با تصويب رقم درآمد ۲۰ هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها در تلفيق، سهم هر ايراني از يارانه نقدي در سال ۸۹ در صورتي كه به طور مساوي بين ۶۰ ميليون متقاضي تقسيم شود، ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان در ماه مي شود.
كميسيون تلفيق در حالي صبح امروز رقم پيشنهادي دولت براي آزادسازي ۴۰ هزار ميليارد تومان يارانه را در سال ۸۹ نپذيرفت و با ۲۰ هزار ميليارد تومان موافقت كرد كه با محاسبات ساده رياضي در مي يابيم، اگر طبق قانون ۵۰ درصد درآمد هدفمند سازي يارانه ها به صورت نقدي بين ۶۰ ميليون نفري كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كردند و متقاضي دريافت يارانه هستند به طور مساوي تقسيم شود، به هر نفر در هر ماه ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد رسيد.
اين در حالي است كه طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، تورم ناشي از آزاد سازي اين ميزان يارانه در سال آينده بيش از ۳۷ درصد خواهد بود و بايد ديد كه اين رقم يارانه نقدي با توجه به تورمي كه به دنبال خواهد داشت، آيا كفاف هزينه هاي اجراي اين طرح از جمله افزايش قيمت حاملهاي انرژي را مي دهد يا خير و قشر آسيب پذير جامعه توان جبران افزايش هزينه هاي ناشي از تورم را با اين ميزان يارانه نقدي خواهند داشت.
يكي از دلايل دولت در پيشنهاد رقم ۴۰ هزار ميليارد تومان، افزايش رقم پرداختي يارانه نقدي در حد كفاف هزينه ها بود كه البته بايد با در نظر گرفتن تورم ناشي از آن نظر مخالفان اين پيشنهاد را هم در نظر گرفت.
كميسيون تلفيق در حالي نظر دولت را امروز رد كرد كه اين مصوبه براي نهايي شدن بايد در صحن مجلس به راي گذاشته شود و احتمال تغيير مصوبه تلفيق در صحن وجود دارد.
اين كميسيون در حالي پيشنهاد درآمد ۴۰ هزار ميليارد توماني هدفمندكردن يارانه ها از سوي دولت را رد كرده است كه ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهوري پيشتر از عدم امكان اجراي اين طرح در صورت رد پيشنهاد دولت خبر داده بود، البته وي امروز در جلسه كميسيون تلفيق نقل اين اظهارات را تكذيب كرد و گفت كه مدعي عدم اجرا نشده است.
