بانکی: تامين نقدينگي مورد نياز براي حفظ سطح توليد و اشتغال موجود در عين مديريت نرخ رشد نقدينگي، اولويت بانك مركزي در شرايط فعلي است.
دكتر محمود بهمني ـ رييسكل بانك مركزي ـ در گفتوگو با خبرنگار (ايسنا) اظهار كرد: كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي در حالي وجود دارد كه طي سالهاي اخير شاهد رشد نقدينگي در سطح جامعه و افزايش نسبت آن به توليد ناخالص داخلي اسمي هستيم، بنابراين به نظر ميرسد ريشه اين مساله را بايد در جاي ديگري جستجو كرد.
وي افزود: افزايش فعاليتهاي توليدي سرمايهبر در شرايطي كه نرخ بيكاري بالاست و همچنين استفاده غير بهينه از منابع مالي در واحدهاي توليدي از جمله علل مشكل مورد اشاره است. اگرچه با وجود اين مسائل برنامهريزي لازم براي تجهيز منابع بانكي، متناسب با مصارف آن امري ضروري است.
وي در تشريح برنامههاي بانك مركزي در راستاي تامين نقدينگي لازم براي واحدهاي توليدي با اشاره به بسته تدوين شده در كميته مشترك وزارت اقتصاد و بانك مركزي افزود: موارد متعددي ذيل اصلاحات و تسويه حسابهاي مالي بانكها در نظر گرفته شده كه يكي از آنها فروش اموال مازاد و تملكي بانكهاست.
رييس كل بانك مركزي از تشكيل كميتهاي با مسووليت وزارت اقتصاد و حضور بانك مركزي و ساير بانكهاي كشور به منظور تهيه فهرست لازم براي عرضه اين اموال خبر داد و گفت: تعداد قابل توجهي رقبه و ملك و دارايي در بانكها احصا شده كه به ترتيب بر اساس يك جدول زمان بندي شده عرضه آنها آغاز ميشود.
وي تصريح كرد: برقراري مجدد جرائم ديركرد و اعلام زمان مشخص براي جرائم و همچنين راه اندازي نهادهاي لازم براي وصول مطالبات معوق نيز از جمله برنامههايي است كه در حال بررسي در كميته مشترك وزارت اقتصاد و بانك مركزي است.
رييس كل بانك مركزي همچنين از نهايي شدن بدهيهاي حسابرسي شده دولت به بانكها تا پايان سال 1383 خبر داد و افزود: مقرر شده تا در كميتهاي با مسووليت وزارت امور اقتصادي و دارايي، بدهيهاي حسابرسي نشده دولت به بانكها تا پايان سال 1385 نيز نهايي شود.
منبع:خبرگزاری ایسنا