استاد دانشگاه نيويورك آمريكا تاكيد كرد: پس از بحران مالي آمريكا در سال ۲۰۰۸ بحران بعدي اقتصاد جهاني ناشي از كمبود موادغذايي و رشد قيمت محصولات كشاورزي خواهد بود.
«نوريل روبيني» در مصاحبه با بلومبرگ تصريح كرد: افزايش قيمت موادغذايي و انرژي طي ماههاي اخير موجب رشد فزاينده نرخ تورم در كشورهاي در حال توسعه و نوظهور شده است.
براساس گزارش سازمان ملل، كشورهاي مختلف جهان در سال ۲۰۱۰ بيش از يك تريليون دلار براي واردات موادغذايي هزينه كرده اند كه كشورهاي فقير در سال ۲۰۱۰ نسبت به ۲۰۰۹ بيش از ۲۰ درصد بيشتر براي واردات موادغذايي پرداخت كرده اند. اين در حالي است كه قيمت محصولات كشاورزي و موادغذايي در ماه ژانويه ۲۰۱۱ نيز به شدت افزايش داشته و قيمت شكر و گندم ركوردهاي جديدي را ثبت كرده است.
به اعتقاد روبيني، افزايش قيمت موادغذايي مي تواند به وقوع بحران اقتصادي ديگري تبديل شود. كشورهاي آسيايي طي ماههاي اخير با افزايش يارانه محصولات كشاورزي و موادغذايي و كاهش تعرفه واردات قصد مقابله با افزايش قيمت موادغذايي را داشتند.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي تغيير الگوي مصرف موادغذايي در آسيا و غربي شدن رژيم غذايي كشورهاي در حال توسعه و فقير، تاثير زيادي در افزايش قيمت موادغذايي داشته است. افزايش رشد اقتصادي، رشد درآمد، رشد جمعيت و شهرنشيني مهمترين عوامل تغييرات عادات غذايي مردم به شمار مي رود. طي چهار سال آينده بيش از ۱۴۰ ميليون نفر در آسيا به جمعيت اضافه خواهند شد. افزايش قيمت موادغذايي سياستگذاران اقتصادي چين، بنگلادش، اندونزي، فيليپين، پاكستان و ويتنام را با چالشهاي مهم و بزرگي روبرو خواهد كرد.
