پس از تبليغات بسيار و اطلا‌ع‌رساني قطره‌چكاني سرانجام روشن شد آنچه كه آقاي رئيس‌جمهور، جراحي بزرگ اقتصادي مي‌نامد، در وجه عمده هدفمند‌كردن يارانه‌ها و در تازه‌ترين شكلش، به‌واقع حذف يارانه‌ها است. اينكه اين طرح چگونه قرار است اجرا شود، از جزئيات آن خبر نداريم ولي تا به همين‌جا شماري به دفاع از آن برخاسته و عده‌اي ديگر هم درباره پيامدهاي نا‌مطلوبش هشدار داده‌اند.
قبل از هرچيز بگويم و بگذرم كه اين برنامه قبل از آنكه دست‌پخت سياست‌پردازان داخلي يا اينكه نتيجه رايزني رئيس‌جمهور با اقتصاددانان باشد به‌واقع برنامه‌اي است سابقه‌دار كه به‌خصوص در اين چند ماه گذشته با توجه به بالا‌رفتن قيمت نفت و به طور كلي با توجه به تورم فزاينده‌اي كه بر اقتصاد جهاني نمودار شده، باز به جريان افتاده است. خلا‌صه روايت اين است كه بنزين و گازوئيل با يارانه موجب مي‌شود كه مصرف‌شان بيش از باشد، و زيادي تقاضا براي اين كالا‌ها – كه از جمله به خاطر ارزاني مصنوعي قيمت آنها است – قيمت نفت را در اقتصاد جهاني افزايش داده است. پس براي جلوگيري از رشد بيشتر تورم بايد قيمت بنزين و گازوئيل را کم كنيم و البته راهش اين است كه يارانه ديگر پرداخت نشود. با تحولا‌تي كه اخيرا در ايران پيش آمده، به نظر مي‌رسد دولت به واقع با شمشير دو لبه‌اي روبه‌رو شده است.
از سويي، كلي در اين باره تبليغ كرده و حتي رئيس‌جمهور هم وعده پرداخت ماهانه 50 تا 70 هزارتومان به هر نفر را داده بود كه در حال حاضر، در بهترين حالت به ماهي 20 هزار تومان كاهش يافته است. به‌علا‌وه، وعده رئيس‌جمهور پرداخت يارانه نقدي به حدود 85درصد از جمعيت ايران بود كه بعيد است در حال حاضر مدنظر باشد. از سوي ديگر، به‌خصوص با سقوط بهاي نفت و افزايش وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي در اين سال‌ها، توان مالي دولت در پرداخت اين يارانه‌هامستقل از شكل پرداخت آن – به‌شدت كاهش يافته است. يعني، به نظر مي‌رسد دولت به جايي رسيده است كه در واقع قادر به پرداخت يارانه – به شكل و صورتي كه تاكنون انجام مي‌گرفته است، نخواهد بود.
نشريه اكونوميست در اين زمينه نوشت كه نصف جمعيت جهان از مواد سوختي با يارانه استفاده مي‌كنند و حدود يك چهارم بنزين در بازار جهان به بهايي كمتر از قيمت بازار به فروش مي‌رسد. در 29 ماه مي 2008 بنزين در آلمان از بقيه كشورها گران‌تر بود و ارزان‌ترين بنزين هم در ونزوئلا به فروش مي‌رفت. با وجود افزايش قيمت بنزين در آمريكا در يك سال گذشته، همچنان، بهاي بنزين درآمريكا از نصف قيمت بنزين در آلمان هم كمتر بود. به گفته اكونوميست، افزايش قيمت جهاني و كوشش براي تثبيت قيمت داخلي باعث شده است كه منابع بيشتري براي يارانه ضروري باشد و محدوديت‌هاي بودجه‌اي بعضي از دولت‌ها را مجبور كرده است كه قيمت‌هاي داخلي را افزايش بدهند و بعد ادامه مي‌دهد كه در24 مي، دولت اندونزي قيمت بنزين را 30درصد افزايش داده است و چند روز بعد از آن هم دولت تايوان، بهاي بنزين را 13درصد افزايش داده و دولت سريلا‌نكا هم 24 درصد بر قيمت بنزين افزوده است. جالب است كه در همين مقاله اكونوميست مي‌خوانيم كه مالزي اگرچه يكي از حكومت‌هايي است كه را مي‌پردازد – يعني رقمي معادل 7درصد توليد ناخالص داخلي – ولي در ضمن در ميان 32 كشور نوظهور كمترين ميزان تورم را دارد.
بحث به اين صورت پيش مي‌رود كه بالا‌رفتن قيمت نفت خام، بايد باعث كاهش تقاضا براي بنزين شود ولي اگر قيمت داخلي بنزين تحت كنترل باشد و افزايش نيابد، مصرفش در سطح بالا باقي مي‌ماند و درنتيجه، تقاضاي بالا براي بنزين باقي مانده و به صورت تقاضاي بيشتر براي نفت درمي‌آيد كه در نتيجه آن قيمت نفت خام بيشتر افزايش مي‌يابد. در هندوستان، اگرچه بهاي بنزين از آمريكا بيشتر است ولي قيمت گازوئيل حدودا 40 درصد ارزان‌تر از آمريكا است و كاري كه دولت مي‌كند اين است كه به جاي پرداخت يارانه مستقيم، به كمپاني‌هاي نفتي اوراق قرضه مي‌دهد كه در حدود معادل 2 تا 3 درصد موجب توليد ناخالص داخلي مي‌شود. در ابتداي سال 2008 بهاي بنزين در چين و آمريكا برابر بود ولي در6 ماه گذشته، بهاي بنزين در آمريكا 33درصد افزايش يافت اما در چين قيمتش ثابت ماند.
به گفته‌نشريه اكونوميست دولت‌ها از افزايش قيمت بنزين واهمه دارند كه بعيد نيست به ناآرامي‌هاي اجتماعي منجر شود ولي پرداخت يارانه شيوه كارآمدي نيست. و بعد اشاره مي‌كند به پژوهشي كه صندوق بين‌المللي پول در 5 كشور انجام داده است (كه نمي‌دانيم كدام كشورها هستند) ولي نتيجه‌گيري‌اش اين است كه به طور متوسط 20درصد غني‌ترين بخش جمعيت، 42درصد يارانه مواد سوختي را مي‌گيرند ولي سهم 20درصد فقيرترين هم از اين يارانه‌ها، تنها 10 درصد است.
نويسنده نه اينكه مدافع يارانه‌ها باشد بلكه ادعايش اين است كه اگر اين منابع در آموزش، بهداشت و زيربناها صرف شود، اين خدمات به نفع فقرا خواهد بود و از آن مهم‌تر، قيمت‌هاي بالا‌تر باعت مي‌شود كه مصرف جهاني نفت پايين آمده و درنتيجه، قيمت نفت هم در بازارها كاهش يابد. همين‌جا البته معترضه بگويم و بگذرم كه در همين چند ماه گذشته كه هنوز اين سياست‌ها به مرحله اجرايي نرسيده‌اند، شاهد سقوط چشمگير بهاي نفت در بازارهاي جهاني بوده‌ايم كه احتمالا به اين معنا است كه آن افزايش خارق‌العاده بهاي نفت در تابستان گذشته نه نتيجه تغيير در تقاضا يا عرضه نفت، بلكه عمدتا به خاطر سرريز شدن سرمايه‌هاي سفته‌بازانه به بازارهاي نفتي بود كه در پي خشكيدن منبع اين سرمايه‌ها، بهاي نفت هم به صورت كنوني‌اش درآمد، البته از پيامد ركود اقتصادي نيز نبايد غفلت كرد.
اينترنشنال هرالد تريبيون عمدتا بر موقعيت چين تمركز مي‌كند و معتقد است كه وقتي موادسوختي به قيمتي كمتر از قيمت واقعي عرضه مي‌شود، نتيجه تشويق مصرف و ممانعت از استفاده از منابع ديگر سوختي است و از آن گذشته، به گفته اين نشريه، چون مبناي محاسبه قيمت نفت در مبادلا‌ت داخلي پايين‌تر از قيمت واقعي‌اش در بازارهاي جهان است، نتيجه اينكه تقاضا براي اتومبيل، مواد شيميايي هم افزايش مي‌يابد و بعيد نيست به وضعيت تورمي در اقتصاد منجر شود.
اگر يارانه مواد سوختي افزايش يابد، سرمايه‌گذاري در آموزش و بهداشت كاهش خواهد يافت و از آن مهم‌تر، اگر وضعيت مالي دولت به‌واقع ناهنجار شود، فشار بيشتري روي پول ملي – يوان – وارد خواهد شد. به طور كلي، پرداخت يارانه به مواد سوختي در كشورهاي درحال توسعه باعث ايجاد تورم در كشورهاي پيشرفته و كتمان تورم در كشورهايي مي‌شود كه از اين يارانه‌ها استفاده مي‌كنند. اگر چين بتواند قيمت مواد سوختي را كند، نرخ تورمش به احتمال زياد حداقل 15درصد خواهد شد و از سوي ديگر اگر چين نتواند يارانه‌ها را حذف كند و تقاضاي خود را كاهش بدهد، پيامدهايش براي جهان بسيار مهم هستند.
هرچه تعداد بيشتري از كشورها از يارانه استفاده كنند، تاثير بالا‌رفتن قيمت نفت روي تقاضا كمتر مي‌شود و هرچه كه بگذرد، منابع مالي بيشتري براي اين كار لا‌زم خواهد شد و نتيجه اينكه، دولت‌احتمالا به جايي خواهد رسيد كه راهي به غير از حذف يارانه‌ها نخواهد داشت. به طور كلي تا اواسط ماه مي، تايوان، سريلا‌نكا، بنگلا‌دش، هندوستان و مالزي يا قيمت‌ها را افزايش دادند يا اعلا‌م كردند كه به‌زودي اين كار را خواهند كرد.
برعكس وضعيتي كه در چين وجود دارد در اندونزي دولت، مردم را متقاعد كرده است كه يارانه مواد سوختي بيشتر به نفع ثروتمندان است تا فقرا و به‌علا‌وه 5.1 ميليارد دلا‌ر بودجه براي پرداخت يارانه نقدي كنار گذاشته است كه به عقيده بعضي از ناظران، دليل اساسي‌اش، اين است كه كاستن از يارانه‌ها از نظر سياسي قابل‌قبول بشود. در پيوند با اين پرسش كه هزينه يارانه را كدام گروه مي‌پردازد، جواب اين است كه اكثر كشورهاي آسيايي با چاپ پول اين هزينه‌ها را مي‌پردازند. يكي از مشكلا‌ت پرداخت يارانه اين است كه دولت قادر به كنترل بخش مصرفي بودجه نيست و نظر نويسنده همانند نويسنده اكونوميست اين است كه اگر چين و هندوستان از يارانه‌ها بكاهند مي‌توانند در آموزش و زيرساخت‌ها بيشتر سرمايه‌گذاري بكنند. پيش‌بيني موجود درباره كشورهاي آسيايي اين است كه با كاهش ارزش پولي ملي، كاستن از يارانه‌ها سر از تورم خيلي جدي درخواهد آورد.
در ۷ ژوئن به گزارش رويترز، با خبر مي‌شويم كه سام بودمن وزير انرژي آمريكا در سفري به ژاپن اعلا‌م كرد كه كنترل بيشتر بازار نفت براي كنترل قيمت نفت كارساز نخواهد بود و از كشورها خواست كه يارانه مواد سوختي را لغو كرده و حذف كنند. شماري از حقوقدانان آمريكايي البته معتقدند كه سفته‌بازان در بازار نفت خرابكاري مي‌كنند و بهتر است تا بر اين بازار نظارت بيشتري صورت بگيرد ولي بودمن مي‌گويد: (ما اين مساله را بررسي كرديم و نتيجه گرفتيم كه متاسفانه اين موضوعي نيست كه نيازي به كنترل و نظارت بيشتر بر بازار داشته باشد)البته وي بيشتر توضيح نداد ولي امروز ديگر مي‌دانيم كه داستان سفته‌بازان بازارهاي نفتي به احتمال زياد راست بود.
ديلي‌تلگراف در 30 مه 2008 گزارش كرد كه با وجود ناآرامي‌هاي اجتماعي، دولت مصر قيمت بنزين را 40 درصد افزايش داد. در سريلا‌نكا قيمت 25 درصد بالا رفت. در هندوستان نيز به گفته خانم سرينيواسان وزير انرژي وضعيت خيلي بحراني شده است و بايد جلوي سقوط را بگيريم. در اندونزي قيمت بنزين 33درصد افزايش يافت و ميزان افزايش در تايوان هم 20 درصد بود. مالزي هم وعده داده است كه يارانه‌ها را كاهش بدهد. چين تنها كشوري است كه تاكنون در برابر اين موج مقاومت مي‌كند.
هميش مك رائو در اينديپندنت ۲۹ مي حرف مهمي مي‌زند كه اگرچه قيمت نفت ممكن است به حداكثر رسيده باشد ولي كليد حل نفت در دست كشورهاي در حال توسعه است. جالب اينكه نقش سفته‌بازان را در بازار انكار نمي‌كند و مي‌نويسد:
(در بعضي موارد، يك عامل سفته‌بازي هم وجود داشته كه قيمت كالا‌ها را وراي اساس اقتصادي افزايش داده است.)
در منبع ديگري مي‌خوانيم كه پاكستان مي‌خواهد با حذف يارانه مواد سوختي، مواد غذايي و كود شيميايي كسري بودجه و كسري تجاري را تحت كنترل دربياورد. نويد كامار، وزير خصوصي‌سازي، در مصاحبه تلويزيوني گفت كه در اين بودجه كوشش شده تا به جاي پرداخت يارانه به همگي، يارانه‌ها را براي پرداخت به فقيرترين بخش جمعيت هدفمند كنيم. نكته جالب اينكه اگرچه بودجه دفاعي قرار است افزايش يابد ولي ميزان يارانه‌ها قرار است از 48.407 ميليارد روپيه به 2.295 ميليارد روپيه كاهش يابد.
در گزارش ديگري مي‌خوانيم كه اتفاقا قيمت بنزين در هندوستان از آمريكا بيشتر است. در مالزي هم قرار شده است كه دولت به دارندگان خودروهايي كه‌اندازه موتورشان از 2 ليتر كمتر باشد سالي 200 دلا‌ر و به دارندگان موتورسيكلت نيز سالي 40 دلا‌ر يارانه نقدي بدهد.
البته در شرايط كنوني، با سقوط بهاي نفت بعيد نيست از سويي اين فشارها براي حذف يارانه‌ها كاهش يابد ولي در عين حال، درخصوص كشورهايي چون ايران، همين عامل، يعني كاهش بهاي نفت، امكانات مالي دولت براي پرداخت نقدي يا غيرنقدي يارانه‌ها را به‌شدت كاهش داده است. به اين ترتيب، به احتمال زياد تنها راهي كه مي‌ماند، حذف يارانه‌ها بدون اين پرداخت‌هاي نقدي به دهك‌هاي فقير است.
اگر اينچنين بشود، به احتمال زياد، كشورهاي درگير اجراي اين سياست، در كنار مشكلا‌ت اقتصادي، با پيچيدگي‌هاي سياسي هم روبه‌رو خواهند شد . واقعيت اين است كه اگر ادعاي دولتمردان درباره ميزان يارانه‌هاي پرداختي راست باشد، حذف يارانه‌ها، موجب افزايش چشمگير قيمت‌ها شده و درشرايطي كه با ركود جهاني، وضع اقتصادي اكثريت مردم تعريفي ندارد،بحران سياسي را به بحران مالي و اقتصادي اين دولت‌ها بيفزايد.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
