نرخ رشد اقتصادي 6و نه دهم درصدي سال 86 بالاترين رشد اقتصادي کشور از سال 83 تاکنون محسوب مي شود.
رشد اقتصادي کشور در سال هاي ۸۳ تا ۸۵ به ترتيب ۴ و هشت دهم ، ۵ و هفت دهم و ۶ و دو دهم درصد بود.
سال 83 سال آخر دولت قبلي بود و کشور با رشد اقتصادي 4 و هشت دهم درصدي تحويل دولت جديد شد.
افزايش رشد اقتصادي کشور در سال گذشته، در بخش هاي مختلف اقتصاد کشور به چشم مي خورد.
رشد اقتصادي کشور بدون نفت، در سال گذشته ۷و ششدهم درصد بوده است.
هدف برنامه چهارم براي رشد اقتصادي سال ۸۶ معادل ۷و هشت دهم درصد بود که ۶و نه دهم درصد حاصل شد.
نرخ تورم هدف برنامه چهارم هم 9و يکدهم درصد بود که متاسفانه 18و چهار دهم درصد حاصل شد.
رسيدن رشد بخش خدمات در سال 86 به 6و هشت دهم درصد به معناي آن است که رشد اين بخش در سال گذشه به بالاترين سطح از سال 83 تاکنون رسيده است.
رشد بخش خدمات در سال هاي ۸۳ تا ۸۵ به ترتيب ۴ و ششدهم ، ۵و ششدهم و ۶و نيم درصد بود.
در بخش ساختمان نرخ رشد در سال گذشته بسيار چشمگير بود. در حالي که در سال ۸۳ رشد اين بخش منفي شده بود و به منفي ۴و يکدهم رسيده بود.
رونق ساخت و ساز در کشور موجب شد که اين رقم در سال ۸۶ به ۱۹و ششدهم درصد برسد.
رشد اين بخش در سال هاي 84 و 85 هم به ترتيب 4/4 و 3 و هفت دهم درصد بود.
رشد گروه صنايع و معادن در سال ۸۶ نسبت به سال هاي آخر دولت قبل، بسيار بالاتر است.
در حالي که در سال هاي ۸۳ و ۸۴ رشد اين بخش به ترتيب به ۸و چهار دهم و ۶و هفت دهم درصد سقوط کرده بود.
در دولت نهم در سال ۸۵ اين رقم به ۸ و نيم درصد و در سال ۸۶ به ۱۰و هشت دهم درصد افزايش يافت.
رشد بخش کشاورزي در سال ۸۶ تقريبا ۳ برابر رشد آن در سال ۸۳ است. در حالي که در سال ۸۳ رشد اين بخش ۲/۲ درصد بود، در سال گذشته اين رقم به ۶و دو دهم درصد رسيد.
رشد بخش کشاورزي در سال هاي ۸۴ و ۸۵ به ترتيب ۹ و سه دهم و ۴ و هفت دهم درصد بود.
بنا بر گزارش دبيرخانه شوراي اسلاع رساني دولت ، کاهش رشد بخش نفت در سال گذشته، قابل تامل است.
در حالي که در سال ۸۳ رشد اين بخش ۲ و ششدهم و در سال ۸۵ معادل ۳ درصد بود، در سال گذشته رشد آن به ۸ دهم درصد کاهش يافته است.
البته در سال 84 هم رشد بخش نفت، به 6 دهم درصد نزول پيدا کرده بود.
رشد توليد ناخالص داخلي کشور بدون نفت، در سال ۸۶ بالاترين رشد آن در ۴ سال اخير بوده است.
رشد اقتصادي کشور بدون نفت از سال ۸۳ تا ۸۶ روند صعودي داشته و از ۵و يکدهم درصد در سال ۸۳ به ۶و يکدهم در سال ۸۴ و ۶/۶ در سال ۸۵ و ۷ و ششدهم در سال ۸۶ افزايش يافت.
