برخی بانک‌های خصوصی و دولتی برای جذب و انتقال مشتری از بانک‌های دیگر به بانک خود، از حربه‌های دور از اخلاق حرفه‌ای و کاری و غیرقانونی بهره می‌برند.
در سایه نبود نظارت کافی مسئولان بانک مرکزی و مسئولان ذیربط کشور، به تازگی برخی بانک‌های خصوصی ـ که برای جذب مشتری، از هرگونه تبلیغ و ابزار و تسهیلاتی استفاده می‌کنند ـ پیشنهادهای غیراخلاقی و غیرقانونی به برخی مشتریان قدرتمند و ثروتمند دولتی و غیردولتی بانک‌های دیگر داده و با این کار، سعی در جذب این مشتریان به بانک و سرمایه‌گذاری ایشان در بانک خود دارند.
بنا بر این گزارش، گذشته از برخی بانک‌های دولتی که مشخص نیست از چه منبعی برای مشتریان خود هزینه می‌کنند علاوه بر صدور انواع و اقسام کارت استخر و تفریحات ورزشی و… اقدام به پرداخت سود پنج ساله به سپرده‌ها با قید دست کم مدت یک سال، واریز سود یک سال هنگام انعقاد قرارداد می کنند و از سوی دیگر بانک‌های خصوصی نیز از آزادی عمل بیشتری برخوردار بوده و با وعده‌های وام و تسهیلات کلان قرض‌الحسنه! به مشتریان دیگر بانک‌ها، سعی در جذب آنان به بانک خود را دارند.
در این باره باید گفت که این کار، نه تنها موجب اختلال در سیاست‌های پولی و بانکی و متضرر شدن دیگر بانک‌ها می‌شود، بلکه باعث پدید آمدن بازار اقتصادی کثیف و غیرشفاف، فضای رانتی، متوقع شدن مشتریان بانک‌ها و ایجاد توقعات نامشروع و غیرقانونی برای آنان می‌شود.
همچنین این رایزنی و سرقت مشتری از بانکی برای بانک خود، گاه توسط دلالان و گاه خود مسئولان و مدیران ارشد بانک‌ها انجام می‌گیرد که باز هم در این زمینه، بازار کثیفی برای کاسبی و سودجویی برخی کارچاق‌کن‌ها و دلالان ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر، در حالی که بانک‌های کشور ـ چه خصوصی و چه دولتی ـ باید با فراهم کردن خدمات بهتر برای سرویس‌دهی مناسب‌تر، مشتریان را به بانک خود جذب کنند، این پیشنهادهای اغواکننده و فریبنده، فضای رقابت سالم و شفاف را از بین برده و موجب می‌شود، طرف مقابل (بانک دیگر) نیز از پیشنهادهای بزرگتر و بهتری استفاده کند تا مشتری را برای خود نگه دارد؛ بماند که این امر موجب می‌شود مشتریان نیز با گستاخی درخواست‌های غیرقانونی و همچنین شرط و شروط غیرقانونی و غیرحرفه‌ای برای مدیران عامل بانک‌های طرف خود بگذارند.
برای نمونه، یکی از بانک‌های خصوصی (نام بانک محفوظ است)، پیشنهادهای غیراخلاق حرفه‌ای و غیرقانونی به برخی مشتریان بزرگ بانک‌های دولتی داده و با پیشنهاد ارایه وام بیست میلیونی خرید اتومبیل و هفتاد میلیونی خرید خانه، آن هم به صورت قرض‌الحسنه! به مدیران مسئولان ارشد این مشتریان دولتی، سعی در سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه این مشتریان به بانک خود دارد که این کار، نه تنها از حوزه اخلاق حرفه‌ای بانک‌ها به دور بوده، بلکه غیرقانونی نیز هست.
چند تن از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در این باره و شایع شدن چنین اقداماتی که ضربات مهلکی به سیستم اقتصادی و بانکی کشور وارد می‌کند، نامه‌نگاری‌های متعددی با مسئولان بانک مرکزی و مسئولان ذیربط انجام داده‌اند.
به گزارش بانکی دات آی ار«تابناک» تهدید کرده ، در صورت ادامه چنین روند نامناسبی در مناسبات بانکی کشور در گزارشی مستند و دقیق، اقدامات غیرقانونی برخی بانک‌ها ـ هرچند معدود ـ را افشا کند.
