي لازم را از كاهش قيمت نفت بگيرند تا بحران عبرت‌آموز ديگران زمينه بحران ديگري براي آنان را فراهم نسازد.

۵- براي درمان بحران، در همه‌جا سياستگذاري‌ها و راهكارهايي اتخاذ شده است. سياستگذاري هوشمندانه دولت‌ها به‌نحوي كه تلاش مي‌شود مقتضي نوع اقتصادها و بازارها باشد، مي‌تواند تاكيدي بر انتزاعي بودن انديشه‌هايي باشد كه بدون توجه به واقعيات، بر كاركرد بدون كم و كاست و هميشه درست بازار اصرار مي‌ورزند.

مسلما آنچه امروز در اقتصاد جهان مي‌گذرد درس‌هاي آموزنده‌اي براي علم اقتصاد و همچنين اقتصاددانان كنوني طيف‌هاي مختلف و متنوع هم دارد. بايد ديد چگونه اين آموزندگي به ممانعت‌هاي بعدي از بروز بحران‌هاي مالي مي‌انجامد؟!

منبع: سایت خبری الف(دکترحسن سحابی)

به اشتراک بگذارید
فریناز مختاری
فریناز مختاری
مقاله‌ها: 35586

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *