بانك جهاني در جديد ترين گزارش خود اعلام كرد ، بحران مالي و اقتصادي جهان به مراتب شديدتر از پيش بيني هاي قبلي خواهد بود و موجب كاهش بيشتر رشد اقتصادي جهان خواهد شد .
به گزارش بانك جهاني ، روند خروج سرمايه از كشورهاي در حال توسعه موجب گسترش فقر و بيكاري در اين كشورها مي شود . رشد اقتصادي جهان نيز امسال بيش از 2.9 درصد كاهش خواهد يافت . اين رقم در گزارش ماه مارس بانك جهاني 1.7 درصد اعلام شده بود .
رشد اقتصادي جهان سال آينده به ۲ درصد خواهد رسيد . اين رقم نيز در گزارش قبلي ۲.۳ درصد پيش بيني شده بود . گرچه اقتصاد جهاني از شش ماه دوم امسال با رشد و رونق نسبي روبرو خواهد شد ولي اين مساله به تنهايي براي كمك به اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و فقير كافي نخواهد بود . بيكاري و فقر دو چالش مهم كشورهاي در حال توسعه است و نرخ بيكاري و فقر در اين كشورها رو به افزايش است .
روند نزولي سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه نيز به شدت نگران كننده است . سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه طي سال ۲۰۰۷ به بيش از ۲.۱ تريليون دلار رسيد ولي اين رقم امسال به كمتر از ۳۶۳ ميليارد دلار خواهد رسيد . كاهش شديد رشد اقتصادي نيز موجب شده تا سرمايه گذاران خارجي به سرعت در حال خروج سرمايه هاي خود از كشورهاي در حال توسعه باشند .
رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه امسال به كمتر از ۱.۲ درصد خواهد رسيد . اين رقم در گزارش قبلي بانك جهاني ۲.۱ درصد اعلام شده بود .
بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي آمريكا نيز امسال ۳ درصد كاهش خواهد يافت . بانك جهاني پيش از اين كاهش رشد اقتصادي آمريكا را ۲.۴ درصد اعلام كرده بود . رشد اقتصادي ژاپن نيز امسال ۶.۸ درصد كاهش خواهد يافت . اين رقم در گزارش قبلي بانك جهاني ۵.۳ درصد اعلام شده بود . رشد اقتصادي منطقه يورو نيز امسال بيش از ۴.۵ درصد كاهش خواهد يافت . اين رقم در پيش بيني قبلي بانك جهاني ۲.۷ درصد بود .
پيش بيني بانك جهاني در خصوص رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۰۹ به مراتب مايوس كننده تر از صندوق بين المللي پول است . صندوق بين المللي پول كاهش رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۰۹ را ۱.۳ درصد اعلام كرده است . بر اين اساس رشد اقتصادي جهان سال آينده ۲.۴ درصد رشد خواهد داشت . بر اساس گزارش بانك جهاني ، كشورهاي در حال توسعه اروپاي شرقي و آسياي مركزي امسال با كاهش شديد رشد اقتصادي روبرو خواهند شد .
رشد اقتصادي اين كشورها امسال ۴.۷ درصد كاهش خواهد يافت . كشورهاي كم درآمد آمريكاي لاتين و درياي كارائيب نيز با كاهش ۲.۲ درصدي رشد اقتصادي روبرو خواهند شد . رشد اقتصادي شرق آسيا ، خاور ميانه و شمال آفريقا نيز كاهش خواهد داشت . اين در حالي است كه ميزان كمكهاي خارجي به كشورهاي در حال توسعه و فقير امسال كاهش خواهد يافت و اين كشورها قادر به تامين نيازهاي مالي خارجي خود نخواهند بود .
بانك جهاني در ادامه ضمن اشاره به بحران مالي و اقتصادي جهان ميزان خسارت اين بحران بر بازارهاي سهام و بورس جهان را از سال ۲۰۰۷ تا كنون بيش از ۲۶ تريليون دلار اعلام كرد . بر اين اساس ، شاخص سهام ام اس سي آي ۲۲ كشور در حال توسعه پس از كاهش ۵۵ درصدي در سال گذشته امسال ۳۱ درصد رشد داشته است .
منبع: خبرگزاری فارس
