صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دیروز به صحنه بحث های داغ میان چهره های اقتصادی و سیاسی موافق و مخالف اصلاح ماده واحده و ردیف های قانون بودجه ۸۸ تبدیل شده بود، به طوری که از یک سو محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس و رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون بودجه در مقام موافق با این طرح برآمدند و از سوی دیگر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس و الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی به همراه آقایی، رئیس کمیسیون عمران و سپس برقعی، نماینده دولت به مخالفت با این طرح برخاستند، اما سرانجام حاصل این بحث ها تصویب کلیات این طرح با ۱۳۱ رای موافق، ۷۲ مخالف و ۵رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده بود.
ابتدا طرح موضوع توسط سیدکاظم دلخوش اباتری ، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، در خصوص لزوم کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای جزء ب بند ۶ ماده واحده بودجه۸۸، براساس این طرح صورت گرفت.
وی اظهار کرد: پس از تصویب نشدن هدفمندی یارانه ها در بودجه و کسر مبلغ ۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سقف بودجه، به دولت اجازه داده شد که سقف اعتبارات عمرانی را به طور یکسان کاهش دهد اما دست دولت برای کاهش اعتبارات جاری بازماند گرچه دولت اعتبارات جاری برخی دستگاه ها را به میزان بیشتری کاهش داد، به طوری که بخشی از تغییراتی که قبلا توسط مجلس و کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، مجدد از طرف دولت خنثی شد.
به گفته وی دولت ۶هزار میلیارد تومان از کسری ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها را با کاهش بودجه عمرانی به طور یکسان اجرا کرد ولی در کاهش ۲هزار میلیارد تومان در بخش جاری، به طور یکسان عمل نکرد و بودجه برخی دستگاه ها بیشتر از سایرین کاهش یافت.
احمد توکلی، در مخالفت با این طرح ابتدا به تشریح عملکرد دولت در کاهش بودجه جاری برخی دستگاه ها پرداخت و گفت: دولت بودجه جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام را که سال قبل ۱۹میلیارد تومان بود و امسال مجلس آن را ۱۴میلیارد تومان به تصویب رسانده بود، ۶میلیارد تومان کاهش داد و بودجه مجمع تشخیص مصلحت را به ۸میلیارد تومان رساند.
مجلس کلیات طرح جلوگیری از کاهش بودجه سایر قوا را تصویب کرد
صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دیروز به صحنه بحث های داغ میان چهره های اقتصادی و سیاسی موافق و مخالف اصلاح ماده واحده و ردیف های قانون بودجه ۸۸ تبدیل شده بود، به طوری که از یک سو محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس و رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون بودجه در مقام موافق با این طرح برآمدند و از سوی دیگر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس و الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی به همراه آقایی، رئیس کمیسیون عمران و سپس برقعی، نماینده دولت به مخالفت با این طرح برخاستند، اما سرانجام حاصل این بحث ها تصویب کلیات این طرح با ۱۳۱ رای موافق، ۷۲ مخالف و ۵رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده بود.
ابتدا طرح موضوع توسط سیدکاظم دلخوش اباتری ، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، در خصوص لزوم کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای جزء ب بند ۶ ماده واحده بودجه۸۸، براساس این طرح صورت گرفت.
وی اظهار کرد: پس از تصویب نشدن هدفمندی یارانه ها در بودجه و کسر مبلغ ۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سقف بودجه، به دولت اجازه داده شد که سقف اعتبارات عمرانی را به طور یکسان کاهش دهد اما دست دولت برای کاهش اعتبارات جاری بازماند گرچه دولت اعتبارات جاری برخی دستگاه ها را به میزان بیشتری کاهش داد، به طوری که بخشی از تغییراتی که قبلا توسط مجلس و کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، مجدد از طرف دولت خنثی شد.
به گفته وی دولت ۶هزار میلیارد تومان از کسری ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها را با کاهش بودجه عمرانی به طور یکسان اجرا کرد ولی در کاهش ۲هزار میلیارد تومان در بخش جاری، به طور یکسان عمل نکرد و بودجه برخی دستگاه ها بیشتر از سایرین کاهش یافت.
احمد توکلی، در مخالفت با این طرح ابتدا به تشریح عملکرد دولت در کاهش بودجه جاری برخی دستگاه ها پرداخت و گفت: دولت بودجه جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام را که سال قبل ۱۹میلیارد تومان بود و امسال مجلس آن را ۱۴میلیارد تومان به تصویب رسانده بود، ۶میلیارد تومان کاهش داد و بودجه مجمع تشخیص مصلحت را به ۸میلیارد تومان رساند.به گفته وی دولت بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت را نیز ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفت درحالی که مجلس آن را مثل سال قبل ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مصوب کرده بود.توکلی بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز طبق نظر دولت ۳میلیارد تومان اعلام کرد در حالی که مجلس این رقم را ۱۵میلیارد تومان مصوب کرده بود.
احمد توکلی افزود: دولت ۸۰درصد آن چه را مجلس مصوب کرده بود در عمل خنثی کرد و من این عمل دولت را تقبیح می کنم ولی ما نیز داریم عین همان عمل دولت را انجام می دهیم و مسائل اقتصادی جنبه سیاسی به خود گرفته است.
وی ادامه داد: ما در این طرح می خواهیم بودجه مجلس، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت ۱۰۰درصد تخصیص یابد و دولت تمام بار ناشی از کسری بودجه ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی را به عهده بگیرد. اگر اقدام قوه مجریه غلط بود، مشابه آن نیز غلط است.
توکلی با بیان این که دولت و مجلس نباید تقابل و از اختیارات قانونی خود علیه یکدیگر استفاده کنند، افزود: در این تنازع گرچه مجلس قدرت بالاتری دارد، دولت می تواند عمل به قانون نکند که در این صورت تخلف است یا این که قانون را اجرایی کند که دراین صورت از کارایی آن کاسته می شود.
وی از نمایندگان مجلس و دستگاه های محل مناقشه خواست تا موضوع را به طور سیاسی رفع کنند و ادامه داد: در دیدار اخیر با رهبری، ایشان به ما توصیه کردند که یکدیگر را تحمل کنیم و می توان موضوع را از طریق مذاکره با دولت رفع کرد.
باهنر: دولت همه مصوبات مجلس را خنثی کرد
محمدرضا باهنر،نایب رئیس دوم مجلس پس از توکلی در موافقت با این طرح برآمد و گفت: متاسفانه دولت برخوردی با مصوبات مجلس کرد که با تدبیر عمیق همراه نبود و همه مصوبات مجلس در کمیسیون ها و صحن را با بخشنامه خود خنثی کرد.
وی با بیان این که بخشنامه دولت (مبنی بر کاهش بودجه جاری دستگاه ها)اوایل اردیبهشت ماه صادر شد و قبل از آن مذاکراتی در سطوح مختلف با مجلس وجود داشت، گفت: نمایندگان مجلس با رئیس جمهور، آقای برقعی و سایرین مذاکره کردند و قبلا در کمیسیون تلفیق نیز مطرح شد که کسری ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی تراز بودجه ناشی از حذف هدفمند کردن یارانه ها، به طور یکسان از اعتبارات تملک دارایی (عمرانی) کسر شود ولی تعدادی از دوستان از جمله بنده اصرار کردیم که بگذارید دست دولت در بخش جاری باز باشد و خودش تصمیم بگیرد و ما نباید دست دولت را ببندیم.
باهنر افزود: ولی متاسفانه دولت برخوردی کرد که با تدبیر عمیق همراه نبود و به دلیل این که نزدیک انتخابات بودیم، گفتیم که نباید مجلس و دولت اگر اختلاف سلیقه ای دارند، آن را به رسانه ها بکشانند.
وی تاکید کرد: الان هم معتقدیم که چاره ای جز تصویب این بودجه نداریم زیرا مثلا دستگاهی که مجلس ۶ میلیارد تومان بودجه آن را اضافه کرده بود (مجمع تشخیص مصلحت) دولت مجدد ۸/۵ میلیارد تومان از بودجه اش کاسته است یا مجلس برای قوه قضاییه ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید در نظر گرفته بود ولی دولت ۹۰ میلیارد تومان آن را کم کرد، ۲۰ میلیارد تومان نیز مجلس به عنوان درآمد جدید برای حوزه های علمیه درنظر گرفته بود که دولت آن را حذف کرد.
تذکر شهرزاد
شهرزاد، نماینده اصفهان نیز در این میان طی تذکری خواهان رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون ویژه مجلس شد و گفت: فوریت این لایحه سال گذشته به تصویب رسید و گرچه ۵ ماه از ارائه آن به مجلس می گذرد، هنوز این لایحه در کمیسیون ویژه معطل است. به گفته وی، این لایحه مشکل گشاست و بحث های موجود نیز برگرفته از مشکلاتی است که در بودجه ناشی از حذف هدفمند شدن یارانه هاست و کارهای ما جبران یک اشتباه با یک اشتباه دیگر است.
محمدحسین ابوترابی، رئیس جلسه نیز در پاسخ از رایزنی اعضای کمیسیون ویژه برای به سرانجام رساندن این لایحه که در مراحل نهایی تصویب خود در این کمیسیون قرار دارد خبر داد و در ادامه جلسه نیز به تشکیل جلسات کمیسیون ویژه طی ۳ هفته آینده برای نهایی کردن این لایحه اشاره کرد.
نادران: مسائل از محل تعامل با رئیس جمهور قابل حل است
الیاس نادران، به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح با بیان این که تمام بحث های کنونی مجلس اکنون بر سر چندصد میلیارد تومان بودجه هزینه ای است که مربوط به چند دستگاه خاص می شود، گفت: اگر ۶ میلیارد تومان از بودجه مجمع تشخیص مصلحت یا ۲۰ میلیارد تومان از بودجه حوزه علمیه و امثال این ها کاسته شده است، از محل تعامل با رئیس جمهور قابل حل است و ما نباید اعتبارات همه دستگاه ها را به خاطر این که می خواهیم چند دستگاه آسیب نبینند، به هم بزنیم.
به گفته وی این مسائل از طریق جابه جایی هایی در ردیف های بودجه ای از طرف معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری قابل حل است و نباید به کل بودجه جاری دستگاه ها از این طریق آسیب بزنیم. با این حال احمدی، نماینده شازند در موافقت با این طرح گفت: چه ضمانتی وجود دارد که در صورت تصویب نکردن این طرح، بتوان به تعامل و مذاکره با دولت امیدوار بود؟
ما معتقدیم که مجلس و دولت باید دوشادوش هم برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند اما اگر مشکل این چند دستگاه رفع نشود چه باید کرد؟
علی اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران نیز در مخالفت با این طرح به عنوان سومین مخالف، تصویب چنین طرحی را موجب آسیب رسیدن به هزینه جاری کل دستگاه های کشور از جمله آموزش و پرورش ذکر کرد و گفت: با تصویب این طرح چند هزار نفر نیروی آموزش و پرورش در دریافت حقوقشان ممکن است با مشکل مواجه شوند. آیا حقوق این چند هزار نفر مهم تر است یا بودجه دستگاه هایی که چند صدنفر پرسنل دارند؟
وی افزود: نباید مشکل چند دستگاه را به کل دستگاه های کشور تسری بدهیم. به گفته وی حدود هزار و ۲۰۰ردیف جاری و عمرانی در بودجه وجود دارد ولی دولت در ۱۲۴ مورد آن، تغییراتی ایجاد کرده است یعنی بودجه ۱۰درصد دستگاه ها دچار تغییراتی شده است.
عبداللهی: مقصر خودمانیم!
رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در موافقت با کلیات این طرح دو فوریتی با بیان این که در این مسئله تقصیر از خود ما نمایندگان است، گفت: ما زمان تصویب لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق دولت را مکلف نکردیم که بودجه های جاری را نیز همانند عمرانی به طور یکسان کاهش دهد چون می خواستیم دست دولت باز باشد ولی اگر این کار را نمی کردیم امروز این همه بحث و دغدغه نداشتیم و این مسئله تجربه ای برای عملکرد آینده مجلس می شود.
وی افزود: این تجربه خوبی بود که از این پس مجلس مسیر تخصیص اعتبارات را برای دولت تعیین کند، چرا که دولت با این اقدام در کاهش اعتبار دستگاه ها منصفانه عمل نکرده است و سبب شد که برخی دستگاه ها حتی امکان تامین حقوق کارکنان خود را در تیرماه نداشته باشند. وی یادآور شد: اگر این مذاکرات بین دولت و مجلس قابل حل بود تاکنون این اتفاق افتاده بود.
مخالفت برقعی
پس از سخنان ۳ موافق و ۳مخالف، امیر منصور برقعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مخالفت با این طرح با بیان این که هنوز به نیمه تابستان نرسیده ایم که مجلس خواهان تغییرات گسترده ای در بودجه سالانه مصوب خود است، گفت: تصویب این طرح بسیاری از دستگاه ها را دچار مشکل خواهد کرد، ضمن این که اصلاح قانون بودجه به عنوان مهم ترین مصوبه مجلس در سال گذشته در چهارمین ماه از سال، به اعتبار مجلس صدمه می زند.
به گفته وی دولت در اصل لایحه بودجه مبالغ خوبی برای حوزه علمیه در نظر گرفته و در حال بررسی مشکلات دستگاه هایی است که با کسری اعتبار مواجه اند و مشکلات آن ها نیز قابل رفع شدن است.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نیز با مشکل جدی مواجه بود که آن را با تخصیص اعتبار بیشتر رفع کردیم.پس از این سخنان رای گیری برای کلیات طرح انجام شد که رای آورد.
جزئیات طرح، حداقل ۳ هفته دیگر بررسی می شود!
گرچه این لایحه دوفوریتی بود و بلافاصله نیز بعد از تصویب کلیات، قرار بر این بود که صحن علنی وارد بحث درباره جزئیات آن شود، تذکرات پی در پی برخی نمایندگان ازجمله کوچک زاده و قاضی پور و طرح پیشنهاد کاهش یک فوریت آن و سپس طرح پیشنهاد حذف عبارت بودجه های تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) از سوی الیاس نادران که بعد پس گرفته شد، موجب سپری شدن زمان قانونی مجلس برای بررسی این طرح شد و ادامه آن به دستور ابوترابی، رئیس جلسه ، به جلسات بعدی مجلس موکول شد. از آن جا که مجلس طی ۳ هفته آینده با سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه و تعطیلات تابستانی مواجه و تعطیل است، بررسی جزئیات این طرح نیز با وجود دوفوریتی بودن آن به حداقل ۳ هفته دیگر موکول شد، این درحالی است که ۲ روز قبل در صحن علنی مجلس به دلیل بررسی طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه و به دستور رئیس جلسه (باهنر) حدود ۴۵دقیقه پس از وقت قانونی مذاکرات ادامه یافت اما جلسه روز چهارشنبه راس ساعت مقرر یعنی حدود ۱۲ظهر به بررسی این طرح پایان داد و وارد تذکرات نمایندگان در پایان وقت جلسه علنی شد.
منبع: روزنامه خراسان
