کاهش ناگهانی بدهی معوق سیستم بانکی از ۴۸ به ۱۶ هزار میلیارد تومان چگونه رخ داد.
محمودرضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی و مدیرعامل بانک ملی درباره مطالبات معوق سیستم بانکی که رئیس کل بانک مرکزی آن را بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، بیان کرد: مطالبات معوق را مطالباتی می دانیم که بدهکار عاجز از بازپرداخت آن باشد، بر همین اساس رقم واقعی مطالبات معوق حدود یک سوم ارقامی است که اعلام می شود.
به گزارش بانکی به نقل از خبر آنلاین این اظهار نظر از این جهت اهمیت پیدا می کند که بر اساس آن می توان گفت سیستم بانکی برای کاهش میزان بدهی های معوق خود در گام اول اقدام به تغییر تعریف حسابهای خود کرده است.
بر اساس تعریف رایج حسابداری زمانی که « بدهکار عاجز از بازپرداخت» باشد بدهی فوق در حسابهای مشکول الوصول یا لا وصول ثبت می شوند که در این صورت این بدهی در جمع اقلام کاهش دهنده دارایی قابل محاسبه هستند در حالی که بدهی های معوق بر اساس همین تعارف به حسابهایی اتلاق می شود که در دوره ای خاص بدهکار بازپرداخت بدهی خود را به تاخیر انداخته باشد.
اگرچه این تعریف جدید توانسته است میزان بدهی معوق را کاهش دهد ولی در عمل نمی تواند واقعیت های حاکم بر سیستم بانکهای دولتی را تغییر دهد.
دوران تحولات پر سرعت
از زمانی که محمود احمدی نژاد در مبازرات انتخاباتی دور نهم ریاست جمهوری به سیستم بانکی کشور تاخت تحولات این سیستم تا به امروز با سرعتی باور نکردنی ادامه داشته است. زمانی که تغییرات روسای بانکهای دولتی یک شبه اتفاق افتاد و یا موسسات مالی و اعتباری که در مدت کوتاهی شعباتشان از تعداد انگشتان دست به مرز صدها رسید همه و همه خبر از شکل گیری ساختاری نوین در سیستم بانکداری کشور می داد.
ساختاری که دیگر نه بر دوش بانکهای دولتی بلکه بر اساس توان غیر قابل باور موسسات مالی واعتباری خاص در حال شکل گیری بود و در این میان نیز دولت از همه توان خود برای این تغییر ساختار حمایت کرد.تغییراتی که به غیر از الفاظ دولتی وغیر دولتی وسهم سرمایه می توان آنرا به ایجاد تحولی ریشه ای در کارکرد و در ترکیب افراد موثر ساختار سی ساله بانکداری اسلامی تعبیر کرد.
دو اتفاق همزمان
دو اتفاق هم زمان در اوایل این دوره پنج ساله که کاملا در ارتباط با هم واقع شدند تمامی این تحولات را در ساختار بانکی کشور سمت وسو داد.
اول، انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری شخصی که معتقد بود سرمایه های کشور از دست دلسوزان انقلاب ومردم خارج شده و باید این مسیر تغییر کند.
دوم، ابلاغ تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی که به تحولات سیستم بانکی سرعت بسیار زیادی داد و بر اساس همین تفسیر و قوانینی ناظر بر ایجاد بانکهای خصوصی دولت توانست به تغییر مسیر سرمایه ها بپردازد.
نگاهی به روند توسعه بانکهای خصوصی نشان می دهد ایجاد بانکهای خصوصی از ابتدای دهه هشتاد در دولت هشتم کلید خود و بوروکرات های دولتی با خروج از بدنه دولت و با پشتوانه ارتباطات خود توانستند به ساماندهی سرمایه های خصوصی ونیمه دولتی دست زده و اولین بانکهای خصوصی را در کشور ایجاد کنند.
اما این مسیر همانطور که در نطق های آتشین محمود احمدی نژاد در زمان مبارزات انتخاباتی سال ۸۴ نیز بیان شد باید تغییر پیدا می کرد.توقف فرایند توسعه بانکهای خصوصی نیمه خصوصی شکل گرفته در موج اول همزمان با فعالیت دولت نهم عرصه را برای تغییر لباس مجموعه هایی فراهم ساخت که پیش از آن چندان در انظار عمومی ظاهر نمی شدند.
صندوقهای قرض الحسنه ای که بعضا تنها برای ارگانهای خاص و برای توزیع حقوق یاپرداخت وامهای کوچک به کارکنان این نهاد ها بنا نهاده شده بودند، اینبار و با حمایت گسترده از سوی دولت و مدیران تازه سیستم بانکی در انظار عمومی ظاهر شدند و در گام نخست به عنوان موسسات مالی و اعتباری به گسترش شعب خود پرداخت سپس برای تبدیل شدن به بانک خیز برداشتند.اما این ظهور تنها به افول بانکهای خصوصی منجر نشد بلکه با پایین کشیده شدن بانکهای دولتی نیز همراه شد، البته افول بانکهای دولتی از انظار عمومی دور نگهداشته می شد.
سرازیری برای دولتی ها
نگاهی به تغییرات میزان سپرده گذاری در بانکهای دولتی بنابرآمار بانک مرکزی و مقایسه آن با میزان تسهیلات اعطایی نشان می دهد دولت در حالی که به ظاهر میزان بدهی خود را به بانک مرکزی کاهش داده بود و لی در عمل بار تسهیلات تکلیفی را بر دوش بانکهای دولتی افزایش داده است و در مقابل نیز سیاست انقباضی بانک مرکزی که با افزایش نرخ سپرده قانونی همراه شده بود تا تورم لجام گسیخته تر نشود امکان مانور مالی بانک های دولتی را به شدت کاهش داد.
فراموش نکنیم که بسیاری از دارایی های سیستم بانکی و وثایق مشتریان شامل املاک بود که در رکود بازار مسکن این وثایق نیز دچار نزولی شدید شدند بطوریکه بسیاری از مشتریانی که قبلا وثایقی چند برابر تسهیلات در اختیار بانکها قرارداده بودند امروز ارزش وثایقشان از میزان تسهیلات دریافتی نیز پایین تر قرار گرفته است.
در این گیر و دار موسسات مالی و اعتباری نیز به عنوان مجموعه هایی که توان مالی کافی برای تامین کسر تراز مالی بانکها پا به میدان گذاشتند و در عمل توانستند بانکهای دولتی را که تا چندی پیش یکه تاز میدان بانکداری بودند را وامدار خود کنند.
موسساتی که خود در موج دوم توسعه بانکهای خصوصی شکل گرفته بودند به ناگهان در جایگاهی قرار گرفتند که می توانند بانکهای دولتی را در آستانه خصوصی سازی ببلعند.
خبری از زبان آقای رئیس کل
همزمان با این افت وخیز شکل گرفته که می توان آنرا برنامه نانوشته دولت دانست خبر از بدهی معوق ۴۸ هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی منتشر شد.خبری که می توانست برای ارزش سهام در حال واگذاری بانکهای دولتی یک فاجعه باشد و البته برای خریداران بلوک های مدیریتی این بانکها فرصتی بی نظیر فراهم آورد.
نکته جالب آن بود که این خبر از زبان رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ها منعکس شدو در پی آن موجی از تلاش ها جهت مهار مشکلات و حاشیه هایی مانند ورشکستگی بانکهای دولتی مانند بانک ملی دهان به دهان نقل شد وبه سطوح رسانه های عمومی رسید.
موج ایجاد شده می توانست تبعات منفی در حد از هم گسیختن سیستم بانکی کشور را به همراه داشته باشد و همه شواهد و آمارها نیز به نوعی تائید کنند وضعیت اسف بار سیستم بانکی کشور بود.به ناگهان جریان اخبار روندی دیگر پیدا کرد؛ محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اعلام خبری که بیشتر به یک اعتراف شبیه بود گفت: شفاف سازی حسابهای بانکی نشان داد میزان بدهی معوق سیستم بانکی تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان است و نه ۴۸ هزار میلیارد تومان.
البته در مورد نوع شفاف سازی هیچ توضیحی دادن نشد و رسانه ها نیز به آن چندان توجهی نشان ندادند، آیا سیستم بانکهای دولتی برای تا این حد از نظر سیستم مالی آشفته است که اصلاحیه های مالی آن باید سر به ۸ هزار میلیارد تومان بزند؟یا آنکه سیستم بانکی با قصدی خاص اقدام به اغراق در میزان معوقات خود زده تا مثلا خود را ورشکسته جلوه دهد؟
به هر شکل این پرسش ها بدون جواب ماند و با اعلام نظر محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی که خبر ورشکستگی ان بسیار پر رنگ شده بود بر این ابهامات افزوده شد
