تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه مسائل پولی و مالی آسیب های جدی را به نظام بانکی کشور وارد کرد. گرچه پیشتر طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفت وگو با رسانه ها و حتی با دولت از گرفتاری هایی که گریبانگیر شبکه بانکی خواهد شد، بارها سخن گفته بود اما تغییری در خط مشی دولت ایجاد نشد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با جلساتی که با روسای بانک مرکزی داشت، سعی کرد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را حل کند، اما حتی ایجاد خط اعتباری به میزان شش هزار میلیارد تومان نیز این مشکل را رفع نکرد تا اینکه نهایتاً کمیسیون صنایع و معادن طرح تحقیق و تفحص از ۱۱ بانک دولتی را با پنج محور و ۱۱ امضا تسلیم هیات رئیسه مجلس کرد.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه که خود از طراحان اصلی این طرح است می گوید: «تحقیق و تفحص از 11 بانک دولتی به دلیل عدم ارائه تسهیلات به بخش صنعت و معدن بود و اینکه چرا برخی از افراد به راحتی می توانند از شبکه بانکی وام بگیرند اما تولیدکنندگان قادر به دریافت تسهیلات نیستند.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح با طرح تحقیق و تفحص از بانک ها که در مجلس ششم مطرح شد متفاوت است، می گوید: «این طرح با طرح مزبور هیچ ارتباطی ندارد و طرحی جدید است که بنا به شرایط اسفبار صنایع و واحدهای تولیدی مطرح شده است.»
در حالی که طرح تحقیق و تفحص از بانک ها که برای نخستین بار در مجلس ششم مطرح شد ناکام ماند اما قاضی پور معتقد است: «این طرح را به طور جدی دنبال می کنیم و به سرانجام می رسانیم. افرادی که با این طرح مخالفت کنند با مردم طرف می شوند.»
اگرچه این نماینده امیدوار است این طرح به نتیجه خواهد رسید اما در نخستین گام این طرح به تعویق افتاده است. او علت این تعویق را چنین توضیح می دهد: «ما درخواست تحقیق و تفحص از 11 بانک دولتی را هشت روز قبل به کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم کردیم اما این درخواست به رئیس کمیسیون اقتصادی داده نشده بود. با مشاهده عدم مطرح شدن درخواست تحقیق و تفحص از بانک های دولتی در کمیسیون مزبور علت را جویا شدم که دلیل آن رسیدگی به لایحه بودجه 88 مطرح شد. امیدواریم پس از تصویب این لایحه طرح تحقیق و تفحص از بانک های دولتی در کمیسیون اقتصادی مطرح شود.»
در ادامه برای کسب اطلاع از زمان مطرح شدن طرح در کمیسیون اقتصادی بسیاری از اعضای این کمیسیون از وجود چنین طرحی اظهار بی اطلاعی کردند و در نتیجه زمان دقیق مطرح شدن طرح مزبور مشخص نشد.
پنج محور طرح تحقیق و تفحص از بانک های دولتی
درخواست تحقیق و تفحص از نظام بانکی در پنج محور به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد:
۱- چگونگی پرداخت تسهیلات توسط نظام بانک های دولتی به طرح ها از ابتدای قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۷
۲- آیا طرح هایی که تسهیلات دریافت کرده اند دارای توجیه مدنی، اقتصادی و مالی بوده اند و گیرندگان تسهیلات اهلیت داشته اند؟
3- بانک ها در پرداخت تسهیلات وثایق معتبر و مورد نیاز دریافت و به تشخیص خود عمل کرده اند یا تحت فشار مجبور به پرداخت تسهیلات شده اند و چند درصد تسهیلات پرداختی طی مدت فوق به نتیجه رسیده است؟
۴- علت و میزان معوقه های بانکی طی مدت فوق چقدر است و چند درصد از تورم موجود در کشور مربوط به سیاست های پولی و بانکی است.
۵- اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافتی آنها بیش از ۱۰ میلیارد ریال بوده است و آنهایی که در سررسید مقرر مطالبات بانک را پرداخت نکرده اند، چه کسانی هستند و نظام بانکی برای وصول مطالبات خود از آنها چه اقداماتی کرده است.در پایان مصطفی رضاحسینی، علی شاهرخی، علیرضا محجوب، علی اصغر یوسف نژاد، عزیز اکبریان و مرعشی درخواست مزبور را امضا کرده اند.
علل بحران نقدینگی شبکه بانکی
کمبود منابع بانکی در حال حاضر به معضل بزرگ شبکه بانکی تبدیل شده است. از نگاه کارشناسان دلیل اصلی این امر دیدگاه خاصی است که دولت نسبت به بانک ها دارد.
مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران پیشتر این دیدگاه خاص را چنین توضیح داده است: «متاسفانه سیاستی در دولت وجود دارد که پرداخت وام های مصرفی و کوچک را به وام های سرمایه گذاری کلان ترجیح می دهد و بانک ها را ملزم به اجرای چنین سیاستی می کند.»
وی از این نگاه خاص با عنوان پوپولیستی یاد کرده است: «این نگاه پوپولیستی به منابع بانکی موجب می شود منابع مالی بانک ها در جهت تولید و ایجاد اشتغال قرار نگیرد و تنها به مصرف برسد.
این در حالی است که کشور نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در بخش تولید و صنعت دارد که البته بازده دیرتری نسبت به سرمایه گذاری های کوچک و خرد دارد اما آثار آن در اقتصاد کشور بسیار قابل توجه خواهد بود.»تسهیلات بنگاه های زودبازده از جمله این وام های خرد است که براساس آخرین آمار به میزان 38درصد دچار انحراف شده است.
احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت وگو با سرمایه دلایل دیگری را مطرح می کند: «تعویض پی درپی مدیران بانکی در اوایل آغاز به کار دولت نهم که تا اواخر سال گذشته نیز ادامه داشت از مظاهر فشار دولت بر بانک ها و خارج کردن عناصر ناهمگون با بدنه بانکی برای پیشبرد اهداف مورد نظر خود است.» وی همچنین عدم ایستادگی مدیران شبکه بانکی و سرسپردگی آنان در مقابل خواسته های دولت برای حفظ سمت را نیز از جمله عوامل دیگر می داند که به راستی بحران منابع بانکی را رقم زدند.
علت دیگر کمبود نقدینگی بانک ها عدم محاسبه درست توان تسهیلات دهی بانک ها بود که طهماسب مظاهری در آخرین نشست خود با فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران آن را عنوان کرد.این اشتباه در زمان علی شیبانی رئیس کل اسبق بانک مرکزی اتفاق افتاد. در آن زمان توان تسهیلات دهی بانک ها کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان بود اما دولتمردان این رقم را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد و به دولت گزارش کردند. با این حساب، بانک ها می توانستند تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند که معیار دولت برای پرداخت تسهیلات قرار گرفت.
منبع: روزنامه سرمایه
