اگر چه بنابر اعلام رييس كل بانك مركزي، طرح حذف سه صفر از پول ملي به تصويب نهايي كارگروه مربوطه در دولت رسيده است، اما گفته مي‌شود در خصوص زمان اجراي اين طرح در داخل دولت اختلاف‌نظر وجود دارد و به همين دليل، زمان اجراي طرح در حالتي از تعليق قرار گرفته‌است. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد آنچه تحت عنوان وجود طرحي براي «تقويت پول ملي» از سوي مقامات ارشد دولتي مرتبا اعلام مي‌شود، معطوف به همين طرح حذف صفرها است و ربطي به مفهوم مرسوم آن يعني افزايش ارزش پول ملي كه چند بار در سال‌هاي قبل مطرح شد، ندارد.
در تازه‌ترين اظهارنظر رسمي در اين باره، قائم‌مقام بانك مركزي خبر داده است كه تصميم دولت براي حذف صفرها حتما پس از تصويب مجلس و نظرخواهي از مردم صورت خواهد پذيرفت. صاحب‌نظران اقتصادي معتقدند كه طرح حذف صفرها حتما بايد پس از تثبيت كامل نرخ تورم در محدوده تك‌رقمي انجام گيرد و پيشنهاد مي‌كنند كه «حذف چهارصفر» كه در چك‌پول‌ها نيز زمينه‌سازي شده است، جايگزين طرح فعلي حذف سه‌صفر پس از تثبيت تورم شود.
قائم‌مقام بانك مركزي با تاكيد بر نظر سنجي از مردم در مراحل حذف صفرهاي اضافي از پول ملي از طراحي يك سايت ويژه براي اين منظور خبر داد و گفت: اين اقدام پس از آغاز روند كاهشي نرخ تورم با مصوبه مجلس اجرايي مي‌شود.
حسين قضاوي انتشار جزئيات طرح حذف سه صفر از واحد پول ملي از طريق رسانه‌ها را در حال حاضر زود دانست و اظهار داشت: بايد در يك زمان مقتضي اطلاع‌رساني‌هاي لازم در اين زمينه صورت بگيرد و ابعاد آن به اطلاع عموم برسد. وي با بيان اينكه اين طرح در كوتاه‌مدت اجرايي نخواهد شد، افزود: هم‌اكنون كشيده شدن اين موضوع به رسانه‌ها زود است و بايد در زمان مناسبي اين اتفاق بيافتد.
هزينه ۵۰توماني براي نشر اسكناس‌هاي جديد
قائم‌مقام بانك‌مركزي در خصوص هزينه احتمالي اين طرح براي سيستم بانكي كشور، گفت: براي نشر 5ميليارد قطعه اسكناس كه بخشي از آن به عنوان ذخيره احتياطي در بانك مركزي نگهداري و بخشي ديگر به عنوان وسيله مبادله به مردم واگذار مي‌شود، برنامه‌ريزي شده است. وي در خصوص هزينه تمام شده براي هر قطعه اسكناس، تصريح كرد: در همين راستا بانك مركزي به ازاي هر قطعه اسكناس، 50 تومان هزينه مستقيم به عنوان قيمت تمام شده (هزينه متغير سرانه) متحمل مي‌شود.
قضاوي ضمن تاكيدبر اينكه رقم مذكور براي هزينه تمام شده توليد اسكناس جديد با ويژگي‌هاي امنيتي جديد است، ادامه داد: براي نشر و توليد اسكناس‌هاي جديد بايد ماشين‌آلات خاصي براي جايگزيني اسكناس جديد و بالا بردن ويژگي امنيتي آنها به كار گرفت.
به گفته قائم‌مقام بانك مركزي، اين طرح داراي يك هزينه ميان مدت بوده و سرمايه گذاري ثابت بايد در كنار اين امر قرار گيرد.
حذف صفرهاي پول ملي با مصوبه مجلس اجرايي مي‌شود
وي در ادامه تصريح كرد: براي اجراي صحيح اين طرح بايد هماهنگي نرم‌افزاري بين بانك‌ها و عرصه الكترونيك صورت بگيرد كه اين طرح نيز هزينه خاص خود را دارد.
قضاوي با بيان اينكه بايد تصميم‌گيري‌هاي مربوط به اين طرح در مجمع بانك مركزي صورت بگيرد، گفت: تصميم‌گيري‌هاي اوليه از موضع تقدینگي بايد صورت بگيرد و مجلس نيز بايد قانون مربوط به اين طرح را به تصويب برساند و اختيارات مربوطه را به بانك مركزي بدهد تا اين بانك بتواند هماهنگي‌هاي فراسازماني را به خوبي انجام دهد.
وي افزود: پس از مصوبه مجلس شوراي اسلامي، بانك مركزي بايد با تدابير ويژه بستر قانوني را به نوعي فراهم كند كه حذف سه صفر از پول ملي متشكل از نظريات سياسي و اجتماعي باشد.
وي افزود: اين طرح بايد در زمان مناسب مورد بررسي قرار گيرد و اطلاعات لازم آن به محافل تصميم‌گيرنده براي اخذ تصميم مقتضي جهت مشخص شدن آثار مثبت و منفي حذف سه صفر ارائه شود.
طرح حذف صفرهاي اضافي نيازي به تصويب مجمع بانك مركزي ندارد
وي در واكنش به برخي اخبار مبني بر تصويب طرح حذف سه صفر در مجمع عمومي بانك مركزي، گفت: اين طرح به آينده موكول شده و موضوعي نبود كه در دستور كار مجمع قرار گيرد و در عين حال نيازي نيست كه طرح مذكور به تصويب مجمع برسد.
به گفته قائم‌مقام بانك مركزي، حذف سه صفر از واحد پول ملي به‌‌رغم اين كه نيازي به تصويب در مجمع عمومي بانك مركزي ندارد، مي‌تواند بر اساس قانون پولي بانكي و معرفي اسكناس جديد در چارچوب قوانين جديد صورت بگيرد.
وي ضمن تاكيد مجدد بر اينكه اجراي طرح مذكور در چارچوب اختيارات رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي است، تصريح كرد: براي اجراي اين طرح دو مقام مذكور بايد هماهنگي‌هاي لازم را به انجام برسانند تا قطعه جديد اسكناس پس از بررسي‌هاي لازم به مردم معرفي شود. قضاوي گفت: اگر قطعه جديد با تغيير واحد پولي همراه باشد، اصلاح قانون پولي و بانكي هم لازم و ضروري است.
وي در ادامه به لزوم تدوين لايحه مناسب براي ارائه به مجلس اشاره و تصريح كرد: طرح حذف سه صفر از واحد پول ملي نيازي به مطرح شدن در مجمع عمومي بانك مركزي و تصويب آن مجمع ندارد؛ بلكه اين طرح تصميمي است كه بايد از سوي بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي اتخاذ شده و تقديم دولت شود.
تعيين نام واحد جديد پولي از طريق نظرسنجي عمومي
قائم‌مقام بانك مركزي با بيان اينكه بحث در مورد نام واحد جديد پولي در حال حاضر زود است، گفت: اين امر بايد در مقطع زماني مناسب در رسانه‌ها منعكس شود. وي در خصوص مقطع زماني مناسب اشاره كرد: اين مقطع زماني است كه حداقل يك مصوبه قانوني از مجلس صادر شود كه اختيارات كافي براي هماهنگي‌هاي فراسازماني را به بانك مركزي بدهد و در عين حال نشان‌دهنده اجماع سياست‌گذاران اقتصادي و مقامات سياسي در اجراي اين طرح باشد.
به گفته قضاوي بانك مركزي در زمان مناسب از طريق نظرسنجي و اخذ نظرات مردم در مورد واحد پولي جديد و همچنين حذف صفرهاي اضافي اين طرح را به مرحله اجرا در خواهد آورد.
كاهش تورم؛ نقطه آغازين حذف صفرهاي اضافي
وي در ادامه تاكيد كرد: لازمه تغيير واحد پولي جديد اين است كه آغاز آن همزمان با كاهش نرخ تورم باشد، به گونه‌اي كه روند نرخ تورم به‌گونه‌اي مطمئن و پايدار، كاهنده باشد.
قضاوي افزود: بعد از اينكه بانك مركزي در اين زمينه اطمينان لازم را در مورد سير نزولي نرخ تورم حاصل كرد، صفرهاي اضافي از واحد پول ملي را از طريق اخذ نظريات كارشناسي حذف خواهد كرد. وي نقطه آغازين طرح حذف صفرهاي اضافي از واحد پول ملي را همزمان با كنترل تورم بيان كرد و گفت: رفرم پولي جديد نياز به يك بسترسازي مناسب در حوزه سياستگذاري اقتصادي دارد كه عمدتا معطوف به كنترل تورم است.
اصلاح قانون پولي و بانكي از مقدمات حذف صفرهاي اضافي است
قضاوي در ادامه به فراهم كردن مقدمات ديگري براي اجراي صحيح طرح حذف صفرهاي اضافي از پول ملي اشاره كرد و گفت: يكي از اين مقدمات اصلاح قانون پولي و بانكي است كه در مورد واحد پولي بايد تعداد صفرهاي حذف شده و نام واحد پولي جديد از طريق جذب نظرات كارشناسي و بررسي جوانب آن باشد.
وي ادامه داد: در حذف صفرهاي اضافي بايد اختيارات لازم به بانك مركزي براي هماهنگي فراسازماني در نظر گرفته شود و در عين حال بسترسازي مناسب در حوزه بانكداري الكترونيك نيز صورت بگيرد.
قائم‌مقام بانك مركزي هماهنگي لازم را براي بانكداري الكترونيك به اين جهت دانست كه همزمان با عملي شدن طرح حذف صفرهاي اضافي از واحد پول ملي، بانكداري الكترونيك بايد محاسبات نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات و همچنين تسويه بدهي بانك‌ها را با واحد پولي جديد اجرا كند.
قضاوي بسترسازي لازم در بانكداري الكترونيك براي اجراي صحيح طرح مذكور را از جمله نكات ضروري دانست و اضافه كرد: علاوه بر نكته‌اي كه ذكر شد، بايد استاندارد‌هاي حسابداري و حسابرسي، نرم‌افزاري و حقوقي همزمان با اجراي طرح حذف صفرهاي اضافي از پول ملي به كار گرفته شود.
طراحي يك سايت اينترنتي ويژه براي طرح حذف صفرهاي اضافي
به گفته قائم‌مقام بانك مركزي همزمان با اجراي اين طرح بايد جزئيات پيشرفت اين طرح از طريق اطلاع‌رساني عمومي به مردم منتقل شود. وي ركن اساسي در اين طرح را تعامل مناسب بانك مركزي و مردم دانست و اضافه كرد: بانك مركزي در اين زمينه، سايتي را به صورت مقدماتي طراحي كرده و در هنگام مقتضي به مردم براي كسب اطلاعات و نظرات معرفي خواهد كرد. قضاوي انتشار جزئيات اسكناس يا سكه جديد را در زمان اجراي آن ضروري دانست و گفت: در زمان مقتضي بانك مركزي تدابيري را در نظر گرفته تا مردم و كارشناسان نظرات خود را به اين بانك منتقل كنند.
ساعت كاري بانك‌ها به وضعيت قبل از ماه رمضان برمي‌گردد
قائم‌مقام بانك مركزي در خصوص وضعيت ساعات كاري بانك‌ها پس از ماه رمضان، اظهار داشت: در مورد ساعات كاري بانك‌ها تا اين لحظه مصوبه‌اي كه حاكي از تغيير وضعيت قبلي باشد از طرف دولت صادر نشده، به همين دليل بانك‌ها مطابق قبل از ماه رمضان به فعاليت خود خواهند پرداخت.
شوراي پول و اعتبار تشكيل جلسه مي‌دهد
قائم‌مقام بانك مركزي در پايان با بيان اينكه الزامي وجود ندارد كه جلسات شوراي پول و اعتبار هر هفته برگزار شود، خاطرنشان كرد: امروز (روز گذشته) جلسه شوراي پول و اعتبار برگزار مي‌شود. وي شوراي پول و اعتبار را از جمله مهم‌ترين شوراهاي اقتصادي نام برد و گفت: اعضاي اين شورا به دليل اينكه تصميمات آن به تمام بخش‌هاي اقتصادي مربوط مي‌شود، با جديت در جلسات آن شركت مي‌كنند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
