بانکی: در حالي که عنوان شد برگزاري جلسات شوراهاي عالي با توجه به راي مجمع تشخيص مصلحت نظام از سر گرفته ميشود، برگزاري جلسات شوراي پول و اعتبار در هالهاي از ابهام قرار گرفته است.
پیشتر حسين قضاوي، قائم مقام بانک مرکزي اعلام کرده بود که جلسه شوراي پول و اعتبار اين هفته برگزار خواهد شد و ضمن جابجايي برخي اعضا، سياستگذاري در خصوص مسايل پولي و اعتباري را از سر خواهد گرفت.
در همين حال خبرنگار ماطي تماس تلفني با دکتر محمود بهمني، رييس کل بانک مرکزي کسب اطلاع کرد که هنوز در خصوص اولين جلسه شوراي پول و اعتبار پس توقف تصميمي گرفته نشده است.
بهمني اذعان داشت: احياي مجدد شوراي پول و اعتبار به بانک مرکزي ابلاغ شده اما تا امروز براي تشکيل جلسه تصميمي اتخاذ نشده است.
برپايه این گزارش ، شوراي پول و اعتبار بيش از يک سال است که تشکيل جلسه نداده است و سياستگذاري و تصميمگيري در خصوص مسايل پولي و اعتباري به جلسه کميسيون اقتصادي دولت موکول شده بود.
شوراي عالي اداري در مرحله اول که تصميم به تجميع شوراهاي عالي گرفت بنا را بر اين نهاد تا اعضاي مشترک در شوراها مانند وزير بازرگاني، وزير اقتصاد، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي و… به عنوان اعضاي اصلي باشند و ساير اعضا موردي داراي حق راي باشند. مصوبه اين طور حکم ميکرد که وقتي جلسهاي تشکيل ميشود اعضايي مانند نمايندگان اتاق بازرگاني و اتاق تعاون هم حق راي داشته باشند که در عمل اين کار انجام نشد.
همچنين اختيارات شوراي پول و اعتبار به وزراي عضو قابل تفويض بود و بانک مرکزي حق راي نداشت که اين موضوع به اختلافات بانک مرکزي و دولت بيشتر دامن ميزد.
بر پايه قانون پولي و بانکي، شوراي پول و اعتبار يکي از ارکان مهم بانک مرکزي است.
گفتني است رييس کل پيشين بانک مرکزي بارها از نبود شوراي پول و اعتبار گلايه کرده بود و در روز توديع خود از نبود شوراي پول و اعتبار و اظهار نظر افراد غيرکارشناس در حوزه مسايل پولي و اعتباري ابراز تاسف کرده بود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
